بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية
والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
إن المجلس الدستوري، وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة اتفاق المقر المرفق بعد اطلاعه، به، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 جويلية من حيث الأصل :
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 24 جويلية 2008، حيث يتضمن اتفاق المقر المعروض خاصة تعهدا من حكومة والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق الجمهورية التونسية بتوفير مقر بتونس للمنظمة العربية لتكنولوجيات بالموافقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الاتصال والمعلومات،
العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
وحيث يضع اتفاق المقر المذكور ضمانات حكومة الجمهورية التونسية وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 6 و16 و32 و72 لانتفاع المنظمة انتفاعا كاملا بالأراضي والمباني التي يتكون منها مقرها و75 منه، الدائم بتونس،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث يضبط اتفاق المقر خاصة الترتيبات المتعلقة بالمواصلات جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وممتلكات المنظمة وأموالها والامتيازات والحصانات كما يحدد القواعد وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق مقر بين حكومة المتصلة بتسوية المنازعات،
الجمهورية التونسية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، بخصوص الحصانات :
وعلى اتفاق المقر موضوع الموافقة،
في الحصانات الممنوحة للمنظمة :
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، واتفاق المقر
حيث تنص المادة 15 من اتفاق المقر خاصة على أن تتمتع أموال موضوع الموافقة،
وممتلكات المنظمة، ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأيا يكون وبعد المداولة، حائزها، بالحصانة القضائية. كما تنص المادة 17 خاصة على ألا تخضع من حيث تعهد المجلس : أموال المنظمة أو موجوداتها أينما تكون وأيا كان حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو المصادرة أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية، حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب
على اتفاق مقر مبرم بتونس في 3 ماي 2008، بين حكومة الجمهورية وحيث أقر الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة، التونسية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة خاصة بسط الدولة لولايتها وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا القضائية على جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها، على أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، وتلك يتنافى مع منح حصانات من قبل الدولة المضيفة للمؤسسات وللمنظمات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل الدولية أو الإقليمية ولفروعها المنتصبة بالتراب التونسي من أجل تيسير مجلس النواب، القيام بنشاطها في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية، ولذا يعتبر ما جاء باتفاق المقر المعروض في هذا وحيث أن اتفاق المقر المعروض على المجلس الدستوري، يتضمن
الخصوص من قبيل الحصانات الممنوحة في هذا النطاق،
تعهدات مالية للدولة وأحكاما ذات صبغة تشريعية لها صلة بالإجراءات
أمام المحاكم وبضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه، لذا في الحصانات الممنوحة للعاملين بالمنظمة :
فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون، الحصانات الوظيفية :
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 24 من اتفاق المقر على أن ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث يتمتع تخصصيو المنظمة، بصرف النظر عن جنسيتهم بالحصانة مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية، بما في مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، ذلك ما يصدر عنهم من أقوال أو بيانات مكتوبة بحكم وظائفهم،
ص 3944وحيث أنه ولئن كانت الحصانة الممنوحة للأشخاص من مختلف الأصناف، كما جاء ذلك باتفاق المقر وبقطع النظر عن جنسيتهم والمتعلقة بممارسة وظائفهم أو في إطار ممارسة المهام الموكولة للمنظمة هي حصانة وظيفية يمنحها المشرع حسب طبيعة هذه الوظائف أو النشاطات، فهي لا تخل تبعا لذلك بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور،
الحصانات الأخرى :
حيث تقر المادة 21 خاصة حصانات ديبلوماسية لممثلي الدول الأعضاء في الهيئات الرسمية أو الفرعية للمنظمة وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو إليها وذلك أثناء قيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعاتهم وعودتهم، كما تقر هذه المادة ذات الحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى الجمهورية التونسية وذلك لفائدة البعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى المنظمة وهيئاتها،
وحيث تنص المادة 22 في فقرتها الأولى على أن يتمتع الأمين العام أثناء إقامته في الجمهورية التونسية بالوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية التونسية، وتمنح الفقرة الثانية من نفس المادة للأمناء العامين المساعدين وللمستشارين وللمديرين من الصنف الأول والثاني والعاملين بالمنظمة وكذلك أزواجهم ومن يعولونهم وهم الوالدان والبنات والأولاد أثناء إقامتهم في الجمهورية التونسية، نفس الحصانات المعترف بها لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجمهورية التونسية،
وحيث تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه لا يجوز للأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) إذا كانوا من المتمتعين بالجنسية التونسية، أن يتمسكوا بحصانة أمام المحاكم التونسية عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج نطاق وظائفهم، كما تستثني الفقرة 4 من نفس المادة من جملة الحصانات المنصوص عليها باتفاق المقر، التونسيين والأجانب المقيمين بصفة دائمة بالبلاد التونسية عند انتدابهم من قبل المنظمة،
وحيث تنص المادة 23 من اتفاق المقر خاصة على أن تمنح الحصانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 لصالح الوظيفة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد،
وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة من جهة أخرى كما كرسه الفصل الأول من الدستور خاصة بسط الدولة لولايتها القضائية على جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها، على أنه لا يتنافى مع منح الحصانات من قبل الدولة المضيفة لبعض الموظفين في المنظمات الدولية ولتابعيهم وذلك من أجل تيسير عملهم في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية، ولهذا يعتبر ما جاء باتفاق المقر في هذا الخصوص من قبيل الحصانات الممنوحة في هذا النطاق. وطالما أن ذلك لا يشمل التونسيين والأجانب المقيمين بصفة دائمة بالبلاد التونسية عند انتدابهم من قبل المنظمة،
بخصوص الإعفاءات الجبائية :
في الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمنظمة :
حيث أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور،
وحيث أن مبدأ سيادة الدولة يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها،
وحيث أنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء المنظمات الدولية أو الإقليمية وفروعها ومكاتبها المفتوحة بالتراب التونسي من أداء الضرائب دون أن يكون ذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 16 من الدستور،
في الإعفاءات الجبائية الممنوحة للعاملين بالمنظمة :
حيث أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور،
وحيث أن مبدأ سيادة الدولة يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها،
وحيث أنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء الأجنبي من أداء الضرائب والذي لم يدخل التراب التونسي إلا لغرض العمل الديبلوماسي أو العمل في منظمات دولية،
وحيث أن إعفاء التونسيين والمقيمين الدائمين بتونس قبل انتدابهم للعمل بالمنظمة يتنافى مع مبدأ سيادة الدولة الذي كرسه الفصل الأول من الدستور كما يتنافى مع قاعدة الإنصاف في أداء الضرائب والتكاليف العامة مثلما كرسها الفصل 16 من الدستور، ولا يجد إعفاء التونسيين والمقيمين الدائمين بتونس من الأداء أساسا له من الإنصاف،
وحيث تستثني الفقرة 4 من المادة 22 من اتفاق المقر التونسيين والأجانب المقيمين بصفة دائمة بالبلاد التونسية، عند انتدابهم من قبل المنظمة، من جملة الامتيازات والإعفاءات الجبائية المخولة لموظفي المنظمة والمنصوص عليها باتفاق المقر، مما تكون معه المواد المتضمنة لهذه الإعفاءات الجبائية متلائمة والحالة تلك مع الدستور، وخاصة مع فصله الأول والفصل 16 منه،
وحيث يتبين من دراسة بقية مواد اتفاق المقر موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق مقر بين حكومة
الجمهورية | التونسية | والمنظمة | العربية | لتكنولوجيات | الاتصال
والمعلومات، واتفاق المقر موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 29 جويلية 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 3945الرأي عدد 2008 47 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة
تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر
إن المجلس الدستوري، وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة بالنظر إلى التعديل الملحق بعد اطلاعه، به، في إطار العرض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جويلية
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 9 جويلية 2008، من حيث الأصل :
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق حيث صادقت الجمهورية التونسية على الانضمام إلى اتفاقية حظر بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل المادة 1 من أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها عشوائية الأثر وعلى بروتوكولاتها الثلاثة الأولى الملحقة بها وذلك مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، بمقتضى القانون عدد 69 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986، وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 32 و72 و75 منه، كما تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على البروتوكول الرابع الإضافي والبروتوكول الخامس الملحقين بهذه الاتفاقية وذلك على وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
التوالي بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
2005 والقانون عدد 71 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية وتمت المصادقة على البروتوكولين المذكورين تباعا بمقتضى الأمر عدد التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 464 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 والأمر عدد 200 تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى التعديل موضوع الموافقة، وحيث يتعلق التعديل موضوع الموافقة بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقية وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والتعديل المذكورة والبروتوكولات الملحقة بها ليشمل الحالات الخاصة بالمنازعات موضوع الموافقة، المسلحة الداخلية والتي تنسحب عليها كذلك القيود والقواعد الواردة بهذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، فيما يتعلق خاصة بعدم وبعد المداولة،
المساس بسيادة دولة ما ومسؤولية الحكومة في الحفاظ على القانون من حيث تعهد المجلس : والنظام أو في الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة، حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب وحيث يتضح من دراسة نص التعديل موضوع الموافقة أنه لا على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر يتعارض مع الدستور، وهو ملائم له، ويكون بالتالي مشروع قانون أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
عشوائية الأثر والمعتمد بجنيف في 21 ديسمبر 2001 من قبل يبدي الرأي التالي :
المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة،
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية وحيث أن تعديل الاتفاقية المذكورة يشكل وفقا للقانون الدولي التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة معاهدة، تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والتعديل وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.
تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، بباردو يوم الثلاثاء 29 جويلية 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي وحيث أن الاتفاقية موضوع هذا التعديل تتضمن أحكاما ذات صبغة
الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد تشريعية، ولذا يستوجب التعديل المذكور الموافقة عليه من قبل مجلس
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
النواب بقانون،
عن المجلس الدستوري وحيث نص الفصل 72 من الدستور على أن المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث الرئي س مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، فتحي عبد الناظر
ص 3946الرأي عدد 2008 48 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية
المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي
إن المجلس الدستوري، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
بعد اطلاعه، ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جويلية
وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة تعديل الاتفاقية 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 9 جويلية 2008،
المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي، في إطار الأحكام المذكورة من والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق
الفصل 72 من الدستور،
بالموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي،
من حيث الأصل :
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و72 و75 منه،
حيث صادقت الجمهورية التونسية على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
بإحداث مجلس التعاون القمرقي، موضوع التعديل المعروض، وذلك جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1967 المؤرخ في 8 مارس 1967،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية وحيث يتعلق هذا التعديل بتنقيح أحكام الفقرة (أ) من الفصل 8
المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي، وإضافة فقرة فرعية إلى المادة 18 من الاتفاقية المذكورة وذلك لغرض
وعلى التعديل موضوع الموافقة، تمكين الاتحادات القمرقية أو الاقتصادية من الحصول على صفة العضوية بالمنظمة العالمية القمرقية وإخضاعها إلى ترتيبات خاصة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والتعديل
يضعها مجلس التعاون القمرقي فيما يخص التصويت داخل هذا موضوع الموافقة،
المجلس،
وبعد المداولة،
وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أن مواد التعديل موضوع من حيث تعهد المجلس :
الموافقة لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي،
يبدي الرأي التالي :
والمعتمد من قبل مجلس التعاون القمرقي ببروكسل في 30 جوان
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة 2007،
بإحداث مجلس التعاون القمرقي والتعديل موضوع الموافقة، لا يثيران وحيث أن تعديل الاتفاقية المذكورة يشكل وفقا للقانون الدولي
أي إشكال دستوري.
معاهدة،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا
بباردو يوم الثلاثاء 29 جويلية 2008، برئاسة السيد فتحي عبد تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، إلا بعد
الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد
وحيث يتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
القمرقي أحكاما خاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهو يستوجب الموافقة
عن المجلس الدستوري عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 3947الرأي عدد 2008 49 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية
بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على اتفاقية بشأن
حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة بباريس في 6 نوفمبر على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 جويلية
2001 من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 24 جويلية 2008،
والثقافة في دورته الحادية والثلاثين،
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق
وحيث تحتوي الاتفاقية المذكورة على تعريف بعض المصطلحات بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
الواردة بها وعلى تحديد أهدافها ومبادئها العامة وعلاقتها مع اتفاقية وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه،
الأمم المتحدة لقانون البحار، كما تشتمل على أحكام تتعلق بالتراث
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، البحر الإقليمي أو في المنطقة المتاخمة أو في المنطقة الاقتصادية
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري، أو كذلك في قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية. وتحتوي الاتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
كذلك خاصة على أحكام تتعلق بضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة والملحق المرفق بها،
والتصرف فيه وبالتسوية السلمية للمنازعات وبدخول الاتفاقية حيز
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية النفاذ،
موضوع الموافقة، وحيث يضبط الملحق المرفق بالاتفاقية موضوع الموافقة "القواعد"
وبعد المداولة، الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه،
من حيث تعهد المجلس : وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أن مواد الاتفاقية والملحق
المرفق بها موضوع الموافقة لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له، حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب
ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية المذكورة متطابقا على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
مع الدستور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا
يبدي الرأي التالي :
تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية،
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
التراث الثقافي المغمور بالمياه والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي وحيث أن الاتفاقية موضوع الموافقة، تتضمن أحكاما ذات صبغة
إشكال دستوري.
تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بقانون،
بباردو يوم الثلاثاء 29 جويلية 2008، برئاسة السيد فتحي عبد وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
لمشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
عن المجلس الدستوري وحيث يندرج مشروع القانون المعروض وخاصة الاتفاقية المرفقة
الرئي س
به، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي،
فتحي عبد الناظر