وزارة الصحة العمومية

أمر عدد 3393 لسنة 2008 مؤرخ في 3 نوفمبر 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2008 بتاريخ 7 نوفمبر 2008، صفحة 3988

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها وخاصة الفصل 18 منه،

وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،

وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان، وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : أحدثت خمس مجالس جهوية لعمادة أطباء الأسنان توزع كما يلي :

مجلس جهوي مقره تونس العاصمة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان وبنزرت ونابل،

مجلس جهوي مقره باجة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف،

مجلس جهوي مقره سوسة يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات سوسة والمهدية والقيروان والمنستير،

مجلس جهوي مقره صفاقس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين،

ص 3989

مجلس جهوي مقره قابس يجمع أطباء الأسنان الذين يباشرون بولايات قابس ومدنين وقفصة وتوزر وتطاوين وقبلي.

الفصل 2 وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 نوفمبر 2008.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 3393 لسنة 2008 مؤرخ في 3 نوفمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2008 بتاريخ 7 نوفمبر 2008، صفحة 3988.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.