أمر عدد 2954 لسنة 2008 مؤرخ في 23 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 والقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 والقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 239 إلى 324 منها،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض صلاحيات بعض أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،

وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 والمتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 7 و8 و11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 وتعوض بما يلي :

الفصل 7 (جديد) : يفوض وزير التجارة والصناعات التقليدية الصلاحيات التالية إلى الولاة :

1) في مادة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى :

تهيئة الأحياء الحرفية ومحاضن ومناطق الحرف والقرى الحرفية على المستوى الجهوي ومتابعتها،

إسناد قرارات منح الامتيازات بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية،

تسجيل الحرفيين بسجلّ الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسليم وصولات في الغرض.

2) في مادة التجارة الداخلية والمنافسة والأسعار :

اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يحسن مسالك التوزيع،

السهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة الأسعار، معاينة المخالفات الاقتصادية وإحالة المحاضر إلى المحاكم المختصة ومتابعتها،

إجراء الصلح الإداري مع المخالفين طبقا للتشريع الجاري به العمل،

القيام بمراقبة المكاييل والموازين والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا الميدان،

مراقبة جودة المواد المروجة والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة قمع الغش،

اتخاذ العقوبات الإدارية ضد المخالفين وتنفيذها.

الفصل 8 (جديد) : يفوض وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصلاحيات التالية إلى الولاة :

1) في مادة الصناعة :

الإشراف على أعمال اللجنة الجهوية لمنح الامتيازات،

إسناد قرارات منح الامتيازات للمشاريع الصناعية بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية.

2) في مادة الطاقة :

السهر على مطابقة المواد البترولية مع التشريع الجاري به العمل، مراقبة السلامة في نقاط البيع ومخازن المواد البترولية والغازية، مراقبة جودة الأعمال الإضافية المسداة من طرف نقاط بيع المواد البترولية (الهواء المضغوط، ماء مبرد المحرك ... )،

القيام مع إعلام المصالح المركزية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالأعمال التالية :

أبحاث تتعلق بنمو الاستهلاك بالجهة،

متابعة حالة مخزونات المواد البترولية وإعلام المصالح المركزية بالنقص المحتمل،

دراسات تتعلق بتركيز محطات التوزيع،

دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع إدخال الطاقة الكهربائية،

الدراسات الفنية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالتنوير والغاز ما عدا الجهد المرتفع،

الأبحاث الإدارية والدراسات وتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض،

البت في الشكايات لدى الإدارة المتعلقة بالنزاعات بين المواطنين والشركة التونسية للكهرباء والغاز في مادة العبور وحقوق الارتفاق الناجمة عن استغلال الخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض.

3) في مادة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة : متابعة تطبيق التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتبة التالية بما في ذلك دراسة الملفات وإجراء البحث العمومي ومنح التراخيص في فتحها واستغلالها :

مستودعات قوارير غاز البترول المسيل المرتبة بالصنف الثاني، مستودعات خزن المطاط المرتبة بالصنف الثاني،

محطات توزيع الوقود المرتبة بالصنف الثاني،

معاصر الزيتون المرتبة بالصنف الثاني.

ويتم مد الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة بنسخ من قرارات الترخيص المسلمة.

الفصل 11 (جديد) : يفوض وزير السياحة الصلاحيات التالية إلى الولاة :

تنسيق وتأطير مختلف العمليات والأنشطة السياحية : (التنشيط السياحي، المحيط، نقل السياح، الدليل السياحي، التسعيرة...). الفصل 2 تعوض العبارات الواردة بالباب الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 كما يلي : "وزارة الصناعة والتجارة" ب "وزارة التجارة والصناعات التقليدية"،

"وزارة الطاقة والمناجم" ب "وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة"،

"وزارة السياحة والصناعات التقليدية" ب "وزارة السياحة"، "وزارة التجهيز والإسكان" ب "وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية".

الفصل 3 يضاف إلى الفصل 9 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 نقطة 7) فيما يلي نصها :

الفصل 9 النقطة 7) :

7) في مادة المقاطع :

قبول ملفات مطالب رخص المقاطع الصناعية وإحالتها إلى إدارة المقاطع والمتفجرات،

منح رخص استغلال المقاطع ذات الصبغة التقليدية،

تطبيق التشريع الخاص بالمقاطع ومراقبة استغلالها من حيث السلامة وكيفية الاستغلال.

الفصل 4 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير السياحة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2008.

زين العابدين بن علي