باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد". وتخضع هذه المؤسسة إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. يخضع أعوانها إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يسير المؤسسة مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي طبقا للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2008.
ص 2872تخضع صفقات المؤسسة إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال الراجعة لهذه المؤسسة وممتلكاتها.
وتخضع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد لإشراف الوزير المكلف بالبحث العلمي ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 تتمثل مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد خاصة في :
الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية ودعمها في تشخيص احتياجاتها في مجال التجديد وفي حل إشكالياتها، وذلك من خلال إحداث شبكات الشراكة للتجديد التكنولوجي وتنشيطها المتكونة من هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية وهياكل المساندة،
إبداء الرأي في التمويلات المسندة لهياكل البحث لحماية نتائج أبحاثها وتثمينها ونقل التكنولوجيا، وكذلك لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير في إطار الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية،
مساعدة الهياكل العمومية للبحث في مجالات الملكية الفكرية وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا،
إبداء الرأي في اقتناء التجهيزات العلمية الكبرى وصيانتها واستغلالها،
إبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالحوافز المالية المقدمة من قبل حاملي مشاريع إحداث مؤسسات مجددة قبل عرضها على اللجنة المختصة في إسناد هذه الحوافز،
نشر برامج وآليات مرتبطة بالتجديد وبتثمين نتائج البحث وبنقل التكنولوجيا، وكذلك النهوض بثقافة التجديد التكنولوجي،
المساهمة في اليقظة التنافسية وفي استغلال نتائج الرصد التكنولوجي،
عرض خدمات وساطة بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية أو شركاء أجانب في إطار التعاون الدولي، وكذلك إسداء خدمات في مجالات اختصاصاتها كالاختبار وتقييم المشاريع المجددة.
الفصل 3 يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
الفصل 4 في صورة حل الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2008.
زين العابدين بن علي