إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري، وعلى الأمر عدد 360 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتهيئة الترابية ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 23 سبتمبر 1997 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بولاية بنزرت،
ص 2729وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بسيدي مشرق من معتمدية سجنان،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بالتحديد المذكور،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدّد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بسيدي مشرق من معتمدية سجنان من ولاية بنزرت كما يلي :
يتبع حد الملك العمومي البحري للميناء المذكور العلامات : م.ع.م 1 م.ع.م 2 م.ع.م 3 م.ع.م 4 م.ع.م 5 م.ع.م 6 م.ع.م 7 م.ع.م 8 م.ع.م 9 م.ع.م 10 م.ع.م 11 م.ع.م 12 م.ع.م 13 م.ع.م 14 م.ع.م 15 م.ع.م 16 م.ع.م 17 م.ع.م 18 م.ع.م 19 م.ع.م 20 م.ع.م 21 م.ع.م 22 م.ع.م 22 مكرر م.ع.م 23 م.ع.م 24 م.ع.م 25 م.ع.م 26 م.ع.م 27 م.ع.م 28 م.ع.م 29 م.ع.م 30 م.ع.م 31 م.ع.م 32 م.ع.م 33 م.ع.م 34 م.ع.م 35 م.ع.م 36 م.ع.م 37 م.ع.م 38 م.ع.م 39 م.ع.م 40 م.ع.م 41 م.ع.م 45 م.ع.م 46 م.ع.م 47 م.ع.م 48 م.ع.م 49 م.ع.م 50 م.ع.م 51 م.ع.م 52 م.ع.م 53 م.ع.م 54 م.ع.م 55 م.ع.م 56 م.ع.م 57 م.ع.م 58 م.ع.م 59 م.ع.م 60 م.ع.م 61 م.ع.م 62 م.ع.م 63 م.ع.م 64 م.ع.م 65 م.ع.م 66 م.ع.م 67 م.ع.م 68 م.ع.م 69 م.ع.م 70 م.ع.م 71 م.ع.م 72 م.ع.م 73 م.ع.م 74 م.ع.م 75 م.ع.م 1 حسب خط أحمر مبيّن بالمثال الملحق بهذا.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي