إن وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصلين 4 و14 منه،
ص 3077وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما نقح وتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بتنظيم وتسيير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام شهادات المطابقة للمواصفات،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنمية المستديمة، كما نقح بالأمر عدد 2538 لسنة 1994 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 والأمر عدد 1037 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما نقح وتمّم بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1355 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بإحداث وضبط شروط وطرق إسناد "العلامة البيئية التونسية" وخاصة الفصل 8 منه.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير عمل اللجنة الفنية القارة "للعلامة البيئية التونسية" المحدثة بمقتضى الفصل 8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1355 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
الفصل 2 يترأس المدير العام لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة أو من يمثله اللجنة الفنية القارة "للعلامة البيئية التونسية". وتتركب هذه اللجنة بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم بالفصل 7 من الأمر عدد 1355 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه من :
ممثل عن المركز الفني للكيمياء،
ممثل عن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية،
ممثل عن المركز الفني للصناعات الغذائية،
ممثل عن المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث،
ممثل عن المركز الفني للتعبئة والتغليف،
ممثل عن المركز الفني للنسيج،
ممثل عن المركز الوطني لصناعة الجلود والأحذية،
ممثل عن المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور،
ممثل عن الديوان الوطني للسياحة التونسية،
ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
ممثل عن ديوان الحبوب،
ممثل عن الديوان الوطني للزيت،
ممثل عن مجمع صناعة المصبرات الغذائية،
ممثل عن البنك الوطني للجينات.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية القارة "للعلامة البيئية التونسية" بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. الفصل 3 تجتمع اللجنة الفنية القارة "للعلامة البيئية التونسية" بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال وذلك بصفة دورية مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويدعو رئيس اللجنة الأعضاء المعنيين وذلك حسب أصناف المنتجات المرشحة "للعلامة البيئية التونسية".
الفصل 4 تجري مداولات اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من انعقاد الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون رأي الرئيس مرجحا.
الفصل 5 تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، وتقوم كتابة اللجنة ب :
إعداد جدول أعمال اللجنة والملفات المعروضة ومتابعة تنفيذ توصياتها،
توجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة بالطريقة الإدارية مصحوبة بالملفات المدرجة بجدول الأعمال، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة،
إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وإرسالها إلى كافة أعضائها وإلى رئيس اللجنة الاستشارية "للعلامة البيئية التونسية"،
إعداد التقارير السنوية لنشاط اللجنة وعرضها للمصادقة من قبل أعضائها.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 أوت 2008.
وزير البيئة والتنمية المستديمة
نذير حمادة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي