أمر عدد 3449 لسنة 2008 مؤرخ في 10 نوفمبر 2008 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974، المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 732 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977، المتعلق بضبط القانون الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2121 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998،

وعلى الأمر عدد 774 لسنة 1977 المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بالخطط الوظيفية للسلك الطبي ومن وازاه العامل في

المؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 988 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981، المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989، المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991، المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2265 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993، المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،

وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2381 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير مؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994، المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995، المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995، المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 487 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997، المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999، المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2266 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الطبي الاستشفائي الصحي ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 2825 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بتنظيم الدوائر الصحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 517 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يباشر أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي وظائفهم حسب نظام العمل كامل الوقت في الهياكل الصحية العمومية، غير أن ممارسة هذه الوظائف في المستشفيات الجامعية تخضع لقواعد ومعايير يتم التنصيص عليها بقرار من وزير الصحة العمومية. وتباشر هذه الوظائف وفقا للمقتضيات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة تلك المنصوص عليها بمجلة واجبات الطبيب وبهذا الأمر. كما يمكن أن يباشر أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي وظائفهم بمصالح وزارة الصحة العمومية وبالمؤسسات العمومية التابعة لها.

الفصل 2 يشتمل السلك الطبي الاستشفائي الصحي على الرتب التالية :

طبيب الصحة العمومية،

طبيب أول للصحة العمومية،

طبيب رئيس للصحة العمومية،

طبيب اختصاصي للصحة العمومية،

طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية،

طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية.

الفصل 3 يتعين على أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي : 1 القيام بست وثلاثين (36) ساعة عمل أسبوعيا توزع على كامل أيام العمل الإداري، ويغطي هذا التوقيت الأنشطة التالية :

إسداء الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن مشمولات مراكز العمل التي تم تعيينهم بها،

القيام بالتعويضات التي تستوجبها العطل التي يتمتع بها الأطباء وذلك طبقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي تم تعيينهم بها، المشاركة في تكوين أعوان الصحة،

المشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة الصحة العمومية مقابل منحة تضبط بأمر،

المشاركة في برامج وحلقات ودورات التكوين والملتقيات العلمية المنظمة من قبل وزارة الصحة العمومية أو من قبل هياكل أخرى وبعد الحصول على موافقة الإدارة،

المشاركة في أنشطة البحث العلمي المبرمجة بموافقة الإدارة ووفقا لمقتضيات النصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

2 المساهمة، خارج أوقات العمل العادية، في حصص الاستمرار الطبي وفقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 4 يمكن لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي في حالة عدم وجود طبيب الممارسة الحرة في نطاق مرجع النظر الترابي للهيكل الصحي الذي يباشرون به وظائفهم، القيام خارج أوقات العمل بزيارة المرضى بالمنزل للقيام بعيادات بعنوان خاص وذلك بعد الموافقة المسبقة من طرف وزير الصحة العمومية.

كما يمكن بمقرر من وزير الصحة العمومية الترخيص للأطباء الاختصاصيين والأطباء الاختصاصيين الأولين للصحة العمومية والأطباء الاختصاصيين الرؤساء للصحة العمومية المباشرين بالجهات الصحية ذات الأولوية وفي الاختصاصات التي تضبط بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية وبعد أخذ رأي وزير المالية بالقيام بعيادات بعنوان خاص داخل المؤسسة الاستشفائية المعينين بها أثناء حصتين بعد الظهر في الأسبوع.

ويمنح هذا الترخيص بطلب من المعني بالأمر لمدة سنة تجدد ضمنيا ويمكن سحبه بمقرر من وزير الصحة العمومية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من وزير الصحة العمومية.

كما يمكن الترخيص للأطباء الاختصاصيين والأطباء الاختصاصيين الأولين والأطباء الاختصاصيين الرؤساء في إبرام اتفاقيات مع الهياكل الصحية العمومية، غير التي ينتمون إليها والموجودة بالمناطق ذات الأولوية وذلك لممارسة نشاطهم في مجال اختصاصهم بمعدل يوم في الأسبوع لمدة سنة قابلة للتجديد وفي حدود اتفاقية واحدة لكل طبيب. يتم منح هذا الترخيص بطلب من المعني بالأمر وبمقتضى مقرر من وزير الصحة العمومية وتضبط كيفية تأجير هذه الاتفاقيات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة العمومية.

الفصل 5 يرخص لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي في القيام باختبارات بمقابل مالي، يقع إجراؤها بطلب من السلط القضائية أو الإدارية، غير أن الاختبارات المجراة لفائدة وزارة الإشراف التي يرجعون إليها بالنظر أو لمؤسسة تابعة لها تكون بدون مقابل.

ويجب أن لا يترتب عن إجراء هذه الاختبارات ضرر بالمهام الرئيسية للأعوان المعنيين أو إخلال بمصالح الإدارة أو باستقلالية القائمين بها. كما يجب على أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي أثناء إجراء هذه الاختبارات، أن يحرصوا على احترام واجباتهم فيما يخص التحفظ وعدم إفشاء الأسرار المهنية.

ويتم إجراء هذه الاختبارات وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 6 يمكن لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي في حدود اعتمادات الميزانية وفي نطاق التراتيب الجاري بها العمل التمتع بالتكفل بمصاريف المشاركة في الملتقيات والندوات الدولية ذات الصبغة الطبية أو العلمية.

ويجب أن يتم الترخيص في هذه المشاركة مسبقا من قبل وزارة الصحة العمومية.

الفصل 7 يمكن لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 4 من هذا الأمر، إبرام اتفاقيتين اثنتين على أقصى تقدير لممارسة نشاطهم كأطباء خارج إدارتهم الأصلية وذلك في حدود حصتين اثنتين في الأسبوع بالنسبة لكل اتفاقية وتدوم كل حصة ساعتين.

ولا تكون هذه الاتفاقية نافذة إلا بعد المصادقة عليها مسبقا من قبل وزارة الصحة العمومية.

الباب الثاني

التدرج الوظيفي

الفصل 8 ينتدب أطباء الصحة العمومية عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير الصحة العمومية من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو على شهادة معترف بمعادلتها.

الفصل 9 ينتدب الأطباء الأولون للصحة العمومية عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية الذين لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في رتبتهم.

الفصل 10 ينتدب الأطباء الرؤساء للصحة العمومية عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير الصحة العمومية من بين الأطباء الأول للصحة العمومية الذين لهم أقدمية 6 سنوات على الأقل في رتبتهم. الفصل 11 ينتدب الأطباء الاختصاصيون للصحة العمومية : 1 عن طريق من اظرة تفتح بقرار من وزير الصح ة العمومية من بين :

قدماء المقيمين في الطب المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى الشهادة الوطنية في الاختصاص.

الأطباء المتحصلين على شهادة في الاختصاص معترف بمعادلتها. 2 عن طريق الإدماج وبطلب منهم، بالنسبة للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين تقل أقدميتهم في الرتبة عن خمس سنوات، وذلك بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.

ويتمتع المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب عند إعادة ترتيبهم في رتبة طبيب اختصاصي للصحة العمومية بأقدمية عامة تساوي الأقدمية المتحصل عليها في رتبة مساعد استشفائي جامعي وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لمستوى التأجير السابق أو الذي يفوقه مباشرة.

3 عن طريق الإدماج وبطلب منهم بعد النجاح في مرحلة للتكوين المستمر تنظمها الإدارة وتضبط شروطها وكيفياتها بمقتضى أمر، لفائدة أطباء الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.

4 عن طريق الإدماج وبطلب منهم بعد النجاح في مرحلة للتكوين المستمر تنظمها الإدارة وتضبط شروطها وكيفياتها بمقتضى أمر، لفائدة الأطباء الأولين والأطباء الرؤساء للصحة العمومية.

وتتم إعادة ترتيب الأطباء الأولين والأطباء الرؤساء للصحة العمومية في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير المساوي لمستوى التأجير الموافق لخطتهم السابقة أو الذي يفوقه مباشرة.

ويتمتع الأطباء المشار إليهم بالفقرتين 3 و4 أعلاه، عند إدماجهم، بأولوية التعيين بمراكز عملهم الأصلية وإن تعذر ذلك بأقرب مركز إليها. الفصل 12 ينتدب الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية : 1 عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير الصحة العمومية للأطباء الاختصاصيين الذين لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في رتبتهم. 2 عن طريق الإدماج وبطلب منهم، بالنسبة للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين تفوق أقدميتهم في الرتبة خمس سنوات، وذلك بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.

ويتمتع المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب عند إعادة ترتيبهم في رتبة طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية بأقدمية عامة تساوي الأقدمية المتحصل عليها في رتبة مساعد استشفائي جامعي وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لمستوى التأجير السابق أو الذي يفوقه مباشرة.

الفصل 13 ينتدب الأطباء الاختصاصيون الرؤساء للصحة العمومية : 1 عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير الصحة العمومية للأطباء الاختصاصيين الأولين الذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في رتبتهم.

2 عن طريق الإدماج وبطلب منهم، بالنسبة للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين تفوق أقدميتهم في الرتبة عن عشر سنوات، وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير الصحة العمومية. ويتمتع المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب عند إعادة ترتيبهم في رتبة طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية بأقدمية عامة تساوي الأقدمية المتحصل عليها في رتبة مساعد استشفائي جامعي وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لمستوى التأجير السابق أو الذي يفوقه مباشرة.

الفصل 14 يضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرات انتداب أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي المنصوص عليها بالفص ول 8 و9 و10 و11 و12 و13 من هذا الأمر وكذلك عدد الخطط المراد تسديدها بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.

وتتم تسمية لجان هذه المناظرات بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية. وتتركب هذه اللجان من 5 أعضاء على الأقل ينتمون إلى السلك الطبي الاستشفائي الصحي والسلك الطبي للمستشفيات في صورة ما إذا سمح عدد أعوان هذين السلكين بذلك. وإذا لم يسمح عدد أعوان السلكين المشار إليهما أعلاه بذلك، يتم اللجوء إلى أعوان السلك الطبي الاستشفائي الجامعي.

الفصل 15 تتم تسمية أطباء الصحة العمومية والأطباء الأولين للصحة العمومية والأطباء الاختصاصيين للصحة العمومية والأطباء الاختصاصيين الأولين للصحة العمومية بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.

وتتم تسمية الأطباء الرؤساء للصحة العمومية والأطباء الاختصاصيون الرؤساء للصحة العمومية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الصحة العمومية.

الفصل 16 يتعين على أطباء الصحة العمومية والأطباء الاختصاصيين للصحة العمومية المنتدبين حديثا العمل خلال سنتين متتاليتين على الأقل بإحدى المؤسسات الصحية وفي الاختصاصات المصرح بأنها ذات أولوية بقرار من وزير الصحة العمومية بنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل طبيب منتدب يرفض الالتحاق بمركز تعيينه خلال الشهر الموالي لتبليغه قرار الانتداب يعتبر بعد التنبيه عليه رافضا للتسمية ويترتب عن ذلك إلغاء قرار انتدابه.

الفصل 17 يشتمل تأجير السلك الطبي الاستشفائي الصحي على : الأجر المقابل للرتبة،

منحة عدم قبول الحرفاء،

منحة الإنتاج.

ويحدد مقدار منحة عدم قبول الحرفاء المسندة للأطباء الرؤساء للصحة العمومية حسب الأقدمية في الرتبة.

ويضبط هذا التأجير بمقتضى أمر.

الفصل 18 تشتمل رتبتا طبيب وطبيب اختصاصي للصحة العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.

وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنة ونصف.

غير أن طبيب الصحة العمومية الذي يعمل خلال ثلاث سنوات متتالية على الأقل بالجهة الصحية المصرح بأنها ذات أولوية عند تعيينه، يتمتع في موفى هذه الفترة بدرجة إضافية.

ولا يمكن منح هذا الامتياز إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية. غير أنه بالنسبة للطبيب الاختصاصي للصحة العمومية العامل بجهة صحية ذات أولوية، فإن الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى تضبط بتسعة (9) أشهر فحسب.

وتشتمل رتبتا طبيب أول وطبيب اختصاصي أول للصحة العمومية على إحدى وعشرين (21) درجة وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنة ونصف.

غير أنه بالنسبة لأطباء الاختصاص الأولين للصحة العمومية العاملين بالجهات الصحية ذات الأولوية، فإن الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى تضبط بتسعة (9) أشهر فحسب.

وعملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات المحددة بالجدول التالي :

الدرجة التي مستوى

الرتبة | يتغير فيها | التأجير

نسق التدرج المقابل

ويكون انتداب الأطباء الوقتيين والأطباء الاختصاصيين الوقتيين وجوبا في إحدى المؤسسات الصحية وفي الاختصاصات المصرح بأنها ذات أولوية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر.

وعند نجاحهم في المناظرة تراعى في احتساب الأقدمية الخدمات

طبيب الصحة العمومية | 8 | 8 | التي تم القيام بها بصفتهم وقتيين، وذلك بحساب أقدمية سنة ونصف

بالنسبة لكل درجة.

طبيب أول للصحة العمومية | 6 | 10

ويساهم الأطباء المنتدبون على معنى أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا

طبيب اختصاصي للصحة العمومية | 8 | 8

الفصل في حصص الاستمرار الطبي وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3

طبيب اختصاصي أول للصحة | 6 | 10 | من هذا الأمر.

العمومية

غير أنه بالنسبة للأطباء الاختصاصيين والأطباء الاختصاصيين الأولين للصحة العمومية العاملين بالجهات الصحية ذات الأولوية، فإن نسق التدرج يضبط بسنة واحدة عند بلوغ العون إحدى الدرجات المحددة بالجدول أعلاه.

وتشتمل رتبتا طبيب رئيس للصحة العمومية وطبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية على تسع عشرة (19) درجة وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنتين.

غير أنه بالنسبة للأطباء الرؤساء والأطباء الاختصاصيين الرؤساء للصحة العمومية العاملين بالجهات الصحية ذات الأولوية، فإن الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى تضبط بسنة واحدة فحسب. وتضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الطبي الاستشفائي الصحي ومستويات التأجير بمقتضى أمر.

الفصل 19 يمكن أن يكلف بمهام رئيس قسم استشفائي صحي ورئيس دائرة صحية بمقتضى أمر بناءا على اقتراح من وزير الصحة العمومية، الأطباء الرؤساء والأطباء الاختصاصيون الرؤساء والأطباء الاختصاصيون الأولون والأطباء الأولون بدون شرط الأقدمية والأطباء الاختصاصيون للصحة العمومية الذين لهم أقدمية سنتين في رتبتهم. ويمكن أن تعهد هذه المهام بالنيابة، بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية إلى الأطباء الاختصاصيين للصحة العمومية بدون شرط الأقدمية وإلى أطباء الصحة العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم.

وخطة رئيس قسم استشفائي صحي ورئيس دائرة صحية هي من الصنف الوظيفي.

الباب الثالث

الأطباء الوقتيون للصحة العمومية

الفصل 20 في انتظار فتح مناظرة للانتداب، يمكن انتداب الحاملين للشهادة الوطنية لدكتور في الطب بصفة أطباء وقتيين للصحة العمومية. ويتقاضون في هذه الوضعية تأجيرا يضبط مقداره بالرجوع إلى التأجير الذي يتمتع به طبيب الصحة العمومية مرتب في الدرجة الأولى من رتبته.

وفي انتظار فتح مناظرة للانتداب، يمكن انتداب المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب والحاملين لشهادة وطنية في الاختصاص أو لشهادة معترف بمعادلتها، بصفة طبيب اختصاصي وقتي للصحة العمومية. ويتقاضون في هذه الوضعية تأجيرا يضبط مقداره بالرجوع إلى التأجير الذي يتمتع به طبيب اختصاصي للصحة العمومية مرتب في الدرجة الأولى من رتبته.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 21 بصفة انتقالية، ولفترة لا تتعدى 31 ديسمبر 2010 يمكن لأطباء المستشفيات الذين لهم أقدمية خمس سنوات في رتبتهم وبطلب منهم إلتماس إدماجهم في رتبة طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية.

كما يمكن بصفة استثنائية للأحكام الواردة بالفصل 13 من هذا الأمر ولنفس الفترة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إدماج الأطباء الذين ينتمون إلى رتبة طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية والذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في هذه الرتبة عشر (10) سنوات، وذلك بطلب منهم، في رتبة طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 22 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 23 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 نوفمبر 2008.

زين العابدين بن علي