الرأي عدد 2007 78 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1975

المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاعه، حيث يتضمن المشروع المعروض خاصة التنصيص على إلغاء أحكام على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس الفقرة الثالثة من الفصل 56 من القانون الأساسي للبلديات وتعويضها الدستوري بتاريخ 15 أكتوبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون بأحكام تنص على قيام رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت إذا كانت أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 البلدية كائنة بمركز ولاية أو عندما تساوي المقابيض المنجزة للبلدية ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات، على المجلس أو تفوق في السنة السابقة مبلغا يحدد بأمر أو عندما يساوي عدد الدستوري، سكان البلدية أو يفوق عددا يضبط بأمر، ويتم اتخاذ الأمر المذكور في بداية كل مدة نيابية،

وعلى الدستور وخاصة الفصول 28 و71 و72 و75 منه،

1 حول التفرغ :

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، حيث نص الفصل 71 من الدستور خاصة على أن تمارس المجالس البلدية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 33

وحيث لاشيء في الدستور يقتضي وضع قواعد محددة لممارسة لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي

المجالس البلدية للمصالح المحلية، مما يسوغ معه للمشرع في إطار ما للبلديات،

خوله له الفصل 71 من الدستور، إقرار ما يراه من صيغ كفيلة بضمان وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

هذه الممارسة كل ذلك دون إخلال بالمبادئ والقواعد التي كرسها وبعد المداولة،

الدستور،

من حيث تعهد المجلس : وحيث أن التنصيص على قيام رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت حيث يتعلق المشروع المعروض على نظر المجلس بتنقيح القانون في حالات معينة يتنزل في هذا الإطار،

الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في وحيث ترتكز الحالات التي ضبطها المشروع والمستوجبة لتفرغ 14 ماي 1975، رؤساء البلديات، على معايير موضوعية تتمثل في صورة الحال في وحيث ينص الفصل 71 من الدستور على أن تمارس المجالس البلديات الكائنة بمركز الولايات أو تلك التي تساوي مقابيضها الاعتيادية البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة أو تفوق مبلغا معينا أو يبلغ سكانها أو يفوق عددا محددا ويقع للغرض المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون، ضبط كل من المقابيض وعدد السكان بصفة مسبقة، مما تكون معه تلك وحيث أن القانون المشار إليه بالفصل 71 المذكور يعتبر قانونا الأحكام متلائمة من هذه الناحية مع الدستور وخاصة مع الفصل 71 منه. أساسيا وفقا لأحكام الفصل 28 من الدستور،

حول المفعول الحيني للأحكام الجديدة :

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

حيث ينص الفصل 2 من المشروع المعروض على أنه بالنسبة إلى ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

المدة النيابية 2005 2010 يقوم رؤساء البلديات بمهامهم كامل مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

الوقت في إحدى الحالات المذكورة في الفصل الأول من المشروع مشاريع القوانين الأساسية،

ويمكن لرئيس البلدية الذي أصبح بمقتضى الأحكام المذكورة مطالبا وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، ورد في شكل بالقيام بمهامه كامل الوقت أن يتخلى عن وظيفته، وفي هذه الحالة يدعى قانون أساسي، وبالتالي فإن عرضه على المجلس الدستوري يندرج المجلس البلدي لتسديد الشغور وفقا لأحكام القانون الأساسي ضمن العرض الوجوبي. للبلديات،

وحيث ولئن كان المفعول الحيني للقانون، يجعل أحكامه تنطبق في صورة الحال على المدة النيابية الجارية وما يمكن أن يترتب عن هذا المفعول الحيني من تأثير على وضعيات قائمة اكتسب أصحابها مركزا قانونيا معينا في ظل النظام المعمول به حاليا، فإن هذه الوضعيات القائمة، فضلا عن كونها لا تشمل فعليا سوى حالات محدودة تنطبق على بعض البلديات الكائنة بمراكز الولايات، لا يمكن أن تعارض بها المصلحة العامة المستهدفة من خلال الأحكام المقررة بالمشروع لضمان ظروف أفضل لممارسة المصالح المحلية في إطار ما خوله الفصل 71 من الدستور،

وحيث ومن جهة أخرى فإن رئاسة المجلس البلدي تبقى في كل الأحوال مرتبطة بإرادة رؤساء البلديات المعنية والذين يمكّنهم القانون من الاختيار بين التخلي أو مواصلة المهام على سبيل التفرغ في الحالات التي ضبطها القانون،

وحيث تكون الأحكام المعروضة بناء على كل ما تقدم غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 8 نوفمبر 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 23 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضع

إن المجلس الدستوري، وحيث من جهة ثانية يضبط مشروع القانون المعروض السن

بعد اطلاعه، القصوى لبقاء الطفل مصاحبا لأمه السجينة وذلك إلى غاية بلوغه سن عام واحد مع إمكانية التمديد بطلب من الأم لفترة لا تتجاوز بلوغ على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 8 مارس 2008

الطفل سن العامين،

والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 مارس 2008 والمتضمن

عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالأم السجينة وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 5 من الدستور أن الجمهورية التونسية تعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته، الحامل والمرضع،

وحيث يسوغ للمشرع في هذا النطاق أن يتخذ الإجراءات الكفيلة وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 5 و13 و34 و72 و75

بأن يكون بقاء الطفل بمحيط السجن محدودا في الزمن للمحافظة على منه،

كرامته ولإبقائه في المحيط الذي يراه المشرع الأنسب لتنمية شخصيته، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

وحيث من جهة ثالثة فإن مشروع القانون المعروض يخضع النظر في جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

طلب التمديد إلى قاضي الأسرة المختص ترابيا الذي يتخذ قراره وفق وعلى مشروع القانون المتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضع،

مصلحة الطفل الفضلى، كما أنه بانتهاء المدة المقررة لبقاء الطفل وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل

مصاحبا لوالدته يسلم إلى والده أو لشخص تختاره الأم وعند التعذر 21 من القانون الأساسي المذكور، يأذن قاضي الأسرة المختص بالإجراء المناسب في شأن الطفل،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر،

وحيث إن إناطة القضاء باتخاذ القرارات في هذا الشأن يشكل وبعد المداولة، ضمانا إضافيا يتنزل في هذا الإطار،

من حيث تعهد المجلس : وحيث أن رعاية الأسرة هي من الأهداف المستمدة من توطئة

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى إحداث فضاء خاص الدستور،

بالسجينة الحامل أو المرضع ومراجعة السن القصوى لبقاء الطفل

وحيث يسوغ للمشرع وفقا للفصل 34 وحسب ما يقدره من مصاحبا لأمه السجينة،

مصلحة، إقرار ما يراه من قواعد تتنزل في إطار رعاية الأسرة طالما لا وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري تتعارض تلك القواعد مع المبادئ المقررة بالدستور،

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض أن جميع الإجراءات مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

المقررة من قبل القاضي، في شأن الطفل يجب أن تراعي مصلحته مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

الفضلى وهي بالتالي تتنزل في إطار رعاية الأسرة وتندرج ضمن المبادئ وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما لها علاقة

المكرسة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالتالي فهو يندرج في إطار

1989 التي صادقت عليها الجمهورية التونسية والتي أولت الاعتبار العرض الوجوبي.

الأول لمصالح الطفل الفضلى،

من حيث الأصل :

وحيث يتبين من دراسة الأحكام محل النظر أنها لا تتعارض مع حيث يتضمن مشروع القانون المعروض إضافة الفصل 7 مكرر إلى

الدستور وهي ملائمة له،

القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق

يبدي الرأي التالي :

بنظام السجون ويقتضي إحداث فضاء خاص برعاية السجينة الحامل أو

المرضع طيلة فترة الحمل والرضاعة، تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية إن مشروع القانون المتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضع لا يثير

والاجتماعية للأم والطفل، أي إشكال دستوري.

وحيث اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 13 من الدستور أن كل فرد وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري

فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط بباردو يوم الأربعاء 16 أفريل 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر

التي يضبطها القانون، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي

وحيث إن إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضع طيلة فترة الحمل ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد

والرضاعة بفضاء ملائم لوضعيتها تلك، وبقاء طفلها معها بهذا الفضاء والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

الخاص، يعزز صيانة كرامة هذا الصنف من السجينات المصحوبات عن المجلس الدستوري بأطفالهن وحقهن في معاملة إنسانية بما يجعل تلك الأحكام غير

الرئي س

متعارضة مع الدستور ومتلائمة معه وخاصة مع الفقرة الثانية من الفصل

13 منه، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 36 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد

إن المجلس الدستوري، وحيث تخضع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد إقليميا بعد اطلاعه، لإشراف الدولة،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 جوان وحيث يستمد من المشروع أنه لا يتعلق بإحداث صنف معين من 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جوان 2008 المؤسسات العمومية، أو صنفا يندرج في نطاق تنظيم لقطاع أو نشاط والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض معين،

بالبحث والتجديد، على المجلس الدستوري،

وحيث بالرجوع إلى نشاط المؤسسة العمومية المزمع إحداثها وفئة وعلى الدستور وخاصة الفصول 34 و35 و72 و75 منه، جهة الإشراف عليها يتبين أن المؤسسة المذكورة لا مثيل لها على وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المستوى الوطني مما يجعلها تشكل صنفا من أصناف المؤسسات جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، العمومية يتطابق إحداثها بمقتضى قانون مع أحكام الفصل 34 من وعلى مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض الدستور.

بالبحث والتجديد،

بخصوص النظام القانوني المنطبق على الوكالة الوطنية للنهوض وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، بالبحث والتجديد وتنظيمها بوصفها تشكل صنفا بذاته : وبعد المداولة، حيث إن مشروع القانون يخضع من جهة هذه المؤسسة إلى التشريع من حيث تعهد المجلس : التجاري ومن جهة أخرى صفقاتها إلى النصوص التشريعية والترتيبية حيث يهدف المشروع محل النظر إلى إحداث الوكالة الوطنية المنطبقة على المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية،

للنهوض بالبحث والتجديد وإلى ضبط مهامها، وحيث أن الأنظمة القانونية المنطبقة على أي صنف من المؤسسات وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري العمومية لا صلة لها بالمعايير الخاصة بأي صنف،

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

حيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى على أن ترجع مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف

المحاكم، وحيث ينص الفصل 3 من المشروع المعروض على أن يضبط وحيث يقتضي مشروع القانون المعروض إخضاع المؤسسة المحدثة التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث إلى التشريع التجاري مما يكون له علاقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام والتجديد بأمر،

مختلف أصناف المحاكم، وحيث إن التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار للنهوض بالبحث والتجديد فيما لا يندرج منه في مجال القانون هو من العرض الوجوبي، المسائل التي ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة استنادا إلى ما نصت من حيث الأصل : عليه الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور،

حيث يتعلق المشروع المعروض خاصة بإحداث مؤسسة عمومية، وحيث إنه وعلى أساس ما تقدم، تكون أحكام الفصل 3 من ذات صبغة علمية وتكنولوجية تخضع لإشراف الوزير المكلف بالبحث المشروع واردة في صورة الحال على سبيل الإشارة أو التذكير تكريسا العلمي وتسمى الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد، للقواعد الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من الدستور، بخصوص الصنف : حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات الدستور وهي ملائمة له،

والمنشآت العمومية،

يبدي الرأي التالي :

وحيث أن صنف المؤسسات والمنشآت العمومية يقدر بالرجوع إلى

طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك إن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث الصنف وإلى فئة جهة الإشراف عليها، والتجديد، لا يثير أي إشكال دستوري.

وحيث يضبط الفصل 2 من المشروع المهام الموكولة إلى الوكالة وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد وتتمثل أساسا في الإحاطة بباردو يوم الأربعاء 18 جوان 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر بالمؤسسات الاقتصادية ودعمها في تشخيص احتياجاتها في مجال وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي التجديد وفي حل إشكالياتها ومساعدة الهياكل العمومية للبحث في ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ونشر برامج وآليات مرتبطة والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

بالتجديد والنهوض بثقافة التجديد التكنولوجي، كما تبدي الوكالة رأيها

عن المجلس الدستوري في المسائل ذات العلاقة بالتمويلات المسندة لهياكل البحث ومطالب

الانتفاع بالحوافز المالية لإحداث مؤسسات مجددة، وتمارس مهامها في الرئي س إطار التعاون الدولي، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 43 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 73 لسنة 2000

المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص

إن المجلس الدستوري، من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 22 والفقرة الأولى من الفصل

بعد اطلاعه، 23 من القانون عدد 73 لسنة 2000، ويعوضها بأحكام جديدة كما

يضيف أحكاما إلى الفصل 4 من القانون المذكور ويتضمن أحكاما على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 جويلية

انتقالية،

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض

مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون وحيث تتعلق الأحكام الجديدة خاصة برأس مال الشركات الباعثة

عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي والشروط المطلوبة في الباعثين وتلك

العالي الخاص، مع استعجال النظر فيه، المتعلقة بإحداث هذه المؤسسات،

وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 34 و72 و75 منه، وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن يضبط القانون

المبادئ الأساسية للتعليم،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث تتنزل الأحكام المعروضة في إطار ما خوله الفصل 34 من

الدستور للمشرع من ضبط للمبادئ الأساسية التي تهم التعليم، وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 73 لسنة

2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، وحيث أن حق المواطنين في التعليم هو من المبادئ المعلنة بتوطئة

الدستور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وحيث يسوغ للمشرع وضع الآليات والإجراءات التي من شأنها دعم وبعد المداولة،

إحكام تنظيم التعليم العالي الخاص بما يستجيب لضرورة تحسين من حيث تعهد المجلس :

مردوده حفاظا على الحق في التعليم،

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح وإتمام القانون

وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم

وهي ملائمة له،

العالي الخاص،

يبدي الرأي التالي :

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 73 لسنة ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

لا يثير أي إشكال دستوري.

مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالمبادئ العامة للتعليم،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث تتضمن التنقيحات والإضافات المضمنة بالمشروع المعروض

بباردو يوم الأربعاء 16 جويلية 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر أحكاما لها علاقة بالالتزامات وبالمبادئ العامة للتعليم،

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في

ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد إطار العرض الوجوبي.

والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

من حيث الأصل :

عن المجلس الدستوري

حيث يلغى المشروع المعروض أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول

الرئي س

والفصلين 2 و3 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 4 والفقرة الأولى

فتحي عبد الناظر