باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 378 : (فقرة ثانية جديدة) وإذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه تجب تلاوة الكتب عليهم لدى إحدى السلط المذكورة بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد وتشهد السلطة المتعهدة بأنها تعرف الأطراف أو أن هويتهم ثبتت لديها طبق التشريع الجاري به العمل، كما تشهد بأن هؤلاء الأطراف قد صرحوا لديها بأنهم استوعبوا مضمون الكتب وقبلوا شروطه ثم تمضي محضر التلاوة مع الشاهد، كما يضع الأطراف الحاضرون علامة إبهامهم ما لم تثبت كما يجب استحالة ذلك.
الفصل 2 تعوّض عبارة "بمحضر شخص يعيّنه رئيس المحكمة الابتدائية" الواردة بآخر الفصل 23 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد بالعبارة التالية : "بمحضر شخص يعيّنه قاضي الناحية".
الفصل 3 تضاف إلى العدد 6 من الفصل 3 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل فقرة ثانية على النحو التالي : الفصل 3 : (فقرة ثانية من العدد 6) إذا كان الشخص المعرف بإمضائه حاملا لإعاقة كبيرة متصلة بالسمع أو النطق أو البصر أو ما شابهها فإنه يتم تحرير محضر تلاوة بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد يختاره المتعاقد الحامل للإعاقة ثم تمضي السلطة المختصة محضر التلاوة مع الشاهد.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 2008.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2008.