إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008، وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 156 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بضبط شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2718 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يلغى الفصل 3 من الأمر عدد 428 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه، ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : "يمكن منح القرض العقاري الفلاحي للباعثين الفلاحيين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر في حدود مبلغ أقصى قدره 150.000 دينار. ويتم تخفيض هذا الحد الأقصى إلى 75.000 دينار في صورة وقوع شراء عقاري لدى الأصول. ولا يمكن للباعثين الفلاحيين أن ينتفعوا بهذا القرض إلا مرة واحدة في حياتهم". كما يتعين على المنتفع بالقرض أن يثبت أنه سدد من أمواله الخاصة نسبة تساوي %5 من ثمن شراء الأرض".
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2008.
زين العابدين بن علي