ويتركب المجلس الاستشاري من :
مدير المركز : رئيس،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
ممثل عن وزارة الشؤون الدينية،
ممثلين (2) عن جمعيات عاملة في المجال.
يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج باقتراح من الوزارات والجمعيات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال المجلس على أن يكون حضوره بصوت استشاري ولا يشارك في اتخاذ التوصيات والمقترحات التي يبديها المجلس.
ويتولى كاهية مدير المركز كتابة المجلس.
ص 3576الفصل 8 يجتمع المجلس الاستشاري على الأقل أربع مرات في السنة وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاده. ولا تعقد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب، يوجه رئيس المجلس الدعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويتم اتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 9 تشتمل مداخيل المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال على :
المنح المسندة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو أي هيكل عمومي آخر،
المعاليم الموظفة لفائدة المركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، المداخيل الذاتية المتأتية من أنشطة المركز،
الهبات والعطايا.
الفصل 10 تشتمل مصاريف المركز على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري ومصاريف التدخل لفائدة الأطفال المتعهد بهم. الفصل 11 مدير المركز هو آمر القبض والصرف، غير أنه يمكن أن يساعده في ذلك عون فأكثر من المركز حسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 يتولى محاسب القيام بعمليات المداخيل والدفوعات، ويخضع تصرفه للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
تراتيب سير المركز
الفصل 13 تضبط التراتيب المتعلقة بسير العمل بالمركز وإجراءات القبول والإقامة بنظام داخلي يتم إعداده من طرف مدير المركز بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف. الفصل 14 تلغى الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1600 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز النموذجي لملاحظة الأحداث وتراتيب سيره والأمر عدد 1730 لسنة 1995 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 المنقح له.
الفصل 15 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2008.
زين العابدين بن علي