إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
ص 3370كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 63 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد،
وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،
وعلى الأمر عدد 1119 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بضبط طرق التصرف في الحصص التعريفية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المجمدة المدرجة بالأرقام من 020430000 إلى 020443900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 700 طن.
الفصل 2 يوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجب على لحوم الأبقار المجمدة المدرجة بالأرقام من 020210000 إلى 020230900 من تعريفة الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 2500 طن.
الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المبردة المدرجة بالأرقام من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 2500 طن.
الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على لحوم الديك الرومي المجمدة المدرجة بالأرقام
من 020727100 إلى 020727800 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 500 طن.
الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الخميرة المجففة المدرجة بالرقم 210210310 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 400 طن.
الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد بذور اللفت السكري المدرجة بالرقم 120910 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 7 تخفض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية للصناعات الغذائية المدرجة بالجدول التالي :
رقم تصنيفة النظام المنسق بيان المنتجات
040811 أصفر بيض مجفف
170211 و170219 لكتوز وشراب اللكتوز
170230 و170240 كلوكوز وشراب الكلوكوز
م170290 ملتودكسترين
م190190 خلاصات الشعير الناشط
الفصل 8 تخفض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على الأسماك المدرجة تحت أرقام تعريفة المعاليم الديوانية التالية : من 03021110 إلى 03021200 و03022300 و03024000 ومن 03026921 إلى 03026941 و03026951 ومن 03026961 إلى 03027000 ومن 03031900 إلى 03033970 ومن 03035100 إلى 03036200 ومن 03037520 إلى 03037890 ومن 03037921 إلى 03037958 ومن 03037971 إلى 03038090.
الفصل 9 تطبق أحكام الفصل 8 من هذا الأمر إلى غاية 30 سبتمبر 2008 وتطبق أحكام بقية الفصول من هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
الفصل 10 وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2008.
زين العابدين بن علي