باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصلان 2 و3 والفقرتان 2 و3 من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 5 والفقرة 2 من الفصل 22 والفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) : تعتبر مؤسسات خاصة للتعليم العالي، على معنى هذا القانون المؤسسات الخاصة التي تؤمن تكوينا معرفيا يلي التعليم الثانوي.
الفصل 2 (جديد) : يتم إحداث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي إما في شكل كليات أو معاهد عليا أو مدارس عليا. وتتم إدارتها طبقا لأحكام هذا القانون وفي إطار مهام التعليم العالي المحددة بالفصل الأول من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي.
الفصل 3 (جديد) : تخضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي للالتزامات الواردة بهذا القانون ولأحكام التراتيب المتخذة لتطبيقه. الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة) : لا يمكن أن يقل رأس مال المؤسسة عن مليوني دينار سواء كان حاملو أسهم الشركة الباعثة من ذوي الجنسية التونسية أو كان من بينهم مساهمون أجانب. ويضبط الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل جميع الشروط الدنيا المستوجبة وخاصة منها المحلات والتجهيزات العلمية والبيداغوجية التي يجب توفيرها من قبل المؤسسات الخاصة للحصول على الترخيص. الفصل 4 (فقرة ثالثة جديدة) : يمنح الترخيص باعتبار أهداف الدولة في مجال التعليم العالي وحاجيات البلاد وفقا لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتصرح المؤسسة الباعثة ضمن مطلب الترخيص بأنها اطلعت على جميع الأحكام الترتيبية المتعلقة بالتعليم العالي الخاص وخاصة الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : يجب أن يكون حاملو أسهم الشركة الباعثة من ذوي الجنسية التونسية إذا كانوا أشخاصا طبيعيين. وإذا كان من بين حاملي الأسهم ذوات معنوية، فيجب أن يكون رأس مال هذه الشركة ممسوكا من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص طبيعيين وذوات معنوية من ذوي الجنسية التونسية بنسبة لا تقل عن %65.
الفصل 22 (فقرة ثانية جديدة) : وتهدف هذه المراقبة بالخصوص إلى التأكد من احترام مقتضيات هذا القانون والتراتيب المتخذة لتطبيقه.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2008.
الفصل 23 (فقرة أولى جديدة) : يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي عند مخالفة أحد أحكام هذا القانون أو التراتيب المتخذة لتطبيقه أن يقرر سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون بعد سماع المخالف.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 4 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه فقرة جديدة هذا نصها :
لا يمكن للشركة الباعثة الحصول على أكثر من ترخيص واحد لإحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي. ولا يمكن إحداث فروع للمؤسسة المرخص لها.
الفصل 3 مع مراعاة أحكام الفصل 7 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص في تاريخ نشر هذا القانون تسوية وضعياتها حسب أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي غياب هذه التسوية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة، لا يمكن للمؤسسات المذكورة القيام بتسجيل طلبة جدد.
ويعد كل تسجيل لطلبة جدد بمثابة إحداث مؤسسة خاصة بدون ترخيص. ويتعرض المخالف في هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها بالباب السادس من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2008.
زين العابدين بن علي