إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري، كما تم تنقيحه بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية لمعالجة وخزن منتوجات الصيد البحري على متن المراكب المصانع،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط خزن ونقل منتوجات الصيد البحري،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحلات والتجهيز بالمعدات بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط معالجة منتوجات الصيد البحري أثناء وبعد الإنزال، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها،
7) مجهزة بتجهيزات قابلة للغلق بمفتاح لغرض الخزن المجمد لمنتجات الصيد البحري المودعة.
8) مجهزة بتجهيزات قابلة للغلق بمفتاح ومنفصلة لغرض خزن منتجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري،
9) بها محل مهيأ وقابل للغلق بمفتاح ومخصص للاستعمال حصريا من قبل السلطة المختصة.
ويحرص المستغلون في القطاع الغذائي والمسؤولون عن أجنحة أسواق البيع بالمزاد وأسواق الجملة التي تعرض بها منتوجات الصيد قصد البيع على :
عدم دخول السيارات النافثة للغازات والمضرة بجودة منتجات الصيد البحري إلى جميع محلات أسواق البيع بالمزاد العلني وأسواق الجملة المذكورة أعلاه،
عدم دخول الحيوانات المرافقة للأشخاص الذين يلجون هذه المحلات.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جويلية 2008.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي