إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 المتعلق بإحداث مركز نموذجي لملاحظة الأحداث،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1600 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز النموذجي لملاحظة الأحداث وتراتيب سيره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1730 لسنة 1995 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز النموذجي لملاحظة الأحداث وتوسيع مجال تدخله،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التنظيم الإداري
الفصل الأول يشتمل المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال على إدارة المركز ومجلس استشاري.
ص 3575القسم الأول
إدارة المركز
الفصل 2 يتولى تسيير المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال مدير يسمى بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، ويجب أن يكون مختصا في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس على أن تكون له تجربة في المجال الاجتماعي وله خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية حسب الشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها. الفصل 3 يتولى مدير المركز اتخاذ القرارات في جميع المجالات المتعلقة بمهام المركز باستثناء المجالات التي هي من اختصاص سلطة الإشراف ويكلف بالخصوص ب :
السهر على تنفيذ مهام المركز،
التسيير الإداري والمالي للمركز،
إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
تمثيل المركز لدى الغير.
ويمكن لمدير المركز تفويض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 تتكون إدارة المركز من :
إدارة فرعية للرعاية الاجتماعية والملاحظة يشرف عليها إطار بخطة كاهية مدير مختص في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس،
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها إطار بخطة رئيس مصلحة،
قيم عام وثلاثة قيمين.
1 الإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والملاحظة :
وهي مكلفة ب :
التنسيق مع المصالح الفنية والإدارية والقضائية لقبول الأطفال الموجهين إلى المركز ومتابعتهم،
دراسة أوضاع الأطفال الجانحين وإعداد تقارير في شأنهم، توفير الحاجيات الأساسية وتأمين الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال،
وضع البرامج التربوية والبيداغوجية المتعلقة برعاية الأطفال المقيمين وتقييمها.
ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية مصلحتين : مصلحة القبول والرعاية ومصلحة الملاحظة والمتابعة يشرف عليهما إطاران بخطة رئيس مصلحة مختصان في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس.
2 مصلحة الشؤون الإدارية والمالية :
وهي مكلفة خاصة ب :
اقتراح ميزانية المركز،
التصرف في شؤون الأعوان،
التصرف في المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة المركز، القيام بمتابعة تنفيذ ميزانية المركز.
3 قيم عام وثلاثة قيمين :
وهم مكلفون خاصة بتأمين ظروف طيبة لإقامة الأطفال والحرص على تطبيق النظام الداخلي للمركز.
الفصل 5 يتم تعيين القيم العام بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج من بين الأعوان الذين لهم رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة أو الذين باشروا مهام قيّم بالمركز لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويتمتع بمنحة مسؤولية قيمتها أربعون (40) دينارا شهريا تخضع للحجز الجبائي والاجتماعي وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم تعيين القيمين الثلاثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج من بين الأعوان الذين لهم رتبة كاتب تصرف أو رتبة معادلة، ويتمتع كل منهم في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها ثلاثون (30) دينارا شهريا تخضع للحجز الجبائي والاجتماعي وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 تتم تسمية كاهية المدير ورؤساء المصالح بالمركز بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حسب الشروط المنصوص عليها للتسمية في هذين الخطتين، ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
القسم الثاني