إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 38 مكرر منها، وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 باب خامس يتضمن الفصول 12 (أولا) و12 (ثانيا) و12 (ثالثا) و12 (رابعا) و12 (خامسا) و12 (سادسا) و12 (سابعا) و12 (ثامنا) و12 (تاسعا) و12 (عاشرا) و12 حادي عشر) و12 (ثاني عشر) و12 (ثالث عشر) و12 (رابع عشر) و12 (خامس عشر) و12 (سادس عشر) و12 (سابع عشر) و12 (ثامن عشر) التالية :
الباب الخامس
في تقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي
والاستعمال المشترك للبنية التحتية
القسم الأول
في تقسيم الحلقة المحلية
الفصل 12 (أولا) : يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الاستجابة، وفق شروط موضوعية وشفافة ولا تمييز فيها، للمطالب المعقولة للنفاذ إلى الحلقة المحلية بالنسبة للجزء المعدني من شبكتهم الموجود بين الموزع أو عند الاقتضاء الموزع الفرعي والنقطة النهائية عند المشترك.
تقدم هذه المطالب من قبل المشغلين المتحصلين على إجازات لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات لغاية تقديم خدمة اتصالات إلى مشتركيهم.
الفصل 12 (ثانيا) : يمكن توفير خدمة النفاذ إلى الحلقة المحلية حسب طلب المشغلين المعنيين :
سواء في شكل تقسيم كلي ويتمثل في وضع الجزء المعدني للشبكة المذكور بالفصل الأول أعلاه، والذي يسمح بالنفاذ الكلي للحلقة المحلية،
أو في شكل تقسيم جزئي ويتمثل في وضع الترددات غير الصوتية المتوفرة على هذا الجزء من الشبكة، على الذمة بما يسمح بنفاذ جزئي للحلقة المحلية. وفي هذه الحالة يواصل المشغل عارض خدمة التقسيم الجزئي للحلقة المحلية استغلال الترددات الصوتية على هذا الجزء من الشبكة.
تتضمن خدمة النفاذ إلى الحلقة المحلية خاصة توفير المعلومات الضرورية لتفعيل النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي للتجهيزات وربطها بشبكات المشغلين طالبي النفاذ، إضافة إلى الخدمات ذات العلاقة.
ويجب أن يكون عرض الخدمة مقسما بما فيه الكفاية حتى لا يتحمل المنتفع دفع مقابل لعناصر وموارد من الشبكة غير ضرورية لتقديم خدماته.
ص 3562الفصل 12 (ثالثا) : في حالة فسخ الاشتراك في الخدمة المقدمة بواسطة الترددات الصوتية للمشغل عارض خدمة النفاذ إلى الحلقة المحلية، يصبح المشغل المتمتع بالنفاذ الجزئي إلى الحلقة المحلية منتفعا بالنفاذ الكلي.
القسم الثاني
في التموقع المشترك المادي
الفصل 12 (رابعا) : يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الاستجابة، وفق شروط موضوعية وشفافة ولا تمييز فيها، للمطالب المعقولة للتموقع المشترك المادي.
وتقدم هذه المطالب من المشغلين المتحصلين على إجازات لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات.
الفصل 12 (خامسا) : تتمثل خدمة التموقع المشترك المادي التي يوفرها مشغل، في وضع على الذمة، داخل مبنى، لقاعة ومواقع مهيأة للغرض تمكن مشغل آخر من تركيز التجهيزات الضرورية لاستغلال شبكته.
يمكن وضع التجهيزات داخل قاعة مخصصة أو داخل القاعات الآوية لتجهيزات المشغل عارض الخدمة. وتبقى هذه التجهيزات على ملك المشغل طالب الخدمة الذي يجب أن يؤمن صيانتها.
يحق للمشغل طالب الخدمة النفاذ إلى القاعات الآوية لتجهيزاته وتضبط شروط النفاذ إلى هذه القاعات وفقا للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الاتصالات.
الفصل 12 (سادسا) : للمشغل طالب الخدمة الحق في زيارة المواقع والمنشآت المتوفرة للتموقع المشترك المادي، وتضبط الشروط المتعلقة بهذه الزيارات وفقا للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الاتصالات.
الفصل 12 (سابعا) : يجب على المشغل عارض خدمة التموقع المشترك المادي وضع فضاء مناسب على ذمة المشغلين طالبي الخدمة وخاصة في نقاط حضوره على شبكة نقل حركته، كما يجب عليه أيضا : تأمين توفر العناصر التالية داخل مقراته المخصصة للتموقع المادي المشترك :
- طاقة احتياطية بسعة دنيا قدرها 125 أمبير/220 فولط إلى حد العلبة الرئيسية،
- التكييف المضاعف،
- الوسائل المتعلقة بالسلامة والكشف عن الحرائق،
تأمين الربط بواسطة ألياف بصرية بين المحل المخصص للتموقع المشترك المادي وأقرب نقطة نفاذ إلى شبكته وعلى الأقل بمعدل ثلاثة ألياف لكل مشغل يتحمل كل واحد منها تدفق أدنى قدره 1 جيغابيت/الثانية،
توفير السعة الضرورية من حيث عرض الموجة والترابط بين المبدلات والمحولات.
القسم الثالث
في الاستعمال المشترك للبنية التحتية
الفصل 12 (ثامنا) : يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة ولا تمييز فيها للمطالب المعقولة للاستعمال المشترك للبنية التحتية.
تقدم هذه المطالب من المشغلين المتحصلين على إجازات لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات.
القسم الرابع
في الأحكام المشتركة لتقسيم الحلقة المحلية
والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية الفصل 12 (تاسعا) : تعتبر موارد الشبكات، الضرورية لتقديم خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية، متوفرة إذا كانت غير مشغولة أو غير محجوزة بكاملها.
وتضبط الحالات التي تعتبر فيها موارد الشبكة مشغولة أو محجوزة بكاملها وفقا للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الاتصالات. الفصل 12 (عاشرا) : تحدد الشروط التقنية والمالية للنفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية بالاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الاتصالات. تضبط الاتفاقية مجموع التدابير الواجب اتخاذها من قبل المشغلين المعنيين وذلك لضمان :
سلامة اشتغال الشبكات،
الإبقاء على وحدة الشبكات،
الاستغلال المتبادل للخدمات،
الخصائص التقنية للمنشآت وللبنية التحتية موضوع الخدمة، شروط النفاذ المادي للمنشآت وللبنية التحتية،
شروط الاستغلال من حيث الفضاء والتصرف والصيانة،
المعلومات التي يتعين على الأطراف تبادلها بصفة منتظمة لتأمين حسن التصرف في المواقع والمنشآت والبنية التحتية،
الشروط المرتبطة باحترام الارتفاقات الراديوية،
مدة وضع المواقع والمنشآت والبنية التحتية على الذمة،
تعريفات الخدمات وإجراءات الفوترة والاستخلاص وكذلك طرق الخلاص،
حدود مسؤولية المستعملين الذين يشغلون الموقع أو البنية التحتية.
يجب على المشغل عارض خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية إعلام الهيئة الوطنية للاتصالات وطالب الخدمة بالتدابير الواجب اتخاذها لضمان صيانة النفاذ إلى الشبكات وخدمات الاتصالات في حالات إعطاب الشبكة أو في حالات القوة القاهرة.
الفصل 12 (حادي عشر) : لا يمكن للمشغلين الممضين على اتفاقية الربط البيني المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الاتصالات تركيز تجهيزات غير ملائمة من شأنها أن تتسبب في إحداث تشويش على التجهيزات الأخرى أو أن تعطل استعمال الفضاء المخصص لها.
ص 3563الفصل 12 (ثاني عشر) : إذا تسببت خدمة في خلل خطير بحسن سير شبكة مشغل، يقوم هذا المشغل بعد التدقيق التقني في شبكته، بإعلام الهيئة الوطنية للاتصالات التي تتولى إيقاف النشاط المتصل بهذا المجال طبقا لأحكام الفصل 74 (جديد) من مجلة الاتصالات إذ اتضح لها أن ذلك ضروريا مع إعلام الأطراف بذلك.
الفصل 12 (ثالث عشر) : يتعين على المشغلين الممضين على اتفاقية الربط البيني المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الاتصالات إعلام بعضهم البعض بواسطة إشعار مسبق قبل ستة (6) أشهر على الأقل بالتغييرات المزمع إدخالها على الشبكة والتي من شأنها أن تجبر المشغل الآخر على تغيير أو تعديل منشآته المتصلة بخدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية ما لم يتفق طرفا الاتفاقية على خلاف ذلك.
الفصل 12 (رابع عشر) : يجب على المشغل عارض خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية توفير المعلومات الضرورية لوضع خدماته على ذمة المشغلين الطالبين. يتخذ المشغلون الطالبون لهذه الخدمات كافة التدابير الضرورية لتأمين سرية المعلومات المتوفرة لديهم التي يمكن أن يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بوحدة الشبكة أو بسلامتها.
الفصل 12 (خامس عشر) توجه تعريفات خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية نحو تكاليفها، وتضبط طبقا للمبادئ التالية :
عدم التمييز المؤسس على الموقع الجغرافي،
تناسب الكلفة المحتسبة، بمعنى أن تكون التعريفات متصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالخدمة،
تقدير عناصر الشبكة التي تسمح بتوفير الخدمة على أساس معدل التكاليف المتزايدة على المدى الطويل.
تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات تصنيف التكاليف المناسبة وتحديد طريقة احتساب معدل التكاليف المتزايدة على المدى الطويل.
يتعين على المشغلين عارضي خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية مد الهيئة الوطنية للاتصالات وبطلب منها، في أجل معقول بكافة المعلومات التي تمكنها من التثبت من توجيه التعريفات نحو الكلفة.
الفصل 12 (سادس عشر) : يتعين على المشغلين عارضي خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية نشر الشروط التقنية والتعريفية بالعرض التقني والتعريفي للربط البيني المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة الاتصالات.
تحدد الهيئة الوطنية للاتصالات العناصر الواجب تضمينها بهذا العرض للنفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية.
الفصل 12 (سابع عشر) : يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات وبطلب من المشغل، مراجعة شروط النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية خاصة لضمان النفاذ العادل والمنافسة المشروعة، وفرضها على الأطراف المتعاقدة. وتتولى هذه الأطراف القيام بالتعديلات الضرورية في الآجال التي تحددها الهيئة الوطنية للاتصالات.
ويمكن للهيئة الوطنية للاتصالات استشارة مجلس المنافسة حول المسائل التي لها علاقة بالمنافسة كما يمكنها عرض الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة على هذا المجلس طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
الفصل 12 (ثامن عشر) : يوفر المشغلون عارضو خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية للمستفيدين موارد موازية للموارد التي يوفرونها إلى مصالحهم ونيابياتهم وشركائهم.
الفصل 2 وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2008.
زين العابدين بن علي