إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000، وعلى الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات
العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2002 المؤرخ في 19 مارس 2002 وبالأمر عدد 2179 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 وبالأمر عدد 1104 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى النقطة 5 المتعلقة بالمراقبة الحقلية من مواصفات إنتاج شتلات البطاطا ومراقبتها والتصديق عليها فقرة أخيرة في ما يلي نصها :
يمكن للسلطة المختصة السماح باستعمال كمية من بذور البطاطا المرفوضة عند المراقبة الحقلية إن لم تتجاوز نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية %10 في الحقل و%15 عند المراقبة اللاحقة مع الاستجابة لنفس المواصفات الفنية الأخرى المعمول بها في البذور المثبتة درجة B. الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2008.
زين العابدين بن علي