إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم
تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القان ون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصول 9 و10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت لدى الوزير الأول وحدة لمتابعة اللزمات تكلف ب :
دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع اللزمات التي يعرضها الوزير الأول عليها وإبداء الرأي فيها وتقييمها من حيث الجدوى والفوائد المنتظرة منها وتقديم المقترحات في شأنها،
إبد اء الرأي في ملفات طلب العروض والمعايير الخاصة بتقييم العروض،
النظر في تقارير فحص العروض ومد الوزير الأول بالمقترحات في شأنها،
إبداء الرأي في الوثائق التعاقدية للزمات وفي جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بها،
إبداء الرأي في مشاريع ملاحق عقود اللزمات التي تعرض عليها، إبداء الرأي في التقارير المتعلقة بمنح اللزمات بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر،
النظر في كل مسألة لها صلة بمتابعة المفاوضات لمنح اللزمات وبإنجاز واستغلال ومتابعة تنفيذ اللزمات التي يعرضها عليها الوزير الأول.
ص 3508الفصل 2 تتركب وحدة متابعة اللزمات من رئيس ومقرر ومن ثلاثة إلى خمسة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول ويتم اختيارهم من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة في الميادين القانونية والمالية والفنية.
يمكن لرئيس الوحدة دعوة كل شخص أو ممثل عن كل هيكل أو قطاع يعتبر رأيه مفيدا لأعمال الوحدة.
ولا يمكن للوحدة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 3 تجتمع وحدة متابعة اللزمات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وتدون مداولاتها في محاضر جلسات.
ويعهد بكتابة الوحدة إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة بالوزارة الأولى.
الفصل 4 تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال وحدة متابعة اللزمات على اعتمادات ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 5 الوزير الأول ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 سبتمبر 2008.
زين العابدين بن علي