إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سليانة،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية قطع أرض كائنة بمعتمدية مكثر ولاية سليانة ولازمة لبناء سد تلي على وادي مهران، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي :
ص 2930العدد | عدد القطعة | عدد الرسم
المساحة الجملية
الرتبي | بالمثال | العقاري
1 | 5 | 185052 | 96 هك 97 آر 90 ص
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
30894
2 | 4 | م ت م
بمثال الأشغال عدد 17874
الخصوصية
والمختلفة عدد
30894
4 (1)
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
30894
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي