إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالقانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى رأي الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للاتصال وطرق تسييره.
الفصل 2 يشتمل المجلس الأعلى للاتصال هيكليا على :
رئاسة المجلس،
الكتابة العامة،
المرصد الوطني للإعلام،
إدارة التشريع والدراسات والتوثيق،
الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة.
الفصل 3 يعين المجلس من بين أعضائه خمس لجان قارة لدراسة مختلف المسائل المتعلقة بنشاطه وتحدد هذه اللجان القارة وتضبط تركيبتها ومهامها بمقتضى النظام الداخلي للمجلس الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير الأول.
ويلحق باللجان المنبثقة عن المجلس مكلفان بمهمة يشغلان خطة كاتب قار.
ويمكن للمجلس تكليف لجان مختصة بدراسة مواضيع معينة وبإعداد تقارير في شأنها تعرض على المجلس.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
القسم الأول