إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1209 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "شعال" والممضاة بتونس في 12 جانفي 2006 بين الدولة التونسية من جهة وشركة صيانة المنشآت النفطية وشركة "كانداكس إنرجي إنك" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 جوان 2005 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى الاتفاق الممضى بتاريخ 16 فيفري 2006 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "كانداكس إنرجي إنك" في رخصة "شعال" لفائدة شركة "فالكون شعال بتروليوم المحدودة"،
وعلى الاتفاق الممضى بتاريخ 17 أفريل 2006 المتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "فالكون شعال بتروليوم المحدودة" في رخصة "شعال" لفائدة شركة "أم. سي. إيكس نورث أفريكا كو، المحدودة"،
وعلى المطلب المودع في 25 مارس 2008 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه "شركة صيانة المنشآت النفطية" وشركتا "فالكون شعال بتروليوم المحدودة" و "أم. سي. إيكس نورث أفريكا كو، المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "شعال" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 2 ماي 2008،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 25 ماي 2010. الفصل 2 تبقى هذه الرخصة خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
تونس في 7 أوت 2008.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي