قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2008 يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات.

إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما هو منقح بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 ومنقح ومتمم بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 ومنقح بالأمر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4

مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008،

وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القرار المؤرخ في 10 أوت 2007.

قرّرت ما يلي :

الفصل الأول على كل مقاول بناء وأشغال عمومية سواء كان ذاتا مادية أو معنوية الحصول على مصادقة تؤهله للمشاركة في إنجاز أشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وذلك طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه وذلك في الأنشطة والاختصاصات والأصناف المعرفة بهذا القرار.

الفصل 2 للحصول على المصادقة في الأصناف الوحيدة والأصناف من 1 إلى 5 وأعلى، كما تم تعريفها بالفصول 5 و6 و7 و8 و9 من هذا القرار، يرخص لمقاولات البناء والأشغال العمومية من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو تخضع إلى كراس شروط وذلك حسب الحال. تحدّد بالملحق المشار إليه بالفصل 12 من هذا القرار الإمكانات البشرية والمادية والمالية وكذلك الخبرة بالنسبة للمقاولات المصادق عليها بترخيص من قبل الوزير المكلف بالتجهيز.

تحدد الإمكانات البشرية والمادية والمالية بالنسبة للمقاولات الخاضعة إلى كراسات شروط بملحقاتها وفقا لأحكام هذا القرار.

يمكن أن تمنح المصادقة إلى المهندسين والمهندسين المعماريين وإلى ذوي الخبرة في الميدان في الصنفين 1 و2 دون توفير الإمكانات المادية.

ترتب مقاولة البناء والأشغال العمومية حسب نشاطها واختصاصها وصنفها المحدد بسقف أو دون سقف.

يمكن حسب صبغة تعقيد المشاريع، للمقاولة المتحصلة على المصادقة في سقف معين المشاركة في طلبات عمومية على أن لا تتجاوز قيمتها التقديرية ثلاثة أضعاف السقف المصادق لها فيه. يمكن للمقاولة المتحصلة على مصادقة دون سقف المشاركة في الطلبات العمومية في اختصاصها مهما كانت قيمة تقديرات هذه الطلبات.

يمكن للمشتري العمومي أن يتوجه فقط إلى المقاولات ذات الصنف الأعلى لإنجاز المشاريع التي يعتبرها ذات أهمية أو خصوصية أو تعقيد وذلك من حيث طبيعة المشروع أو آجال إنجازه.

تتم مراجعة الأسقف حسب التغيرات التي تشهدها الظروف الاقتصادية وكلما اقتضى الأمر ذلك وفي كل الحالات في غضون خمس سنوات على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.

الفصل 3 تتم المصادقة بالنسبة للمقاولات في الأصناف 3 و4 و5 والوحيد (المقاولات المتخصصة في الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة.

للحصول على المصادقة في الصنفين 1 و2 والوحيد، تخضع كل مقاولات البناء والأشغال العمومية إلى كراس شروط.

الفصل 4 تمنح المصادقة في أحد الأنشطة المذكورة أسفله والمشار إليها بين قوسين بالأحرف الأولى من أسمائها :

1 البنايات (ب)،

2 الطرقات (ط)،

3 الطرقات والشبكات المختلفة (ط. ش. م)،

4 الأشغال البحرية (أ ب)،

5 السبر الجيولوجي التقني (س ج).

الفصل 5 يشمل النشاط المتعلق بالبناء الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

الاختصاص | خاضع لكراس شروط | بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | أعلى

ب 0 | المقاولة العامة | 300 | 500 | 2000 | 3000 | 6000 | دون سقف

ب 1 | الأسس الخاصة | وحيد (دون سقف)

ب 2 | الكهرباء | 50 | 100 | 200 | 500 | دون سقف

ب 3 | التجهيز الصحي والسوائل وتكييف | 100 | 200 | 500 | 1000 | دون سقف

الهواء

ب 4 | الحماية من الحرائق | 50 | 100 | 200 | 500 | دون سقف

ب 5 | الدهن والزجاج | 50 | دون سقف

ب 6 | الكنوتية | 50 | دون سقف

ب 7 أ | نجارة الخشب | 50 | دون سقف

ب 7 ب | نجارة الألمنيوم | 50 | دون سقف

ب 7 ج | نجارة البلاستيك (PVC) | 50 | دون سقف

ب 8 | النجارة المعدنية والمحددة | 50 | دون سقف

ب 9 | الهيكل المعدني | 50 | 100 | 200 | 500 | دون سقف

ب 10 | العزل المبرد والحراري | 50 | دون سقف

ب 11 | المطابخ والمغاسل | وحيد (دون سقف)

ب 12 | المصاعد | وحيد (دون سقف)

ب 13 | العزل السمعي والصوتي | وحيد (دون سقف)

الفصل 6 يشمل نشاط الطرقات الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

الاختصاص | خاضع لكراس شروط | بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | أعلى

ط 0 المقاولة العامة | 300 | 1000 | 2500 | 5000 | 8000 | دون سقف

ط 1 أعمال الحفر والردم | 300 | 500 | 1500 | 3000 | دون سقف

ط 2 تعبيد الطرقات | 200 | 500 | 1000 | 3000 | دون سقف

ط 3 المنشآت الفنية | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | دون سقف

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

الاختصاص | خاضع لكراس شروط | بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | أعلى

ط 4 التنوير العمومي | 50 | 150 | 300 | 500 | دون سقف

ط 5 وضع الإشارات | 50 | دون سقف

ط 6 إصلاح وصيانة الطرقات وحيد (دون سقف)

ط 7 إصلاح وصيانة الجسور والمنشآت الفنية وحيد (دون سقف)

ط 8 مخابر تجارب وتحاليل التربة والمواد الإنشائية وحيد (دون سقف)

الفصل 7 يشمل نشاط الطرقات والشبكات المختلفة الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

الاختصاص | خاضع لكراس شروط | بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ط ش م 0 | المقاولة العامة | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | دون سقف

ط ش م 1 | وضع القنوات المائية | 100 | 200 | 500 | 1000 | دون سقف

ط ش م 2 | وضع قنوات الغاز | 100 | 200 | 500 | 1000 | دون سقف

ط ش م 3 | المنشآت المائية | 200 | 500 | 1000 | 2000 | دون سقف

ط ش م 4 | وضع قنوات الاتصالات واتصالات التوزيع | 100 | 200 | 500 | 1000 | دون سقف

الفصل 8 يشمل نشاط الأشغال البحرية اختصاص وحيد والحدود القصوى الموافقة له :

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

الاختصاص | خاضع لكراس شروط | بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1 | 2 | 3 | 4 | 5

أ ب | المقاولة العامة | 300 | 500 | 1500 | 3000 | دون سقف

الفصل 9 يشمل نشاط السبر الجيولوجي التقني اختصاص وحيد والحد الأقصى الموافق له :

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

الاختصاص بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

صنف وحيد

س ج | السبر الجيولوجي التقني | دون سقف

الفصل 10 تتم المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بالأنشطة والاختصاصات في الصنفين 1 و2 والوحيد المحددة بالفصول 5 و6 و 7 و8 أعلاه بموجب هذا القرار.

الفصل 11 للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز وفي أي وقت كان، التثبت من الإمكانات البشرية والمادية والمالية للمقاولة قبل الحصول على المصادقة أو بعدها.

إذا ثبت أن المقاولة أصبحت لا تستجيب إلى الشروط التي تم على أساسها إسناد المصادقة، تتولى المصالح المعنية رفع تقرير في الغرض إلى اللجنة الوطنية للمصادقة قصد اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص المصادقة المسندة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 12 تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار، الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة للحصول على المصادقة المسلمة بترخيص من قبل الوزير المكلف بالتجهيز.

تضبط الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة بالنسبة للأنشطة والاختصاصات الخاضعة لكراسات الشروط بملحق لهذه الكراسات.

الفصل 13 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 14 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 أوت 2008.

وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

عدد تضمين مقاول : ...

كراس الشروط

المتعلق بممارسة نشاط مقاول في ميدان البناء والأشغال العمومية

نشاط : ... اختصاص : ... صنف : ... ومخوّل له المشاركة في إنجاز الصفقات العمومية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : تعريف

يقصد بالمقاول على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية يرغب في إنجاز أشغال في نشاط البناء والأشغال العمومية في نشاط : ...

اختصاص : ... صنف : ... المصرح به وذلك لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية

الفصل 2 : المستندات القانونية

تخضع المقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط هذا إلى التراتيب الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها والتي يصرح المقاول أنه اطلع عليها :

القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المتمم والمنقح بجميع النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.