إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 249 لسنة 2004 المؤرخ في 26 جانفي 2004 المتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة للأراضي الفلاحية بولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 2231 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه و إدخالها في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 2464 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجّة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 2272 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008 المتعلق بإخراج قطعة أرض كائنة بسبخة الساحلين من ولاية المنستير من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 جوان 2006 المتعلق بمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي بالمنستير/الفجة كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 27 أفريل 2006 و6 مارس 2008،
ص 2883وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجة بالامتيازات التالية :
الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
وضع على ذمة الشركة بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل قطعة أرض كائنة بالمنستير تمسح 50 هكتارا لإنجاز المنطقة الصناعية المساندة للقطب التكنولوجي بالمنستير/الفجّة،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التنموي بالمنستير/الفجّة في حدود مبلغ لا يتجاوز 17430000 دينارا موزعا على النحو التالي :
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 4880000 دينارا بالنسبة للقطب التكنولوجي بالمنستير والمنطقة الصناعية المساندة بالمنستير يخصص لأشغال الربط بشبكة الكهرباء والغاز في حدود مبلغ أقصاه 2230000 دينارا ولأشغال الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشراب في حدود مبلغ أقصاه 2650000 دينارا،
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 12550000 دينارا بالنسبة للمنطقة الصناعية بالفجة يخصص لأشغال الربط بشبكة الكهرباء والغاز في حدود مبلغ أقصاه 2500000 دينارا ولأشغال الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشراب في حدود مبلغ أقصاه 10050000 دينارا،
الفصل 2 تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التنموي بالمنستير/الفجّة الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز
أشغال | البنية | الأساسية | الخارجية | لمشروع | القطب | التنموي
بالمنستير/الفجّة المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 4 تتكفل الدولة بإنجاز أشغال البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التنموي بالمنستير/الفجّة التالية :
إنجاز المحطة الجماعية للتطهير بالمنستير اللازمة لمشروع القطب التكنولوجي بالمنستير والمنطقة الصناعية المساندة بالمنستير في حدود كلفة قصوى ب 9800000 دينارا،
ربط القطب التكنولوجي بالمنستير والمنطقة الصناعية المساندة
بالمنستير بشبكة الطرقات الخارجية في حدود كلفة قصوى ب 4500000 دينارا،
إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات بالنسبة للقطب التكنولوجي بالمنستير والمنطقة الصناعية المساندة بالمنستير في حدود كلفة قصوى ب 1500000 دينارا وبالنسبة للمنطقة الصناعية بالفجّة في حدود كلفة قصوى ب 1000000 دينارا.
الفصل 5 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجّة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بالمنستير/الفجّة، القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 6 تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل الأول وأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2464 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجّة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 5 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2008.
زين العابدين بن علي