إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
حسين الرياحي
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 655 لسنة 1975 المؤرخ في 20 سبتمبر 1975 المتعلق بتنظيم ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 597 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتلعق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 25 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول : (فقرة ثانية جديدة) : يخضع ديوان المياه المعدنية لإشرف وزارة الصحة العمومية.
الفصل 2 تحذف عبارة "المياه المعدنية" الواردة بالأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة حيثما ذكرت.
الفصل 3 يلغى الفصل 3 من الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة.
الفصل 4 وزير السياحة ووزير الصحة العمومية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2008.
زين العابدين بن علي