الجمهورية التونسية

دائرة المحاسبات

ملخص التقرير السنوي الثالث والعشرين

لدائرة ا اسبات

2007

الباب الأول : البرامج العمومية

دور الدولة في تنمية قطاع التمور

يعتبر قطاع التمور من أهم مقومات المنظومة الفلاحية بالبلاد التونسية حيث قدرت نسبة مساهمته بحوالي % 5 في القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي و% 12 في القيمة الجملية للصادرات الفلاحية في سنة 2006 علاوة على دوره الهام في مجال التشغيل والتنمية الجهوية.

وشملت المهمة الرقابية هذا النشاط الاقتصادي بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس.

1 الإنتاج

ظلت الإنتاجية في مستوى نفس المعدل المسجل قبل انطلاق خطة النهوض بقطاع التمور وهو 37 كغ للنخلة المنتجة علما بأن إنتاجية بعض المستغلات بلغت 100 كلغ للنخلة الواحدة. وفي هذا الإطار بينت أعمال الرقابة بعض النقائص.

فقد لوحظ على مستوى التقنيات الزراعية أن محدودية الموارد المائية لا تسمح بمد الغراسات المرخص فيها بالكميات اللازمة من المياه.

أما بخصوص خدمة الأرض، فإن الأشغال المنجزة ظلت محدودة. فقد شملت على سبيل المثال في سنة 2006 نسبة % 24,5 من مساحة الواحات بولاية توزر.

وتبين أن نسبة الإصابة بدودة التمر إثر عملية الجني والخزن يمكن أن تتقلص إلى ما دون % 20 بتكثيف عمليات تنظيف الواحات.

وسجلت ظاهرة تكسر سعف النخيل تفاقما خلال العقدين الأخيرين خاصة وأن الأبحاث لم تتوصل بعد إلى نتائج تمكن من مقاومة هذا المرض والقضاء عليه. وتستدعي هذه الوضعية القيام بمعاينة صحية جديدة.

2 التأطير

لوحظ فيما يتعلق بالتكوين الأولي عدم إفراد زراعة النخيل باختصاص مستقل بذاته.

3 الترويج الداخلي والتحويل

لوحظ أن التزام مجمعي التمور بما جاء بكراس الشروط المتعلق بممارسة تجارة توزيع التمور لا يزال دون المأمول. كما تبين أن الكميات المستهلكة في السوق الداخلية لا يتم ترويجها دائما عبر أسواق الجملة وهو ما يستدعي تكثيف مراقبة مسالك التوزيع. إلى جانب ذلك لا تزال عمليات مراقبة جودة التمور طبقا للمواصفات التونسية محدودة مقارنة بالكميات المروجة.

أما نشاط التحويل فإنه في حاجة إلى بعث المزيد من المشاريع لتثمين فواضل التمور التي تفوق كمياتها حوالي % 15 من الإنتاج الجملي.

4 التصدير

تستأثر 5 بلدان بقرابة %78 من الصادرات التونسية. وقد لوحظ في هذا المجال غياب حملات للتعريف بالمنتوج التونسي من التمور ببعض الأسواق الواعدة ولاسيما البلدان الأسكندنافية وبلدان جنوب شرق آسيا. كما لوحظ أن المنتوجات المصدرة تتكون أساسا من صنف دقلة نور مما يستدعي إضفاء أكثر تنوع على هذه الصادرات. أما بالنسبة لوحدات التكييف المنخرطة بالبرنامج الوطني لتأهيل الصناعة فقد بلغ عددها 24 محطة أنجزت % 13,77 من الاستثمارات. وانخرطت 8 وحدات في البرنامج الوطني للجودة تحصلت وحدتان منها على المصادقة.

أبرز ردود وزارة الفلاحة والموارد المائية

1 الإنتاج

في مجال مقاومة الأمراض والآفات مكنت البرامج المنجزة في الغرض من تحسين في نسبة الإصابة بدودة التمر ولكن التطور الحاصل في الكميات المصدرة من التمور جعل إشكالية الإصابة بهذه الآفة تبرز بحدة خلال السنوات الأخيرة. وعلى هذا الأساس تم إعداد برنامج متكامل حظي بالموافقة بعد أن عرض على مجلس وزاري مضيق يوم 2007/10/4. وحول ضرورة الإسراع بالقيام بمعاينة صحية جديدة للوقوف على مدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار ظاهرة تكسر سعف النخيل فقد برمج المجمع ضمن ميزانيته للسنة الحالية إجراء مسح شامل للواحات باعتماد النظام المعلوماتي Gis وسيكون الوضع الصحي من أهم مكوناته.

2 التأطير

على مستوى التكوين تم إدراج اختصاص الزراعات الواحاتية وذلك لمسلكي شهادة الكفاءة المهنية ومؤهل التقني المهني على أن يقع العمل به بداية من شهر سبتمبر 2008.

3 التصدير

دعا التقرير إلى إضفاء أكثر تنوع على الصادرات التونسية وفي هذا الباب نشير إلى التطور الملحوظ في صادرات التمور بدون نوى وفي قطاع التمور البيولوجية. وبخصوص غياب الحملات الإشهارية بالأسواق الواعدة فقد تم التركيز في مرحلة أولى على توسيع القاعدة الاستهلاكية داخل الأسواق التقليدية واقتحام أسواق جديدة وسيعتني البرنامج الإشهاري لسنة 2008 بالأسواق الآسيوية على غرار ماليزيا وأندونيسيا.

خطة تنمية إنتاج السمك الأزرق

بهدف تأمين الاستغلال الأمثل للثروة السمكية بجميع أصنافها تم في سنة 2001 إقرار خطة وطنية لتنمية إنتاج السمك الأزرق شملت مختلف حلقات المنظومة إنتاجا وتحويلا وترويجا يمتد تنفيذها إلى موفى سنة 2006. وقد استهدفت هذه الخطة الترفيع في الإنتاج من 38 أ.طن سنة 2001 إلى 58 أ.طن سنة 2006 لبلوغ نسبة استغلال تساوي %68 من حجم المخزون المتوفر والمتاح استغلاله مع ضمان استدامته.

1 الإنتاج

بهدف توفير الإنتاج الإضافي المحدد بحوالي 20 أ.طن تم إرساء جملة من الإجراءات تعلقت أساسا بالتشجيع على اقتناء مائة مركب عصري لصيد السمك الأزرق دخل منها 60 مركبا حيز الاستغلال إلى موفى جوان 2007 يفتقر عدد منها إلى التجهيزات الضرورية وخاصة منها آلة صنع الثلج وآلة الصونار.

وانجر عن هذه الوضعية عدم تحقيق توقعات الإنتاج المقدرة ب 20 أ.طن في سنة 2006 حيث بلغت مساهمة المراكب المنجزة في إطار الخطة 12 أ.طن.

ويعزى عدم تحقيق برنامج اقتناء الوحدات العصرية في الآجال المرتقبة إلى عدة عوامل تتعلق أساسا بالصعوبات المالية وخصوصيات الجهات وبصنع المراكب وارتفاع كلفتها.

2 التأطير

قصد توفير المعطيات المتعلقة بمخزون السمك الأزرق لفائدة المهنيين خاصة من حيث توزيعه الجغرافي وتكاثف أسرابه يقوم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار برحلات بحرية استكشافية. غير أنه تبين أن أغلب هذه الرحلات اقتصر على الفترة الصيفية ولم يغط دائما كافة السواحل. واتضح أنه لم يتم إنجاز سوى خرجتين بالاشتراك مع المهنة. إلى جانب ذلك لوحظ تأخير في الإعلان عن نتائج تقييم المخزون الذي يقوم به المعهد كل سنتين.

3 التحويل والترويج

لوحظ بطء نسق إحداث وحدات التحويل والتجميد المنصوص عليها بالخطة إذ دخلت 4 وحدات حيز الاستغلال من ضمن 10 مستهدفة. إضافة إلى ذلك تم التمديد في آجال تأهيل المصانع المتواجدة من سنة 2006 إلى سنة 2009. ومكنت الآلية المحدثة من قبل المجمع المشترك لمنتوجات الصيد البحري والمتمثلة في إسناد منحة خصوصية للمصانع بعنوان تجميد وخزن السردينة من تطوير الكميات المجمدة غير أنها لم تسمح دائما بحماية المنتج ضد تدني الأسعار.

أبرز ردود وزارة الفلاحة والموارد المائية

سعت المصالح المعنية بتنفيذ الخطة المذكورة إلى تخطي كافة الإشكاليات حيث تم إدراج ضمن الخطة عددا من الوحدات لا تتوفر على المواصفات الفنية الدنيا تم البدء في صنعها قبل مارس 2001 خاصة بولايتي مدنين وقابس ذات المناخ والتضاريس البحرية المختلفة عن بقية المناطق وأيضا قبل صدور قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 وذلك لضعف الإقبال على الإنجاز لعدم توفر التمويلات اللازمة لدى المستثمرين.

وبالرغم من الإجراءات والتشجيعات المالية المسندة فإن وتيرة الإنجاز بقيت دون المأمول علاوة على تسجيل حالات توقف لعدة وحدات خاصة على مستوى المراحل الأخيرة.

ولقد ساهم نشاط تجميد السردينة في تمكين المصانع من خزن كميات إضافية منها لاستعمالها عند ندرة الإنتاج بما ساعد على تعديل الأسعار عند الإنتاج وتفادي إشكاليات ترويجه. ولئن كانت صادرات السردينة المجمدة سنة 2006 لم تتجاوز 500 طن، فإن هذا النشاط حديث العهد شهد تطورا ملحوظا سنة 2007 حيث تضاعف حجم الكميات المصدرة ليصبح 910 طنا. كما وضع المجمع آلية لتشجيع المصانع على تجميد وخزن هذه المادة وينتفع بمنحة التجميد كل من المحول والمنتج.

ويلاحظ أن استيعاب الإنتاج من طرف المصانع مرتبط شديد الارتباط بقابليتها للعمل وكذلك بالعوامل المناخية التي تساعد على تواجد الأسماك في المناطق البحرية وتعاطي صيدها، مما يحول دون وضع برمجة لتحديد فترات تدخل المحولين والكميات المخصصة لكل منهم. ونشير إلى الحصول على تمويلات لإنجاز دراسة حول تقييم تدخلات المجمع. ومن الأسباب التي أعاقت دفع نسق الترويج نذكر غياب الضمانات التي تتيح حصول المروجين على التمويلات الضرورية وكذلك ارتفاع نسبة الفائض المعمول به لدى شركات الإيجار المالي لتركيز فضاءات لبيع الأسماك واقتناء وحدات نقل خفيفة.

أبرز ردود المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

يرجع عدم استكمال الرحلات الاستكشافية على طول السواحل التونسية خلال فصل الشتاء إلى رداءة الأحوال الجوية وإلى التزامات المعهد للقيام بأنشطة بحثية أخرى. ولتلافي هذا النقص خصص المعهد فترة أطول من ديسمبر 2006 إلى فيفري 2007 تمكن من خلالها من القيام برحلة استكشافية شتوية على طول السواحل التونسية.

أما فيما يتعلق بالإعلان عن نتائج تقييم المخزون فإلى جانب النتائج الرسمية التي يرسلها المعهد إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية فإنه يقوم بإعلام الإدارات المعنية والمهنيين بآخر النتائج وذلك خلال الاجتماعات الدورية لمتابعة الخطة أو خلال الاجتماعات مع المهنة التي ينظمها المعهد سنويا في أهم موانئ الصيد البحري.

وبالنسبة للخرجات المشتركة مع المهنة إلى جانب الخرجتين التي قام بهما المعهد على متن باخرة البحث "حنبعل" قام فريق من الباحثين بزيارات إلى أهم موانئ الصيد البحري حيث انعقدت لقاءات مع البحارة وتم مدهم بخرائط تضم مخزون السمك الأزرق وتوزيعه حسب الجهات والأنواع.

كما يسعى المعهد لمزيد تحسيس البحارة بأهمية المعطيات المتعلقة بأماكن الصيد و يبدي استعداده للمساهمة في برنامج تكوين الأعوان المكلفين بأخذ الإحصائيات بما يسمح من تحسين طريقة مسكها.

الإعلامية في الوسط التربوي

يمثل تطوير المدرسة لجعلها تواكب التوجهات الكبرى في مجال التربية التي تتمحور حول إرساء قواعد مجتمع المعرفة أحد الأهداف الرئيسية التي رسمها القانون التوجيهي المتعلق بالتربية الصادر في سنة 2002. وتم في إطار الإصلاح التربوي الجديد ضبط الخطة التنفيذية لمدرسة الغد (2007–2002) التي تضمنت من بين عناصرها توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم وذلك خاصة من خلال إدماج تكنولوجيات الاتصال في التعلم وتأهيل المربين للتحكم في هذه التكنولوجيات وتجهيز المؤسسات التربوية بالمعدات اللازمة وتطوير خدمات الشبكة التربوية وربط المؤسسات التعليمية بها وبعث المدرسة الافتراضية وإنتاج المحتويات الرقمية والبرمجيات التربوية. وقد تطرقت أعمال الرقابة أساسا إلى مدى تجسيم مختلف العناصر آنفة الذكر لبلوغ الأهداف المرسومة. 1 تجهيز المؤسسات التربوية بالمعدات الإعلامية

أحدثت مخابر للإعلامية بجميع المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية وتم تجهيز % 63,8 من المدارس الابتدائية بالتجهيزات الإعلامية وربط العدد الأكبر من المؤسسات التربوية بشبكة الأنترنات. وبلغت الكلفة الجملية للتجهيزات الإعلامية المقتناة خلال فترة المخطط العاشر 67 م.د.

وإزاء التغيير المستمر للحاجيات بسبب التحويرات المدخلة على محتوى البرامج الدراسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لم يتم إحكام ضبط التجهيزات الإعلامية المطلوبة وهو ما أدى بوزارة التربية والتكوين إلى إعادة ترتيب الأولويات في مجال اقتناء هذه المعدات.

2 توفير الموارد البشرية

يتطلب إدخال الإعلامية في الوسط التربوي توفير الموارد البشرية الكفأة الضرورية لتأمين تدريس الإعلامية بالمؤسسات التربوية وتأهيل إطار التدريس بصفة متواصلة. غير أن عدم ضبط المراحل التعليمية المعنية بتدريس مادة الإعلامية بصفة مسبقة، أدى فيما يخص توفير مدرسي الإعلامية إلى مراجعة عدد البقاع المعروضة للتناظر وإلى فتح مناظرات تكميلية في آجال ضيقة لسد الحاجيات مما انجر عنه أحيانا عدم استيفاء التكوين الضروري للمنتدبين الجدد. 3 إدماج الإعلامية في التعليم

لم يشمل تدريس مادة الإعلامية جميع المراحل التعليمية إذ لم يتم إلى غاية السنة الدراسية 2007–2006 إدراج الإعلامية كمادة إجبارية للتدريس بالسنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي وفي السنة الأولى من المرحلة الثانوية. ومازالت مجالات استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال كأداة بيداغوجية للتدريس غير محددة ضمن البرامج الرسمية لمختلف المستويات التعليمية. كما أن نسبة المدارس التي تستعمل شبكة الأنترنات في مارس 2007 مازالت دون التوقعات.

أبرز ردود وزارة التربية والتكوين

1 تجهيز المؤسسات التربوية بالمعدات الإعلامية

فيما يخص عدم مساعدة التغير المستمر للحاجيات من التجهيزات الإعلامية على تحديد محكم لهذه الحاجيات مما أدى إلى إعادة ترتيب الأولويات في مجال التجهيز، فإن الأمر لا يتعلق بتعديل محتوى برامج مادة قائمة وإنما بإحداث تعلم جديد ولأول مرة يتمثل في تدريس مادة الإعلامية. ونظرا إلى أن هذا الإجراء يستوجب توفير تجهيزات كبيرة وانتداب عدد هام من المدرسين، توخت الوزارة التدرج.

2 الموارد البشرية

إن ما ورد بتقرير الدائرة بخصوص عدم تأمين التكوين الضروري للمنتدبين الجدد لتأهيلهم لتدريس مادة الإعلامية يخص الناجحين في الدورة الاستثنائية لمناظرة التأهيل لأستاذية التعليم الثانوي التي وقع تنظيمها أثناء العطلة الصيفية لمجابهة قرار تعميم تدريس الإعلامية في المرحلة الإعدادية. ونظرا إلى ضيق الآجال لم يكن بالإمكان تكوينهم وفق نفس الصيغة المعتمدة عادة.

3 إدماج الإعلامية في التعليم

بالنسبة إلى ضبط مجالات لإدماج الإعلامية في التدريس ترى الوزارة أن إدماج التكنولوجيات الجديدة في التدريس لا يمكن أن يكون إلا تدريجيا أي بقدر توفر الشروط الموضوعية لإرسائه، وهي شروط تتعلق في نفس الوقت بالتجهيزات كما ونوعا وبتأهيل المدرسين وبإنتاج الوثائق المرجعية اللازمة.

إشراف الدولة على قطاع النقل البري

رصد المخطط العاشر اعتمادات استثمار لهذا القطاع في حدود 2383 م.د وهو ما يمثل % 51,8 من جملة الاستثمارات في قطاع النقل بأصنافه الثلاث مقابل 3839,5 م.د بالمخطط الحادي عشر أي بزيادة تقدر بحوالي % 61. وشملت الأعمال الرقابية النظر في الآليات المعتمدة لتنظيم الإشراف على هذا القطاع وفي إشراف الدولة على النقل العمومي الجماعي. كما تم التطرق إلى محطات النقل البري وتحرير هذا القطاع.

1 آليات تنظيم الإشراف على قطاع النقل البري

تم في سنة 1998 توسيع مشمولات الوكالة الفنية للنقل البري بتكليفها بمهام كانت من صلاحيات الإدارة العامة للنقل البري دون أن يكون ذلك مصحوبا بتنقيح الأمر المنظم للمصالح المركزية للوزارة. إلى جانب ذلك لم يتم إلى غاية شهر جوان 2007 إصدار بعض النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 الذي نص على المبادئ العامة لتنظيم النقل البري. كما أن خلية مراقبة سير امتحانات رخص السياقة المحدثة في سنة 2000 والتي تم تكليفها في سنة 2005 بمراقبة مؤسسات تعليم سياقة العربات قد توقفت عن النشاط منذ ماي 2002.

واتضح أن السلطة الجهوية المنظمة للنقل البري المحدثة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 لا تمارس المشمولات الموكولة إليها وذلك خاصة لافتقارها للموارد البشرية والمالية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك وباستثناء ولايات تونس وسوسة وصفاقس التي لها مخططات توجيهية جهوية للنقل فإن باقي الولايات تفتقر إلى مثل هذه المخططات. 2 الإشراف على النقل العمومي ومتابعته

تراجعت حصة النقل الجماعي خاصة بتونس الكبرى و تبين أنها تقلصت من % 51 سنة 1995 إلى % 36 سنة 2006 من جراء التأخير المسجل في إنجاز المشاريع الكبرى وصعوبة تمويل الخدمات. من ذلك أنه تم إرجاء إنجاز مشروعي مد خط المترو إلى منطقة المروج وإلى المركب الجامعي بمنوبة من المخطط العاشر إلى المخطط الحادي عشر وإرجاء بداية استغلال مشروع كهربة خط الضاحية الجنوبية تونس- برج السدرية من سنة 2005 إلى موفى سنة 2009 . بالإضافة إلى ذلك شهد برنامج تجديد أسطول مختلف شركات النقل العمومية المبرمج إنجازه خلال الفترة 2005- 2007 بعض التأخير.

وفي ما يتعلق بتمويل خدمات النقل العمومي فقد تبين إلى غاية شهر أكتوبر 2007 أنه لم يتم إصدار الأمرين المنصوص عليهما بالقانون عدد 33 لسنة 2004.

3 محطات النقل البري

لم تتم إلى غاية جوان 2007 المصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث وتهيئة وتجهيز واستغلال محطات النقل البري ونظام عمل الناقلين. فقد تبين أن عددا من محطات النقل بين المدن تشكو قلة التهيئة والصيانة وأن بعض المحطات لا تزال تنتظر تصفية وضعيتها العقارية.

أما على مستوى استغلال هذه المحطات فقد تبين أن محطتي باب عليوة وباب سعدون المستغلتين من قبل الشركة الوطنية للنقل بين المدن أصبحتا غير قادرتين على استيعاب تطور حركة النقل بهما. كما اتضح بالنسبة للمحطات المستغلة عن طريق لزمة أن هذه التجربة تواجه صعوبات تتمثل بالأساس في عدم إيفاء الشركات الجهوية للنقل المستغلة للمحطات بالتزاماتها المالية تجاه أصحاب اللزمات.

ولا تستجيب محطات "اللواج" للمواصفات التي تتطلبها محطة للمسافرين. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إلى غاية جوان 2007 تشييد محطة "اللواج" الجديدة بباب سعدون بالرغم من حسم الاختلاف حول سعر التفويت في الأرض المخصصة لها منذ أكتوبر 2006.

4 تحرير قطاع النقل

لا تمتلك الإدارة العامة للنقل البري وسائل المتابعة للتأكد من مدى التزام الناقلين بما ورد بكراسات الشروط المنظمة لهذا القطاع. وقد لوحظ في هذا الصدد وجود عدد من الشركات الناشطة في مجالي كراء السيارات والنقل الدولي للبضائع لحساب الغير لا تستجيب لبعض الشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور.

وبالرغم من عدم إصدار الأمر المتعلق بالبنود العامة لعقود الاستغلال واللزمة والمناولة فقد تم إبرام خمس اتفاقيات بين منشآت عمومية للنقل البري وبعض الشركات الخاصة لإنجاز عمليات نقل منتظم للأشخاص.

أبرز ردود وزارة النقل

تم تكوين لجنة لتحيين التنظيم الهيكلي ومشمولات الوزارة فضلا عن إعادة النظر في مشمولات الإدارات الجهوية للنقل. وفي خصوص النصوص التطبيقية للقانون عدد 33 لسنة 2004 فمن بين 28 نصا تطبيقيا تم إصدر 17 نصا والبقية بصدد النشر أو الدرس. كما يتطلب تنشيط خلية مراقبة سير امتحانات رخص السياقة وضع وسائل مادية دنيا على ذمتها.

أما بخصوص قاعدة البيانات فيتوقع استغلالها في نهاية السداسية الأولى لسنة 2008. وسيشهد نظام المعلومات مزيد التطوير بدخول حيز الاستغلال النظام المعلوماتي الموحد لشركات النقل.

وحرصا على تركيز السلط الجهوية المنظمة للنقل البري ستتواصل الجهود مع الأطراف المعنية لتوفير الموارد المطلوبة. وفي مجال المراقبة فإن الوزارة بصدد النظر في إعادة هيكلة وضعية المراقبة بالعلاقة مع التمثيل الجهوي للوزارة.

وفي خصوص تحديد مسارات شبكات النقل الجماعي بتونس الكبرى فإن ذلك يتطلب فعلا تعميق النظر في مختلف الفرضيات الواردة في الدراسة. كما يتطلب تحديد المسارين النهائيين لخطي المترو بالمروج ومنوبة تنسيقا مع الجهات المعنية وخاصة الوزارة المكلفة بالتجهيز والبلديات. وتجدر الإشارة إلى انطلاق الأشغال في أكتوبر 2007 بالنسبة لخط منوبة.

وفي ما يتعلق بقرار وزير النقل الخاص بسيارات ومسالك وقواعد الاستغلال الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم فإنه في مرحلة النشر.

كما تم في سبتمبر 2007 إصدار الأمر المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات وفي ديسمبر 2007 الأمر المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.

وفي ما يتعلق بمحطات النقل البري فإن للوكالة الفنية للنقل البري برنامج لإعادة تهيئة عدد من المحطات خلال المخطط الحادي عشر. وقصد الاستغلال الأمثل لمحطات النقل البري ستسعى الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة تتمثل في نقلة سيارات الأجرة "لواج" إلى فضاءات مجاورة لمحطات الحافلات. وفي خصوص تجربة النقل الحضري المنتظم للأشخاص فإنه نظرا لمحدودية نتائج تجربة اللزمات في إطار كراسات شروط ، أعدت الوزارة خطة لتفعيل صيغة المناولة التي جاء بها القانون عدد 33 لسنة 2004 في تونس الكبرى وتوسيعها لتشمل مدنا أخرى. أما بخصوص القرار المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمركزيات نقل البضائع فإن المشروع تمت إحالته للنشر بتاريخ 2007/11/24.

الباب الثاني

مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية

التصرف في نفقات التسيير وفي الاستثمارات المباشرة للدولة

شملت الأعمال الرقابية نفقات تسيير المصالح واستغلال وصيانة التجهيزات العمومية بعنوان تصرفي 2005 و2006 لكل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والموارد المائية والصحة العمومية والتربية والتكوين. كما تعلقت هذه الأعمال بالاستثمارات المباشرة الخاصة بالجسور والطرقات وبحماية المدن من الفيضانات وبالسدود والمنشآت المائية وبالبناءات وبالتجهيزات التربوية والصحية.

1 توزيع الاعتمادات

لوحظ في هذا المجال أن بعض الوزارات كثيرا ما تلجأ إلى التحويلات والاعتمادات التكميلية بما يفضي إلى زيادات هامة إلى المبالغ المرصودة أوليا لبعض بنود الميزانية مثلما كان الشأن بخصوص نفقات تسيير المصالح لكل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة التربية والتكوين. وقد أفادت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن هذه النفقات تشكو عجزا مقارنة بالحاجيات الفعلية. أما وزارة التربية والتكوين فقد بررت ذلك بضرورة اقتناء مستلزمات العودة المدرسية لفائدة أقسام المدارس الابتدائية.

2 تبويب النفقات وتنزيلها

لوحظ أن الوزارتين المكلفتين بالتجهيز وبالفلاحة قامتا خلال سنتي 2005 و2006 بتنزيل نفقات تخص العنوان الأول متمثلة في أجور أعوان وعملة قارين على فصول العنوان الثاني. وبررت وزارة التجهيز ذلك بالتطور الهام لحجم المشاريع التي تنجزها في السنوات الأخيرة الأمر الذي يتطلب تدعيمها بالكفاءات اللازمة. أما وزارة الفلاحة فقد أوضحت أن ذلك يتم لحساب المشاريع المبرمجة للعمل ومتابعة المثبتات المائية.

3 عقد النفقات وتأديتها

تبين في هذا المجال أنه لم يقع التقيد في بعض الحالات بالقوانين والتراتيب حيث أصدرت الوزارات الخمس المعنية أذون تزود آلية على سبيل التسوية ودون احترام مبدأ التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. كما تم التعهد بنفقات عادية بعد 15 ديسمبر وهو ما يخالف مجلة المحاسبة العمومية. وقد أرجعت وزارة الداخلية ذلك إلى صدور بعض قرارات تحويل الاعتمادات وتنزيلها بمنظومة "أدب" أو رصد اعتمادات إضافية من وزارة المالية بعد التاريخ المذكور.

ومن جهة أخرى برزت على مستوى الخمس وزارات المعنية عديد الطلبات المتفرقة التي لم يصاحبها ما يدل على شفافية إنجازها أو على إخضاعها للمنافسة. وقد فاقت بعض طلبات هذه الوزارات لدى نفس المستفيدين الحد القانوني لإبرام صفقة.

4 إنجاز النفقات في إطار وكالات الدفوعات

أجاز الفصل 152 من مجلة المحاسبة العمومية تكليف وكلاء دفوعات بالقيام ببعض المصاريف العمومية إذا كانت هذه المصاريف طفيفة أو تعذرت تأديتها بأمر سابق لصرفها. إلا أنه تبين أن وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز كلفتا وكلاء دفوعات بتأدية أجور أعوان وعملة قارين بلغت جملتها خلال سنة 2006 على التوالي 662 أ.د و700 أ.د وهي نفقات تخضع لأحكام الفصل 126 من مجلة المحاسبة العمومية.

5 إعداد الدراسات وضبط الحاجيات

تبين أن الإدارة تدخل أثناء التنفيذ وأحيانا بعد انقضاء الآجال التعاقدية تغييرات هامة على الكميات الأصلية وأحيانا في طبيعة الطلبات وفي الأثمان وفي آجال التنفيذ وهو ما يمس بمبدأ المنافسة. ويذكر في هذا الصدد الصفقتان المبرمتان سنة 2002 والمتعلقتان بمشروع حماية مدينة أريانة من الفيضانات حيث شهدتا ترفيعا هاما في الكلفة الجملية بقيمة 6,9 م.د أي بنسبة % 46 وتمديدا في الآجال بسبعة عشر شهرا. وقد جاء في إفادة الوزارة المكلفة بالتجهيز أنه وقع تعديل على مستوى المنشآت المتعلقة بالمشروع على ضوء معطيات جديدة وإضافة منشآت أخرى لتحسين مردودية المشروع.

6 إبرام الصفقات

تجاوزت الإجراءات الإدارية غالبا الفترة القصوى لصلوحية العروض المحددة ب 180 يوما مما أثر على إنجاز بعض مشاريع البنية الأساسية في آجالها.

كما ترتب عن طول الإجراءات الإدارية تأجيل تنفيذ البرامج السنوية الخاصة بتجهيز المؤسسات التربوية لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات.

7 خلاص الصفقات وختمها النهائي

تبين أنه خلافا لمجلة المحاسبة العمومية يتم صرف مبالغ لفائدة المركز الوطني البيداغوجي بعنوان عمليات توريد للتجهيزات التربوية بصفة مسبقة وعلى أساس فواتير تقديرية . كما اتضح أنه لا يتم احترام نسبة العمولة المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة في الغرض مع هذا المركز منذ سنة 1973.

ويشهد الختم النهائي للصفقات أحيانا تأخيرا بعدة سنوات أو عدم الإنجاز بتاتا مثلما هو الشأن بالنسبة إلى صفقات وزارة التربية والتكوين المتعلقة باقتناء التجهيزات التربوية.

التصرف بقباضات الديوانة لدى المكاتب الحدودية المركزية

تعد قباضات الديوانة إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة في المجال الديواني وهي تضطلع تقليديا بمهام جبائية وأخرى اقتصادية. وخصت السلط العمومية قباضات الديوانة خلال السنوات الأخيرة بجملة من الإجراءات بهدف تدعيم موقعها داخل المكاتب الديوانية ومزيد توضيح مشمولاتها. وقد شملت الأعمال الرقابية قباضات الديوانة بتونس الميناء وتونس قرطاج وحلق الوادي الشمالي.

1 المهام الجبائية لقباضات الديوانة

ساهمت منظومة "سند" في تقليص آجال التسريح الديواني مع ضمان القدر الكافي من الدقة في عملية التصفية. إلا أنه لوحظ تأخير في تسوية العديد من مطالب الإذن بالرفع أو بالوسق انجر عنه رفع عدد هام من المخالفات.

كما تبين أن عددا هاما من التصاريح تم إيداعها وصدر في شأنها وصل إذن بالرفع دون أن يتم دفع الأداءات والمعاليم بعنوانها، وقد تمت معاينة الجزء الأوفر منها بقباضة الديوانة بتونس الميناء.

ولم يتجاوز حجم استخلاص الديون المثقلة بعنوان خطايا ديوانية وصرفية في سنة 2006 مبلغ 0,518 م.د من جملة بقايا استخلاص متراكمة بقيمة 865,242 م.د.

ومكن فحص ملفات الفصول المثقلة بقباضة الديوانة بتونس الميناء من الوقوف على ملاحظات تعلقت بالتثقيل وبالاستخلاص وبالطرح وبتقادم الديون. فبالنسبة إلى التثقيل تجاوز معدل المدة الفاصلة بين إصدار الأحكام الحضورية وتثقيل مبالغ الفصول المتعلقة بها ثلاث سنوات. وفي مجال الاستخلاص وعلاوة على عدم إعداد برنامج سنوي يضبط الأهداف والإجراءات المزمع القيام بها لوحظ أن القابض لا يستنفد دائما كل الإجراءات القانونية لضمان استخلاص المستحقات مثل اللجوء إلى الاستخلاص الجبري والاستعانة بمأموري المصالح المالية.

وعلى مستوى نتائج العفو الجبائي في المجال الديواني بينت الأعمال الرقابية عدم التزام % 20,94 من المنخرطين بالروزنامات. كما ظل استخلاص الخطايا محدودا وذلك أساسا نتيجة أهمية مبالغ الخطايا التي تتجاوز سقف 100 دينار المحدد بقانون العفو الجبائي.

2 المهام الاقتصادية لقباضات الديوانة

لئن شهد نسق رفع البضائع خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا حيث بلغ معدله 1,2 يوما في موفى سنة 2006 مقابل 3,6 أيام في سنة 2000 فإن أصنافا من البضائع الخاضعة لإجراءات مراقبة أو لتراخيص إدارية مازالت تشكو من طول فترة بقائها.

وعلى صعيد متابعة الأنظمة التوقيفية تبين بالنسبة إلى نظام القبول الوقتي من أجل التحويل افتقار القباضة وخلية النظم الديوانية بمكتب تونس الميناء إلى قائمات محينة في التصاريح غير المسواة.

وبخصوص نظام المستودعات الديوانية لوحظ بالمستودع الحقيقي أهمية عدد الطرود التي فاق بقاؤها الآجال القانونية دون أن يتولى القابض تسلمها أو التعهد بها. أما فيما يتعلق بالمستودعات الصورية وخلافا لقباضة الديوانة بتونس قرطاج التي تتضمن سجلاتها محاضر الجرد الدوري الأمر الذي مكن من رفع عدد هام من المخالفات بعنوان فقدان بضائع تحت القيد الديواني، فقد تبين أنه لا يتوفر لدى قباضة الديوانة بتونس الميناء محاضر بهذا العنوان وأن القابض لم يتول مسك حسابية بعنوان مصاريف المراقبة مما حال دون متابعة استخلاص هذه المستحقات. 3 التنظيم والتسيير ونظام المعلومات

تبين على صعيد التصرف في منظومة "سند" والتطبيقات الإعلامية أن عملية التصفية التكميلية ما زالت تنجز يدويا وأن تطبيقة القبول الوقتي لا تتضمن ضوابط تحكم تمكن من رفض تسجيل الآجال التي لا تتوافق مع المدة القانونية. كما اتضح أن تطبيقة الحجز المؤقت تشوبها إخلالات تتعلق بشمولية المعطيات المدرجة بها. أما فيما يتعلق بتطبيقة الإيداعات لضمان الحقوق التي اقتصر تركيزها على قباضتي تونس الميناء وتونس قرطاج فقد تبين عدم ربطها بمنظومة "سند".

ومن جهة أخرى تبين أن السجلات تتضمن مبالغ هامة بقيمة جملية قدرها 28,061 م.د تتعلق بعمليات خزينة لم تتم تسويتها.

ومكن النظر في آجال تقديم حسابات القباضات المعنية لدائرة المحاسبات من الوقوف على وجود تأخير تراوح بالنسبة إلى حسابات التصرف المتعلقة بالسنوات من 2002 إلى 2005 بين 54 و255 يوما.

أبرز ردود وزارة المالية

1 الديون المثقلة والعفو الجبائي

سعت الإدارة العامة للديوانة إلى الحد من تضخم مبالغ الديون المثقلة وترفيع نسبة الاستخلاص وإنجاح تطبيق قانون العفو الجبائي حيث تم تكليف جميع المصالح المركزية والجهوية للقيام بتقسيم الديون المثقلة حسب إمكانية استخلاصها ونوعها وهو ما سيمكن من حوصلة المبالغ الحقيقية للديون المثقلة الواجب استخلاصها بدعم خلايا الاستخلاص بأهم القباضات ماديا وبشريا ودعوة القباض للقيام بالإجراءات الزجرية والتتبعات المنصوص عليها بالقانون ضد الدائنين.

2 الحجز والإيداع

سيتواصل الحرص على تطبيق البرنامج السنوي للتصرف في المحجوز المتعلق بسنة 2008 بكيفية يمكن معها تلافي التأخير الحاصل في عمليات التصرف في البضائع المحجوزة والمودعة وتفادي تراكمها. وسيتم الاعتماد بالخصوص على التطبيقة الإعلامية المعدة للغرض والتي بدأ العمل بها بالمكاتب الديوانية بتونس الكبرى وهي بصدد التعميم على كافة المكاتب الديوانية الأخرى.

3 نشاط إدارة التفقدية العامة

تمت برمجة عمليات تفقد معمقة خلال سنة 2008 بالقباضات المذكورة وتخص بعض أوجه النشاط الواردة بالتقرير على غرار متابعة تسوية مطالب الإذن بالرفع أو بالوسق والتصاريح غير المستخلصة ومتابعة الأنظمة التوقيفية. علاوة على ذلك سيتم الحرص على مزيد تأطير ودعوة رؤساء المكاتب لإيلاء هذه الأوجه من النشاط العناية القصوى. 4 القبول المؤقت

تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن التحسينات التي أدخلت على التطبيقة الإعلامية المتعلقة بالقبول المؤقت من شأنها أن تمكن كل رؤساء مكاتب الإلحاق كل فيما يخصه من الاطلاع على كافة التصاريح وبطاقات التعهد المكتتبة لديه مما يمكنه من متابعتها في الآجال القانونية. أما فيما يتعلق بضعف نسبة التصفية فإن الإجراءات التي اتخذت خلال سنة 2007 مكنت الإدارة من بلوغ نسبة مرتفعة بالنسبة للتصاريح المكتتبة منذ انطلاق التطبيقة الإعلامية حيث بلغت مثلا % 83 بمكتب تونس الميناء و%75 بالنسبة إلى مكتب حلق الوادي الشمالي بعد ما كانت تقدر ب % 5 عند انطلاق التطبيقة الإعلامية. إلى جانب ذلك تمت مراسلة البنوك الضامنة لإيداع المبالغ المضمنة من قبلها طبقا للإجراءات القانونية ولا تزال المجهودات متواصلة لتصفية كافة الملفات العالقة.