1 إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتجهيزها وصيانتها

تبين أن برمجة إحداث وتوسعة هذه المؤسسات لا تتم دائما بالاعتماد على دراسة الحاجيات. ومن شأن الإسراع بإقرار مشروع الخارطة الجامعية أن يساهم في حل إشكاليات اختيار مواقع تركيز المؤسسات الجامعية وضبط مختلف الاختصاصات بها.

وأثرت النقائص الموجودة على مستوى عمليات التخطيط والبرمجة على تنفيذ مشاريع إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتجهيزها حيث لوحظ إلى حد جوان 2007 عدم إحداث 14 مؤسسة مبرمجة بالمخطط العاشر وإنجاز 19 مؤسسة أخرى غير مبرمجة بالمخطط المذكور. إلى جانب ذلك لم يتم إحداث فضاءات البحث العلمي وبناء وتجهيز مجمعات الخدمات المشتركة للبحث التي أدرجت بالمخطط العاشر.

2 إطار التدريس

لوحظ افتقار ملفات المناظرات الخاصة بانتداب المدرسين القارين إلى بعض البيانات التي من شأنها إضفاء مزيد من الشفافية على نتائجها.وتبين أن العقد النموذجي الخاص بانتداب المدرسين المتعاقدين حد من صلاحيات رئيس الجامعة و أدى إلى تكرار الرجوع إلى المصالح المركزية لاتخاذ القرارات.

3 إعلام الطلبة وإعادة توجيههم

تبين أن دليل التوجيه الجامعي السنوي وأدلة التكوين الخاصة ببعض المجالات تحتوي على بيانات مقتضبة ولا توفر المعلومة حول مسالك التكوين وآفاق التشغيل. إلى جانب ذلك لم يتم إلى موفى شهر جوان 2007 تحديد طرق عمل وتسيير المراصد التي أحدثتها الوزارة صلب الجامعات ولا ضبط العلاقة التي تربطها بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة وبمحيطهما.

واتضح بخصوص إعادة التوجيه في إطار الاعتراضات أن دليل الإجراءات الصادر منذ سنة 1998 في حاجة إلى التحيين. إلى جانب ذلك بات من الضروري وضع مقاييس تضبط نظام التوجيه وإعادة التوجيه الجامعي وتحدد صلاحيات اللجان كي يتم إضفاء المزيد من الشفافية على هذا النشاط وتأمين مبدأ المساواة بين المترشحين.

4 التجديد الجامعي

تفتقر الوزارة إلى دليل إجراءات ينظم إحداث الشعب وحذفها وتطويرها ويحدد مهام كافة المتدخلين وطبيعة الوثائق المعتمدة لذلك. ولم تشرع الوزارة في توثيق هذه العملية إلا بمناسبة العودة الجامعية 2007-2006 والتحضير للدفعة الأولى من الشعب المندرجة في إطار نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه "إمد". إلى جانب ذلك لوحظ إلى موفى جوان 2007 أن عددا هاما من الشهادات الوطنية لم تصدر في شأنها القرارات الترتيبية التطبيقية لنظام الدراسات والامتحانات المتعلقة بها.

أبرز ردود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي

وإن كان مجال التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية قد عرف بعض الصعوبات والنقائص التي تمت الإشارة إليها في التقرير التأليفي لدائرة المحاسبات فمنها ما تم تداركه ومنها ما هو بصدد الإنجاز حسب التوصيات الصادرة في الغرض.

1 إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتجهيزها وصيانتها

إن التأخير الحاصل في نسق إنجاز المشاريع يرجع أساسا إلى طول مراحل إنجاز الدراسات المعمارية الفنية والآجال المخصصة للمصادقة على كراسات الشروط وفرز العروض.

أما بخصوص وحدات البحث تقوم الوزارة حاليا بإعداد خطة عملية سيقع بمقتضاها الشروع بداية من سنة 2008 في تقييم مرحلي لكافة الوحدات.

وبخصوص الصيانة سيتم العمل مستقبلا وفقا للمنشور عدد 38 المؤرخ في 09 ماي 2005 والمنشور عدد 41 المؤرخ في 6 جويلية 2007.

2 إطار التدريس

بالنسبة إلى اختيار المترشحين للانتداب كمدرسين متعاقدين فإنه يتم بناء على ملفات علمية وبيداغوجية. أما بخصوص مدة التعاقد فقد صدر بتاريخ 14 ماي 2005 منشور توضيحي يتعلق بتحديد أهم شروط التعاقد. هذا ويجب أن تخضع كل مشاريع العقود لتأشيرة ومصادقة الوزارة الأولى.

3 إعلام الطلبة وإعادة توجيههم وتكوينهم

بخصوص نظام التوجيه الجامعي تم تأجيل تحيين الدليل الإجرائي الصادر في سنة 1998 إلى موفى سنة 2008 حيث ستكتمل جميع التغييرات. وفي ما يتعلق بالتوجيه الجامعي فإن بعض المرونة تضفى على هذا النظام في مرحلة إعادة التوجيه بخصوص الحالات الإنسانية.

4 التجديد الجامعي

تتولى الإدارة العامة للتجديد الجامعي عملية متابعة مشاريع الإحداثات الجديدة ويتم تحيينها مع تطور مداولات مجلس الجامعات إلى حين إصدار دليل التوجيه. وسوف تطالب لاحقا كل مؤسسة بتقديم مشروع قرار يضبط نظم الدراسات والامتحانات الخاصة بالشعبة المستحدثة. كما بادرت هذه الإدارة بإعداد وثيقة تستجيب لما أشارت إليه دائرة المحاسبات.

قطب "الغزالة" لتكنولوجيات الاتصال

أحدث قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال في سنة 2001 في إطار أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وتم تكليفه خاصة باستغلال الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها ودعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج واحتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم. وعهد إليه أيضا باستقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي ودعم الشراكة في مجال اختصاصاته وتشجيع المؤسسات المؤهلة لذلك على الانتصاب في فضاءاته فضلا عن تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.

وشملت أعمال الرقابة مختلف أنشطة القطب حتى موفى شهر جوان 2007 وبينت أنه بذل مجهودات هامة لاستقطاب المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيات الاتصال واحتضان المشاريع المجددة وتوفير متطلبات نجاحها. غير أن جوانب من أنشطة هذه المؤسسة تحتاج إلى مزيد من التدعيم.

1 التطوير التكنولوجي والتشجيع على بعث المؤسسات

بلغ عدد المؤسسات المنتصبة بفضاءات القطب 51 مؤسسة تشغل 1200 عون. وأثر التأخير في إنجاز البنية الأساسية في طاقة الاستيعاب المتوفرة لدى القطب الذي لم يستطع في كل الحالات الاستجابة للمطالب التي تقدمت بها المؤسسات المؤهلة للانتصاب. ولا تلبي البنية الاتصالية المتوفرة بالقطب حاجيات المؤسسات المنتصبة وذلك نظرا خاصة إلى محدودية سعة النفاذ إلى شبكة الأنترنات وإلى الانقطاعات المتكررة التي تحصل بها.

بالإضافة إلى ذلك لم يتم بعد الشروع في تأمين اليقظة التكنولوجية المتمثلة في تمكين المؤسسات المنتصبة لدى القطب من الحصول على المعلومات القانونية والتجارية والتكنولوجية المتصلة بأنشطتها.

2 الاتصال والتعاون والتنشيط التكنولوجي

نظرا إلى عدم وجود إطار تنظيمي يضبط العلاقة بين القطب ومختلف مؤسسات التعليم والتكوين والإنتاج والبحث فإن هذه العلاقة ظلت رهينة توجهات مختلف الأطراف وحاجياتهم الظرفية. فاقتصرت علاقة القطب بمؤسستي التعليم العالي المنتصبتين بمدينة تكنولوجيات الاتصال على تشريك إطار التدريس والباحثين بها في التظاهرات التي ينظمها القطب وعلى تأطير بعض الطلبة عند إعداد مذكرات ختم الدروس.

وفي مجال الشراكة والتعاون الخارجي عمل القطب على إرساء علاقات تعاون مع أقطاب تكنولوجية أجنبية مماثلة وأبرم معها عددا من اتفاقيات الشراكة لتبادل الخبرات والمعلومات. غير أنه لم يتم توظيف البعض من الآليات المعتمدة في إطار هذه الاتفاقيات للنهوض بأداء القطب.

3 التصرف الإداري والمالي

ما زالت المؤسسة تفتقر إلى موفى جوان 2007 إلى هيكل تنظيمي مصادق عليه. ولم يقع إحداث المجلس التوجيهي للقطب الذي تتمثل مهامه أساسا في مساعدة المدير العام على تحديد الاختيارات التكنولوجية وتقييم المشاريع التي يحتضنها القطب. ولم يتم كذلك إفراد أعوان المؤسسة بنظام أساسي خاص بهم ولا ضبط قانون الإطار الخاص بالقطب وشروط التسمية في مختلف الخطط الوظيفية. ولم تقم هذه المؤسسة بإعداد عقد أهداف يغطي فترة المخطط العاشر. وبالرغم من مضي حوالي خمس سنوات على إعداد الخطة المتصلة بالإعلامية فإن بعض مكوناتها ظلت إلى غاية جوان 2007 دون تنفيذ. ويتعلق الأمر خاصة بالنظام المتعلق بالتصرف في ملفات المؤسسات ونظام اليقظة التكنولوجية ونظام متابعة المشاريع. وقد حد ذلك من قدرة المؤسسة على الإحاطة بالمجالات ذات الصلة. وعلى صعيد آخر فإن الإسراع في إنجاز الفضاءات المبرمجة لإيواء المؤسسات وإحكام استغلال المركز التجاري والخدماتي بالقطب من شأنهما أن يساعدا على تنمية موارد المؤسسة لاسيما أنها تواجه صعوبات في استخلاص مستحقاتها المتأتية سواء من تسويغ فضاءات الإنتاج للمؤسسات الخاصة أو من مساهمة المؤسسات العمومية المنتصبة بمدينة تكنولوجيات الاتصال في صيانة وتعهد الفضاءات المشتركة.

أبرز ردود وزارة تكنولوجيات الاتصال

1 التطوير التكنولوجي

يرجع التأخير في تنفيذ الاستثمارات المدرجة بالمخطط العاشر إلى عدم الشروع في بلورة استراتيجية تهيئة القطب وتوسعته وتصور فضاءات الإنتاج وفقا لحاجيات المؤسسات إلا بداية من سنة 2004 أي قبل سنتين من انقضاء فترة المخطط العاشر مما أدى إلى إعادة برمجة أغلب مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن هذا المخطط. وبخصوص عدم

تجسيم توصيات الدراسة التقييمية المتعلقة بالخدمات الاتصالية المتوفرة بالقطب فقد تم ربط الصلة بمؤسسة "اتصالات تونس" للنظر في التدابير التي من شأنها أن ترفع من جودة هذه الخدمات خصوصا فيما يتعلق بالارتباط بشبكة الأنترنات.

وبالنسبة إلى غياب استراتيجية للتسويق والاتصال فإن إدارة القطب حريصة على التعريف به وبمختلف أنشطته لتأكيد موقعه على المستويين الوطني والدولي. ويجري العمل حاليا على دعم التعريف بمختلف المؤسسات في إطار مخطط عام يتماشى مع الاستراتيجية العامة للقطب. وفي ما يهم محدودية أداء محضنة الغزالة فقد تم في البداية إعطاء الأولوية لتركيز البنية الأساسية وسوف يتم تدعيم خدمة إيواء المؤسسات عند إتمام أشغال البناية الخاصة بهذه المحضنة.

2 الاتصال والتعاون والتنشيط التكنولوجي

يسعى القطب فيما يتعلق بدعم التكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج إلى دفع هذه الوحدات إلى التفاعل في ما بينها وذلك في إطار برنامج للتنشيط التكنولوجي يشمل ورشات عمل وملتقيات يقع من خلالها تشريك نسبة هامة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وحاملي المشاريع وباعثي المؤسسات لتمكينهم من التلاقي وطرح فرص الشراكة الممكنة. 3 التصرف الإداري والمالي

ستعمل إدارة القطب على تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفضاءات المتوفرة وذلك بانتقاء أفضل العروض المقدمة لها سواء من ناحية جدوى المشاريع والخدمات الممكن تقديمها لفائدة المؤسسات المنتصبة بالقطب أو من ناحية جدواها المالية.

ولتلافي التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع التوسعة سيتم العمل على تقليص آجال القيام بالإجراءات المتعلقة بالصفقات. وقد تم تحديد سنة 2009 كحد أقصى لدخول فضاء الإنتاج طور الاستغلال.

الشركة التونسية للبنك

أحدثت الشركة التونسية للبنك في سنة 1957 في شكل شركة خفية الاسم ويبلغ رأس مالها حاليا 124 م.د تساهم فيه الدولة بنسبة % 24,8 والمؤسسات العمومية بنسبة % 27,69. وتتمثل مهمة البنك أساسا في المساهمة في تطوير وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والنهوض بالمؤسسات في مختلف المجالات الاقتصادية. ومكن النظر في تصرف البنك خلال الفترة 2006-2002 من الوقوف على نقائص تعلقت بتطوير النشاط وبتمويل المشاريع الاقتصادية وبتطهير محفظة الديون غير المستخلصة وبالتصرف في نشاطي الاستخلاص والنزاعات.

1- تطور النشاط والنتائج

تطورت الموارد المتأتية من الحرفاء خلال الفترة 2006-2002 من 2815 م.د إلى 3625 م.د. وارتفع حجم التمويلات البنكية من 3456 م.د إلى 3962 م.د خلال نفس الفترة نتيجة خاصة لتطور قروض الأفراد. أما الناتج البنكي الصافي فقد تطور من 124 م.د إلى 183 م.د وهو ما مكن البنك من تعزيز أمواله الذاتية ومن تطوير نسبة الملاءة

(1)

المالية لتبلغ % 9,63 في سنة 2006. إلى جانب ذلك ساهم التفويت في قسط هام من القروض المصنفة إلى شركة الاستخلاص في تراجع نسبة هذه القروض من %34 سنة 2002 إلى % 29,6 سنة 2006 وفي الرفع من نسبة

(1) الأموال الذاتية/ المخاطر (الحد الأدنى % 8).

تغطيتها بالمدخرات بنقطتين مائويتين لتبلغ % 42 في موفى سنة 2006. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لتطوير الملاءة المالية للبنوك أكد على ضرورة تقليص حصة القروض المصنفة إلى حدود %15 وعلى ضرورة تغطيتها بالمدخرات بنسبة %70 وذلك في موفى سنة 2009.

1 تمويل المشاريع الاقتصادية

بقي معدل التطور السنوي لقروض الاستثمار المسندة للحرفاء خلال الفترة 2006-2003 في حدود % 0,7. وفي المقابل واصل البنك خلال نفس الفترة تمويل المؤسسات التي تمر بصعوبات حيث مكن % 80 من الحرفاء المصنفين من تمويلات تفوق % 50 من تمويلاتهم البنكية. غير أنه تبين أن وضعية العديد من هذه المؤسسات لم تتحسن إلى موفى سنة 2006 مما يستدعي مزيد المتابعة من قبل البنك.

أما بخصوص قروض التصرف فقد تبين في موفى سنة 2006 حصول عدد من الحرفاء على تمويلات بنكية بقيمة 270 م.د دون الحصول على ترخيص مسبق منذ أكثر من سنتين وتأخير هام في تجديد التراخيص للعديد من الحرفاء الآخرين.

إلى جانب ذلك لوحظ إسناد تسهيلات الخزينة بأكثر كثافة حيث بلغت في موفى سنة 2006 حوالي 540 م.د أي ما يمثل % 43 من القروض قصيرة المدى.

3 التفويت في الديون للشركة التونسية للاستخلاص

تولى البنك التفويت في 9702 دينا مصنفا بلغت قيمتها في موفى سنة 2006 حوالي 1042 م.د منها حوالي % 50 تخص 33 حريفا. وفي هذا الصدد لوحظ أنه لم يتم إنجاز أي عملية استخلاص في شأن %71 من جملة الديون التي تم التفويت فيها وأن قرابة 146 م.د خصت ديونا تم التفويت فيها خلال سنة 2000.

4 الاستخلاص والتصرف في النزاعات

لم تبلغ نسبة تصفية الديون غير المستخلصة والبالغة حوالي 302 م.د في سنة 2006 سوى % 18. كما لم تتجاوز نسبة استخلاص الديون التي هي في طور النزاع % 3,2 من جملة 532 م.د خلال نفس السنة علما وأن من بين هذه الديون مبلغ 188 م.د يعود إلى ما قبل سنة 2003.

واستفادت حوالي 80 مؤسسة بلغت جملة ديونها ما يقارب 160 م.د في موفى سنة 2006 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وقد تبين من خلال تفحص الملفات المتعلقة بنحو 60 مؤسسة أن 26 منها ما زالت في طور الإجراءات القضائية بالرغم من مرور3 سنوات على بداية هذه الإجراءات وأنه لم يتم الحكم بالتسوية سوى لفائدة 18 مؤسسة. ويلاحظ في هذا الإطار أنه لم يتم إلى غاية جويلية 2007 الإقرار النهائي ببرنامج إنقاذ هذه المؤسسات.

5 المنظومة الإعلامية

انطلقت دراسات إنجاز المخطط المديري للإعلامية للبنك منذ سنة 1999 وتمت المصادقة على آخر مرحلة منها خلال سنة 2001. وقد تبين أنه لم يتم تجسيم أغلب التوصيات الواردة بهذه الدراسات كما لم يتم تجسيم التوجهات الاستراتيجية المحددة في هذا المجال من طرف البنك المركزي منذ سنة 1998 والتي تم تغييرها بصفة جوهرية سنة 2003 لتشمل كل النشاطات المصرفية. وفي غياب هذا المخطط اتسم نظام المعلومات بعدم دمج التطبيقات بمنظومة محورية مما لا يسمح بتجميع المعطيات بصفة آنية وشاملة. إضافة إلى ذلك لم يقم البنك إلى غاية جويلية 2007 بوضع مخطط للسلامة المعلوماتية ومخطط إنقاذ لإعادة تشغيل النظم المعلوماتية والشبكات في أقصر الآجال في حال حدوث اضطرابات خطيرة.

أبرز ردود الشركة التونسية للبنك

1 تطور النشاط

في خصوص تراجع مؤشر القروض المصنفة خلال الفترة 2006-2002، فقد بذل البنك جهودا هامة في مجال تطهير محفظة الديون إذ انتقل مؤشر القروض المصنفة من % 34,6 في موفى سنة 2002 إلى % 29,6 في سنة 2006. ومن المنتظر أن ينزل المؤشر إلى % 26,5 تقريبا في موفى سنة 2007.

2 تمويل المشاريع الاقتصادية والتحكم في المخاطر

أعطى البنك وفق توجهاته الاستراتيجية الأولوية القصوى خلال الفترة 2006-2004 لتطهير محفظة القروض وبالتالي فإن تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية قد احتلت مرتبة ثانية. أما بالنسبة إلى تمويل المؤسسات التي تمر بصعوبات فإن ذلك يندرج في إطار معالجة مديونيتها. وقد ساهم تدخل البنك في إنقاذ العديد من المؤسسات. وعلى مستوى عدم تحيين التراخيص لبعض الحرفاء فإن هذه الملفات تشمل بعض الحرفاء الهامين الذين لا يشكل التعامل معهم خطرا على البنك. وقد قام البنك بعملية تطهير لعدد من الملفات في هذا المجال وهو حاليا بصدد إنهاء النظر في باقي الملفات.

بالنسبة لغياب الضمانات أو عدم تغطيتها كامل قيمة القرض تجدر الإشارة إلى أن الضمانات العينية لا تمثل إلا مقياسا من بين عديد المقاييس في نشاط القرض.

3 الاستخلاص والتصرف في النزاعات

وتبقى لوسائل الاستخلاص الرضائية الأولوية قبل طور النزاعات حتى وإن كان الملف في طور التقاضي أو التنفيذ. ولتفادي كل تأخير في معالجة ملفات النزاعات فإن البنك قام بوضع برمجة إعلامية تتولى معالجة ملفات النزاعات في جميع أطوارها وحسب آجال قياسية وإجراءات متابعة دقيقة.

4 المنظومة الإعلامية

يرجع عدم تجسيم أغلب التوصيات الواردة بالمخطط المديري للإعلامية إلى تعديل التوجهات الاستراتيجية المحددة في المجال المعلوماتي على مستوى البنك المركزي التونسي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار طلب عروض مجمع على مستوى الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان لاقتناء منظومة تؤمن شمولية النشاطات المصرفية. إلى جانب ذلك تم الشروع في إنجاز مخطط للسلامة المعلوماتية منذ 27 أوت 2007.

الوكالة التونسية للأنترنات

أحدثت الوكالة التونسية للأنترنات سنة 1996 في شكل شركة خفية الاسم للقيام بدور مزود العبور لخدمات الأنترنات بالجملة لمزودي الخدمات وبالتفصيل للإدارة وللهيئات والمنظمات الأخرى. كما اعتبرت الوكالة المتدخل العمومي بالنسبة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات من نوع الأنترنات.

1 دور الوكالة كمزود عبور

يتمثل دور مزود العبور في توفير سعة الربط وفي توزيع التراسل الإلكتروني. فمن حيث توفير سعة الربط تتقاسم الوكالة مع اتصالات تونس مسؤولية تأمينها بالجودة المطلوبة لفائدة مزودي خدمات الأنترنات. وقد تمكنت الوكالة إثر

تطوير تجهيزاتها الفنية خلال سنة 2005 من تأمين توافق طاقة استيعابها مع طاقة استيعاب اتصالات تونس وبالتالي احترام المعايير الدولية للجودة. أما بالنسبة إلى اتصالات تونس فلئن فاق عدد الخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية المتوفرة تلك المستعملة فقد لوحظ أن بعض المناطق تشكو من نقص في طاقة الخطوط.

أما على مستوى التراسل الإلكتروني فقد لوحظ غياب إطار قانوني لمجابهة ظاهرة البريد الإلكتروني المتطفل إذ بلغت نسبته حولي % 84 في سنة 2006 مقابل % 80 كنسبة عالمية.

2 دور الوكالة كمتدخل عمومي

لم تعمل الوكالة على إبرام اتفاقيات مع بعض مزودي الخدمات كما أنها لم تسع إلى تحيين بعض الاتفاقيات المبرمة مع مزودين آخرين. بالإضافة إلى ذلك اقتصرت الوكالة في مجال مراقبة مزودي الخدمات على المتابعة عن بعد دون مراقبة جودة الخدمات المسداة من قبلهم والحال أن هذه المتابعة غير مؤمنة من طرف أي متدخل في منظومة الأنترنات الحالية. وتستدعي هذه الوضعية مزيد تحديد الأدوار من طرف الوزارة المشرفة على القطاع لتأمين مراقبة هذا الجانب.

كما اتضح أن أصناف الخدمات ذات القيمة المضافة من نوع الأنترنات التي تحصل عليها مزودو الخدمات ضمن رخص الاستغلال الممنوحة لهم لم تعد مطابقة لواقع قطاع الأنترنات بما يضمن تقديم خدمة تتناسب مع عدد الروابط المستغلة وبالجودة المطلوبة.

ولوحظ كذلك بالنسبة للتصرف في النطاقات أنه ورغم أهمية المواقع التونسية التي وصل عددها إلى 3964 بتاريخ 30 أفريل 2007، لا يتوفر حاليا في شأنها دليل.

3 دور الوكالة في تنمية القطاع

بالرغم من مرور 6 سنوات على تكليف الوكالة بتنمية إنتاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الانترنات فإن هذا البرنامج بقي دون تجسيم. كما أن برنامج إرساء نظام لتشجيع منتجي المحتوى لم ينجح بالصفة المنتظرة ولم يتم إعداد تقرير تقييمي في شأنه.

4 آفاق الوكالة

حدد قرار وزير المواصلات المؤرخ في 22 مارس 1997 الوكالة التونسية للأنترنات كمتدخل عمومي بالنسبة للخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات من نوع الأنترنات دون التعريف بمصطلح "المتدخل العمومي" مما أدى إلى إسناد الوكالة بعض المهام التي لا تتماشى وشكلها القانوني. إلى جانب ذلك أصبحت الرخصة الممنوحة للوكالة منذ سنة 2001 للتصرف في حلقة الربط بشبكة الأنترنات العالمية دون سند قانوني. وبصفة عامة وباعتبار الصبغة القانونية للوكالة إضافة إلى إقرار إعادة مشمولاتها وكونها لم تعد تعتبر منشأة عمومية إثر التفويت في جزء من رأس مال اتصالات تونس يقترح التفكير في الشكل القانوني الأنسب لها كما يقترح مزيد توضيح علاقة الوكالة مع كل المتدخلين في الميدان.

أبرز ردود وزارة تكنولوجيات الاتصال

فيما يتعلق بضبط استراتيجية وطنية لتأمين توزيع التراسل الإلكتروني سيتم إعداد دراسة متكاملة تهدف إلى تطوير الجوانب التشريعية والتقنية وآليات تنفيذها حفاظا على جودة شبكة الأنترنات.

وبخصوص الاتفاقيات بين الوكالة وبعض مزودي الخدمات، فإن الوكالة بصدد إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة على إثر تنقيح مجلة الاتصالات كما سيتم في نفس الإطار إبرام اتفاقيات مع بقية مزودي خدمات الأنترنات الذين لم يقع إبرام اتفاقيات معهم.

وفيما يخص عدم قيام الوكالة بمهمة مراقبة مزودي خدمات الأنترنات طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات المبرمة في الغرض فإن هذه المهمة تتم يوميا وبصفة مسترسلة عن بعد. أما بخصوص جودة الخدمات التي يسديها المزود لحرفائه فإن الوكالة وفرت سعة تفوق الطلب تمكن من تأمين خدمات بالجودة المطلوبة.

وتعتزم الوكالة إنجاز دراسة خلال المخطط الحادي عشر تحوصل وتقيم النتائج المتحصل عليها على إثر الترفيع في عدد مزودي خدمات الأنترنات ومدى تأثيرها على تطور الأنترنات لتغطية مختلف جهات الجمهورية.كما سيتم الانطلاق خلال سنة 2008 في إعداد برنامج حول تنمية إنتاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الأنترنات.

جامعة سوسة

تضم جامعة سوسة، التي انبثقت عن تقسيم جامعة الوسط، 16 مؤسسة جامعية بلغ عدد الطلبة المرسمين بها خلال السنة الجامعية 2007-2006 حوالي 32 ألف طالب تولى تدريسهم قرابة 1650 مدرسا. وتركزت أعمال الدائرة على مجالات تتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمنظومة الجامعية وبإشراف الجامعة العلمي والبيداغوجي على مؤسسات التعليم العالي التابعة لها وبإنجازها لمختلف الأعمال المتصلة بتحسين جودة التكوين وكذلك بتطوير البحث العلمي والشراكة مع محيطها الداخلي والخارجي.

1 التسيير الإداري والمالي

بلغت نسبة شغور الخطط الوظيفية حوالي % 53 من تلك المضمنة بالهيكل التنظيمي وذلك من جراء نقص الإطارات المختصة حيث تبلغ نسبة أعوان التنفيذ والعملة قرابة % 60 من جملة الموارد البشرية للجامعة. إلى جانب ذلك لم تتول الجامعة وضع معايير قصد إدارة مواردها البشرية خاصة فيما يتعلق بتوزيعها على المؤسسات حسب حاجياتها كما لم تقم بإعداد مخططات توظيف الأعوان. بالإضافة إلى ذلك اتضح في ما يخص تنمية قدرات الأعوان أنه لم يتم صرف سوى % 29 من الاعتمادات المرسمة بميزانية الجامعة خلال سنتي 2005 و2006.

2 الإشراف العلمي والبيداغوجي

تبين أن إحداث البعض من المسارات التكوينية الجديدة لم يتم دوما وفق ما نصت عليه التراتيب حيث مازالت 31 شهادة تدرس في غياب قرارات رغم تقديم الجامعة مشاريع في الغرض إلى الوزارة ورغم أن أغلب المسارات شهدت تخرج على الأقل الدفعة الأولى من الطلبة. إلى جانب ذلك لم تضع الجامعة بعد مواصفات إعداد رسالة البحث لنيل الدكتوراه والماجستير وقواعد موثقة تخص تقييم نتائج الطلبة وإجراءات التدارك والإسعاف.

3 النهوض بجودة التكوين

لئن تحسنت في الجملة مؤشرات التأطير فإن عديد الاختصاصات تشكو نقصا في إطار التدريس خاصة من صنف "أ". ولا يعتبر لجوء الجامعة إلى صيغة التعاقد لتسديد العجز المسجل الإجراء الأمثل لضمان جودة التأطير.

4 تطوير البحث العلمي والشراكة

لوحظ خلال سنة 2007 ضعف عدد أطروحات الدكتوراه التي تم الانتهاء من إنجازها وضعف عدد رسائل البحث ومذكرات التربص المتوجة لدراسات الماجستير.

ولئن سعت الجامعة إلى إرساء شبكة متنوعة من الشركاء دوليا ومحليا فإنها لم تقم بعد بإنجاز عديد الأعمال مثل وضع معايير إبرام اتفاقيات التعاون في مجال التعليم والبحث مع الجامعات الأخرى وتقييم عقود الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك وبخصوص تفتح الجامعة على محيطها فإن دفع الشراكة مع الهيئات الاقتصادية قصد تثمين الرصيد المتوفر من الخبرات الجامعية وتشجيع الطلبة على الانتصاب لحسابهم الخاص لا يزال في حاجة إلى بذل مزيد الجهد.

أبرز ردود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

عرف قطاع التعليم العالي بتونس منذ سنة 2000 تغييرات كمية ونوعية تجلت في الارتفاع الملحوظ لعدد الطلبة وما تبعه من ارتفاع لعدد إطار التدريس وتعدد وتنوع الشعب المدرسة بالمؤسسات التعليمية. ولمواكبة هذا التطور اتخذت الوزارة منذ سنة 2000 عدة إجراءات بالنسبة لمختلف الجامعات من ضمنها جامعة سوسة.

1 التسيير الإداري والمالي

لقد أشار التقرير التأليفي لدائرة المحاسبات إلى وجود بعض النقائص على مستوى التصرف الإداري والمالي بجامعة سوسة. وستعمل الوزارة على تجسيم اللامركزية بالكامل في المدى القريب وخاصة بعد تدارك النقائص المسجلة على مستوى الخطط الوظيفية والنقص في الأعوان الإداريين والفنيين وفي إطارات التدريس.

2 الإشراف العلمي والبيداغوجي

إن النظام الإصلاحي الجديد للدراسة "إجازة ماجستير ودكتوراه" "إمد" الذي يتم حاليا تركيزه وبصفة تدريجية في كافة مؤسسات التعليم العالي قد استوجب آليات ووسائل مادية وبشرية هامة. وفي ظل عدم توفر هذه الآليات بالكميات والنوعية المطلوبة فإنه من البديهي أن تسجل بعض النقائص على هذا المستوى. وإن جامعة سوسة بالتنسيق مع الوزارة ستعمل على إيجاد آليات تمكنها من مواكبة تركيز هذا النظام الإصلاحي الجديد بالجدوى المطلوبة بمؤسسات التعليم التابعة لها.

هذا وتبقى جامعة سوسة في هذه المرحلة بالذات في حاجة أكيدة إلى المزيد من المتابعة والدعم المادي والبشري من قبل وزارة الإشراف للقيام بمهامها ذات الصبغة العلمية والبيداغوجية على الوجه المطلوب. ويجدر التنويه بالإنجازات التي حققتها الجامعة خاصة بلوغها الأهداف الكمية والنوعية للمخططات التنموية. كما حققت الجامعة بالتعاون مع وزارة الإشراف وهياكلها المختصة إنجازات عديدة مكنتها من مسايرة التطور التكنولوجي في مجال تدعيم التعليم غير الحضوري وذلك باستعمال الوسائل الرقمية.

3 النهوض بجودة التكوين

تظافرت جهود كل من جامعة سوسة وسلطة الإشراف للنهوض بجودة التكوين بالمؤسسات التعليمية التابعة لها حيث حققت نتائج إيجابية ملحوظة على مستوى التأطير البيداغوجي. وتبقى بعض الأمور الأخرى في حاجة إلى مزيد من المتابعة والدعم سواء من قبل الوزارة أو من قبل الجامعة وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.

أبرز ردود جامعة سوسة

رغم ما أفرزته عملية تقسيم جامعة الوسط من تغييرات كالشغورات في بعض الخطط الوظيفية والنقص في عدد الوحدات ومخابر البحث سعت جامعة سوسة جاهدة لمواكبة التطور الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث بالاستغلال الأمثل لجميع الآليات المتاحة.

1 التسيير الإداري والمالي

سعت جامعة سوسة إلى إضفاء قدر كبير من الجدوى على هذا المجال رغم بعض الصعوبات التي أتى عليها التقرير والتي في حقيقة الأمر لم تشكل عائقا في الإشراف على ميزانية المؤسسات خاصة من حيث الإعداد أو التنفيذ أو صرف اعتمادات العنوان الثاني خصوصا بعد إحداث لجنة الصفقات بالجامعة. وقد ساعدت ملاحظات فريق الرقابة مصالح الجامعة على تحسين طريقة التعامل مع المؤسسات والحرص على توفير المستندات اللازمة للتصرف في الممتلكات مع اعتبار أن هذا المجهود يجب أن يتدعم بتوفير الموارد البشرية الكافية والمختصة سواء في إدارة الجامعة أو المؤسسات وخاصة الحديثة منها.

2 الإشراف العلمي والبيداغوجي

في هذا الإطار تجدر الملاحظة إلى أن خصوصية التكوين تقتضي إضفاء قدر من اللامركزية على المهام الموكولة تقليديا للجامعة في اتجاه المؤسسات على غرار ما يتعلق بالدراسات في المرحلة الثالثة وما يتعلق بتجديد البرامج واقتراح الشعب في إطار من التشاور مع الجامعة ومصالح الوزارة مع الالتزام بتطبيق المناشير والقرارات التي يتم اتخاذها على مستوى الجامعات. وسوف تقوم الجامعة بمعية المؤسسات بتلافي بعض النقائص التي تحد من نجاعة التكوين.

3 الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الأجنبية

رغم النقلة النوعية التي شهدتها علاقات التعاون مع المحيط الاقتصادي فإن المبادرات تبقى محدودة نسبيا خاصة إذا اعتبرنا هيكلة النسيج الاقتصادي على المستوى الجهوي المتكونة من مؤسسات أغلبها صغرى ومتوسطة. أما على مستوى الشراكة مع الجامعات الأجنبية فقد عملت الجامعة على تنويعها والتعامل مع جهات جديدة في مجالات تهم التعليم العالي والبحث وكذلك على إضفاء أكثر تشغيلية على الشهادات.

4 التعليم عن بعد

بالإضافة للمجهود الذي تقوم به الجامعة الافتراضية فإن جامعة سوسة تشرف على ماجستير دولي للتعلم عن بعد، نجحت فيه نجاحا باهرا مكن من تكوين 18 خبيرا في هذا المجال تلقوا تكوينا لمدة سنتين.

وقعت الإشارة في تقرير دائرة المحاسبات إلى تعرض الجامعة لصعوبات في تحقيق الأهداف المرسومة، جلها يعود إلى إعادة هيكلة جامعة الوسط سابقا وتقسيمها إلى ثلاث جامعات. وستعمل الجامعة على تفادي هذه الصعوبات بمزيد تحديد المسؤوليات والتكثيف من تكوين إطاراتها والإسراع باعتماد نظام معلوماتي عصري واعتماد معايير أكثر دقة عند إعداد الميزانية خصوصا بعد إنجاز المشروع المتعلق بتقدير المصاريف على المدى المتوسط.

المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

نظرا إلى انفراد هذا المستشفى بالنشاط الاستعجالي وإجراء التحاليل والعمليات الجراحية بولاية صفاقس والمناطق المجاورة فإنه يمثل قبلة عديد المرضى من كامل الجهة. وقد مكن النظر في تصرف هذه المؤسسة خلال الفترة 2006 2003 من ملاحظة عدة نقائص تعلقت بمختلف أنشطتها.

1 النشاط الاستعجالي والفحوصات التكميلية

نتيجة الضغط المتواصل على العيادات الخارجية يتعمد أكثر من %55 من المرضى المرور بقسم الاستعجالي والإسعاف الطبي قصد تلافي تباعد المواعيد المترتب عن اقتصار هذه العيادات على الحصص الصباحية. بالإضافة إلى ذلك فإن خدمات الاستقبال والتوجيه في حاجة إلى مزيد العناية للحد من ظاهرة الاكتظاظ فضلا عن ضرورة توفير العدد الكافي من قاعات الفحص وتخصيص سريرين على الأقل بكل قسم من الأقسام الاستشفائية للمستشفى لإيواء المرضى الوافدين من قسم الاستعجالي.

إلى جانب ذلك استطاعت وحدة المساعدة الطبية والإسعاف الطبي تلبية % 62 من مجموع طلبات التدخل خلال الفترة 2006 2003 وذلك رغم قدم سيارات الإسعاف وعدم توفرها بالعدد الكافي. كما لم يتم بعد ربط هذه الوحدة عبر خطوط اتصال مخصصة بالأقسام الاستشفائية الأخرى ضمانا لنجاعة تدخلاتها.

وعلى صعيد آخر لوحظ تباعد مواعيد إجراء التحاليل وغيرها من الفحوصات التكميلية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تأخير العلاج وتعقد حالة المريض.

2 النشاط الجراحي

يواجه النشاط الجراحي صعوبات تؤدي إلى عدم إنجاز ما تتم برمجته أسبوعيا من عمليات جراحية وإلى إطالة إقامة ومدة انتظار المرضى مع ما يترتب عن ذلك من زيادة في التكاليف. ويعزى ذلك خاصة إلى اقتصار النشاط الجراحي على الحصة الصباحية وإلى تأخير انطلاق العمليات الجراحية وإلى عدم البرمجة المسبقة لعدد منها هذا إضافة إلى افتقار المستشفى لوحدة للإنعاش الجراحي وإلى قدم عديد التجهيزات الطبية وطول فترات تعطب البعض منها.

ولوحظ بالنسبة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية أنه لا تتم متابعة حركة المخزون فضلا عن تواجد كميات منها بأماكن لا تتوفر بها الحماية اللازمة وهو ما يتعارض مع ترشيد استهلاكها.

3 التصرف الإداري والمالي

لم يرتق أداء إدارة التصرف في شؤون المرضى إلى المستوى المأمول بما يساعد على تحسين الخدمات المسداة وتطوير موارد المؤسسة.

وأدى عدم إرساء نظام رقابة ناجع بخصوص عملية خروج المرضى أو تحويلهم إلى مستشفيات أخرى إلى تخلد مستحقات بذمتهم ارتفعت خلال الفترة 2006 2003 إلى 1,540 م.د. بالإضافة إلى ذلك لوحظ وجود مستحقات بقيمة 1,8 م.د تخص حالات استكملت في شأنها إجراءات الخروج ولم تتم فوترتها تتعلق بالفترة الممتدة من 2003 إلى موفى مارس 2007. كما تبين وجود ما يناهز أحد عشر ألف قرار تكفل يعود بعضها إلى سنة 1996 ولم تتم فوترتها بعد منها 852 قرارا بقيمة 727 أ.د. لا يمكن للمستشفى استخلاصها باعتبار تجاوزها آجال الفوترة القانونية. ويلاقي المستشفى صعوبات في استخلاص مستحقاته تبعا لتسهيلات الدفع الممنوحة للمرضى حيث ارتفعت الديون المتخلدة بذمتهم إلى 6,6 م.د في موفى شهر ديسمبر 2006.

أبرز ردود المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

1 خدمات الاستعجالي والفحوصات التكميلية

إن النقائص التي تم ذكرها في مجال الاستعجالي والإسعاف الطبي ناتجة عن الضغوطات التي يعاني منها قسم الاستعجالي من حيث عدد العيادات. وستعمل الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة الإشراف على تلافي النقائص المشار إليها. وبخصوص الفحوصات التكميلية سيتم العمل على دعم الأقسام المعنية بالإطار الطبي وشبه الطبي وبالتجهيزات اللازمة. أما بالنسبة إلى إجراء تحاليل دون مقابل فإن الإدارة العامة ستحرص على تكثيف المراقبة.

ولا زالت بعض الصعوبات قائمة بخصوص توفير التجهيزات وجودة التحاليل رغم أنه أمكن تلافيها إلى حد ما. وتسدي مخابر المؤسسة خدمات ذات مستوى عال مكنها من الانخراط في منظومات اعتماد عالمية وذلك بفضل نظام مراقبة الجودة الداخلي المعمول به.

2 النشاط الجراحي

لم يواكب التطور النوعي للنشاط الجراحي تطور نسق العمل وهو ما يتطلب خاصة دعم وحدة الإنعاش الجراحي بالإمكانيات الضرورية والنظر في إرساء برنامج عمل بالفترة المسائية والحرص على الانطلاق المبكر للعمليات الجراحية. 3 التصرف الإداري والمالي

إن النقائص المتعلقة بسير العمل بإدارة التصرف في شؤون المرضى ناتجة عن تزايد نشاطها والمهام المنوطة بعهدتها دون أن تقع مواكبة هذا التطور بإعادة هيكلتها وتدعيمها بالأعوان والرفع من مستوى التأطير. وستعمل الإدارة العامة على الإحاطة بهذه الإدارة ومساندتها.

أما على مستوى التطبيقة الإعلامية المتعلقة بالتصرف في شؤون المرضى فإنه من المنتظر إجراء تحويرات هامة في هذا المجال في نطاق التطبيقة الجديدة التي سيقع اعتمادها قريبا.

وترجع الإخلالات الموجودة على مستوى عملية خروج المرضى إلى النقائص التي تعتري نظام المعلومات. أما قرارات التكفل التي لم تقع فوترتها فإن ذلك مرده نقص عدد الأعوان. وبخصوص فوترة النشاطات المتعلقة بصناديق المساعدة فإن ذلك مرده عدم التنسيق بين الأقسام الطبية ومصلحة الفوترة. ويرجع ضعف استخلاص المستحقات إلى عدم تنفيذ الأحكام نظرا إلى الظروف الاجتماعية لبعض المرضى.

أما في خصوص تنفيذ الصفقات فستعمل الإدارة العامة على مزيد إحكام مراقبة هذه المرحلة بأكثر دقة وتطبيق مقتضيات عقود الصفقات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

الباب الثالث : الجماعات المحلية

النظافة ببلديات تونس الكبرى

تعتبر النظافة من أهم عناصر حماية البيئة ذات الانعكاس المباشر على نوعية حياة السكان وهي تمثل إحدى المهام الأساسية المنوطة بعهدة البلديات. وقد شملت أعمال الدائرة تقييم دور بلديات تونس الكبرى في هذا المجال خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى موفى ماي 2007.

1 التصرف المباشر في عمليات النظافة

تتولى البلديات جمع النفايات المنزلية ورفع نفايات البناء والهدم والحدائق ونفايات المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية وكنس الأنهج وغسل الشوارع. غير أنه لا يتم أحيانا اعتماد طريقة جمع تتلاءم مع المعدات المتوفرة وهو ما لا يساعد على المحافظة عليها. ومازالت بعض البلديات تتدخل في نفس اليوم خلال أكثر من حصة واحدة بالعديد من المناطق بسبب عدم التمكن من جمع كل النفايات خلال الدوريات العادية وعدم احترام المتساكنين للأوقات وللطرق المحددة لإخراج النفايات وهو ما يحد من نجاعة هذه التدخلات. وتلاقي البلديات صعوبات في تركيز الحاويات الجماعية بسبب اعتراض المتساكنين على وضعها أمام محلاتهم.

وخصصت جل البلديات مراقبين ونظارا لمتابعة ومراقبة عمليات النظافة، غير أن عدم مسك وثائق متابعة حال دون التأكد من نوعية الأعمال المنجزة. ولوحظ في هذا الصدد أن عدد المخالفات التي تم رفعها كان محدودا. وبخصوص معاليم مخالفات الشرطة الصحية، يتم أحيانا توظيف معاليم لا تتماشى مع صنف المخالفة الذي تم ضبطه بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل. وعلاوة على ذلك لوحظ عدم حرص بلديات تونس الكبرى على توثيق مختلف التدخلات في مجال النظافة مما لا يسمح بتقدير كلفة رفع وإيداع الطن الواحد من النفايات بمختلف أنواعها ومتابعة تطورها. 2 التصرف غير المباشر في خدمات النظافة

لم يتجاوز عدد بلديات تونس الكبرى التي هي بصدد تخصيص خدمات النظافة 4 بلديات (أريانة وسكرة والمرسى ورادس) في ماي 2007 من ضمن 34 بلدية علما أن 10 بلديات خاضت هذه التجربة ولم تتمكن من مواصلتها. وتعتبر بلدية أريانة أولى البلديات التي اعتمدت تخصيص النظافة منذ سنة 1998 غير أنها أنجزت هذه العملية دون إعداد دراسة مسبقة للجدوى. وقدرت المصالح البلدية الكلفة المفوترة في سنة 2006 من قبل المقاول لرفع وإيداع الطن الواحد من النفايات بنحو 42 دينارا مقابل حوالي 31 دينارا بالنسبة إلى التصرف المباشر من قبل البلدية. 3 فرز وتثمين النفايات وإيداعها بالمصب المراقب ومراكز التحويل التابعة له

تبين أن جل البلديات تتولى رفع النفايات المنزلية دون فرزها إضافة إلى عدم وضوح طرق التصرف في مختلف أنواع النفايات فضلا عن ضعف مساهمة المواطن في هذه العمليات. ويتم جمع ونقل النفايات الاستشفائية المصنفة ضمن النفايات الخطرة بنفس المعدات المخصصة للنفايات العادية إلى المصب المراقب ببرج شاكير.

وتعتري عملية قبول ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة بالمصب المراقب ومراكز التحويل التابعة له نقائص ارتبطت خاصة بعدم قدرتها على استيعاب كل النفايات الواردة عليها. ولئن ساهم إحداث هذه المنشآت إلى حد ما في القضاء على المصبات العشوائية للنفايات المنزلية بتونس الكبرى فإن استغلالها أثقل كاهل بعض البلديات بتكلفة النقل نظرا إلى بعد المسافة الفاصلة بين هذه المنشآت والمناطق البلدية المعنية.

4 آليات المساندة

تم في إطار البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية المدن إبرام اتفاقيات بين المجالس الجهوية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط تم بمقتضاها رصد اعتمادات لفائدة بلديات تونس الكبرى لتنظيم حملات لجمع النفايات البلاستيكية وحملات نظافة ولتنفيذ البرنامج الجهوي لجودة الحياة. غير أن المجالس الجهوية لم تعتمد طريقة موحدة للتصرف في هذه الاعتمادات. وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل البلديات في إطار البرنامج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة فإن النتائج المحققة مازالت دون تلك المرجوة على مستوى العناية بالأراضي البيضاء التي تشكل عبئا على البلديات باعتبار ما يتطلب التدخل فيها لتنظيفها من توفير إمكانات مادية وموارد بشرية إضافية.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

1 التصرف المباشر في عمليات النظافة

في ما يتعلق بالمعدات المخصصة للنظافة، سيتم تدعيم أسطول هذه البلديات سواء في إطار الصفقة الإطارية السادسة أو ضمن برنامج الاستثمار البلدي 2011/2007. وبخصوص إبرام اتفاقيات رفع فضلات المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية، فقد تم تحديد المؤسسات الخاضعة لهذا الإجراء وهي التي تفرز فضلات كبيرة الحجم أو فضلات غير عادية يتطلب رفعها توفير معدات أو تجهيزات وأوقات خاصة.

وتم في شأن المخالفات الصحية، إصدار القانون عدد 59 لسنة 2006 لتمكين الجماعات المحلية من صلاحيات هامة لمعالجة المخالفات وردع السلوكيات المخلة بالنظافة. كما تم ضبط قائمة في هذه المخالفات والخطايا المستوجبة بمقتضى الأمر عدد 1866 لسنة 2007.

وفيما يخص الصعوبات المتعلقة بالتعرف على تكلفة التصرف في النفايات فإن التبويب الجديد يمكن من التعرف وبصفة أفضل على تكلفة التصرف في هذه النفايات من قبل البلديات.

2 التصرف غير المباشر في خدمات النظافة

أما بخصوص الاتفاقيات المبرمة في إطار الآلية 32 وتجنبا للتأخير في خلاص مستحقات المؤسسات الصغرى الناشطة في هذا الإطار فقد تمت دعوة البلديات لتوجيه تقارير المتابعة في الآجال.

3 فرز وتثمين النفايات وإيداعها بالمصب المراقب ومراكز التحويل التابعة له

سيتم في إطار مشروع إنجاز مصب مراقب ثان وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تدعيم منظومة التصرف في النفايات ببلديات تونس الكبرى بمراكز تحويل جديدة بغرض تحسين الخدمات ومزيد التحكم في التكلفة. 4 آليات المساندة

بخصوص العناية بالأراضي البيضاء فقد تم إصدار المنشور المشترك بين وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية عدد 16 بتاريخ 22 جوان 2007 حول تسييج الأراضي غير المبنية. وفي ما يتعلق بالعناية بالأراضي البيضاء الراجعة ملكيتها للدولة وللمؤسسات العمومية، فقد تمت دعوة الولاة للتعهد بموضوع تسييجها أو تشجيرها بالتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية وذلك بتمويل من صندوق نظافة المحيط وجمالية المدن. وقد نص القانون عدد 59 لسنة 2006 على حجز المعدات أو وسائل النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة.

وفي ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات في مجال النظافة سيتم في إطار مشروع الدعم المؤسساتي وتعزيز قدرات الهياكل المتدخلة إنجاز مخططات مديرية جهوية للتصرف في النفايات بالولايات المعنية بالمصبات المراقبة تتضمن بالخصوص كمية النفايات بحساب كل بلدية ومصدرها ونوعيتها وكيفية التصرف فيها.

بلدية مساكن

أحدثت بلدية مساكن سنة 1921 وبلغ عدد سكانها في سنة 2004 حوالي 59 ألف نسمة. وبلغت المصاريف العادية ومصاريف التنمية لهذه البلدية خلال سنة 2006 على التوالي 3,357 م.د و0,954 م.د. وقد تولت الدائرة النظر في جوانب من تصرف البلدية شملت التنظيم والتسيير وتحصيل الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية والمراقبة الصحية والعناية بالبيئة والتهيئة الترابية والتعمير.

1 التنظيم والتسيير

أمكن للبلدية تجسيم عدد من آليات التنظيم والتسيير تعلقت أساسا بتعميم استعمال اللغة العربية وبتطهير الأرشيف وبمراجعة الهيكل التنظيمي وضبط الخطط الوظيفية. إلا أنها لم تتول إعداد برنامج للانتدابات يغطي فترة المخطط العاشر لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية. إلى جانب ذلك لوحظ ضعف التنسيق بين المصالح البلدية خاصة في مجال ضبط أجزاء التقسيمات المدمجة بالملك البلدي العام أو الخاص التي من المفروض أن تقدم البلدية تعويضات في شأنها.

ومن ناحية أخرى وضعت البلدية في سنة 2005 على شبكة الأنترنات موقع "واب" قصد التعريف بالمدينة وبأهم مشاريع التنمية المنجزة بالمنطقة. إلا أنه لوحظ عدم تحيين هذا الموقع وعدم إثرائه بصفة منتظمة.

2 تحصيل الموارد

لوحظ أن جدولي تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وعلى الأراضي غير المبنية لسنتي 2005 و2006 لم يتضمنا سوى % 43 من جملة العقارات التي قدمت في شأنها مطالب تسجيل.

إلى جانب ذلك اتضح أن المساحات المغطاة المبينة بالأمثلة الهندسية المضمنة بملفات رخص البناء لا تتطابق مع المساحات الموظف عليها المعلوم على العقارات المبنية وذلك بنسبة % 32 من العينة المختارة.

وأبرمت البلدية في سنة 1998 عقدا لاستغلال قطعة أرض التزم بموجبه المتسوغ بعدم إقامة بنايات صلبة واستعمال الفضاء لتركيز مدينة ألعاب. إلا أنه تبين أنه يستغل بنايات تجارية وأن نشاط المنتزه الترفيهي قد توقف. إضافة إلى ذلك لوحظ أن مستلزم السوق الأسبوعي لا يفي بجميع التزاماته التعاقدية وخاصة منها المتعلقة بأعمال التنظيف. 3 المشاريع التنموية

توصلت البلدية إلى إنجاز أغلب المشاريع المدرجة بمخطط الاستثمار البلدي 2006 2002 في حين تم العدول عن تنفيذ مشاريع أخرى أو إقرار تأجيلها. وقد لوحظ خلال نفس الفترة إنجاز بعض المشاريع غير المدرجة بهذا المخطط بتكلفة قدرها 1,028 م.د. وفي هذا الإطار يذكر أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وفر تمويلات للمشاريع المنجزة بقيمة 3,413 م.د مثلت %97 من جملة الاستثمارات التي يمكن تمويلها من قبل هذا الصندوق.

وعلى صعيد آخر بلغت قيمة الملحق الذي تم إبرامه مع أحد المقاولين لإنجاز أشغال إضافية لم تنص عليها وثائق الصفقة الأصلية 295 أ.د مثلت نسبة %40 من القيمة الأصلية للصفقة وذلك دون إخضاع هذه الأشغال للمنافسة. كما لم تقم البلدية قصد الحصول على أفضل العروض بتجميع صفقتين تخصان مجال تعبيد الطرقات خضعتا لنفس الشروط الفنية والإدارية وانطلقت أشغالهما وتمت إجراءات قبولهما في نفس الفترة تقريبا.

4 المراقبة الصحية والعناية بالبيئة

خلافا لمنشور وزير الداخلية عدد 13 بتاريخ 5 مارس 1998 المتعلق بالنظام النموذجي للمسالخ التابعة للبلديات لم تقم البلدية ببعث مصلحة تفقد بيطري. كما لوحظ عدم قدرة البلدية على متابعة أعمال الطبيب البيطري من حيث قيامه بجميع المهام المكلف بها.

5 التهيئة الترابية والتعمير

تم إيقاف الإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع مثال التهيئة العمرانية في مرحلة متقدمة نسبيا نتيجة اعتراض بلدية المسعدين بسبب نزاع حول حدود المنطقتين البلديتين. وخلافا لما جاء بالفصل 21 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير أدخلت البلدية تغييرات على صبغة عقارات داخل حدود مثال التهيئة. زيادة على ذلك تبين أن مداولة المجلس البلدي في سنة 2001 بخصوص توظيف معلوم على التقسيمات بعنوان المساهمة في أشغال البنية الأساسية يتنافى مع النصوص التشريعية والترتيبية.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

1 التنظيم والتسيير

تحرص وزارة الداخلية والتنمية المحلية على متابعة كافة مجالات العمل البلدي وتدعو في عديد المناسبات البلديات إلى احترام النصوص القانونية والتراتيب الساري بها العمل والمنظمة لهذه المجالات. وقد أفادت بلدية مساكن بأنها ستسعى لتدارك النقائص المسجلة والواردة بالتقرير التأليفي لدائرة المحاسبات وللعمل بالتوصيات المضمنة به. 2 تحصيل الموارد البلدية

صدر الأمران عدد 1185 وعدد 1187 بتاريخ 14 ماي 2007 اللذان يضبطان على التوالي الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية، ومبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني لاعتماده من قبل البلديات في صورة عدم توفر كافة المعلومات للبلدية في توظيف المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

وفيما يخص تدعيم الموارد الجبائية أتاح القانون الصادر في 8 أوت 2007 للجماعات المحلية متابعة المتقاعسين عن التصريح وأداء الواجب الجبائي وتخطئتهم.

وبالنسبة للإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي صدر الأمر الذي يضبط شروط وصيغ الإشغال ولزمة المرفق العمومي بتاريخ 19 فيفري 2007.

3 المشاريع التنموية

فيما يخص مشاريع الاستثمار البلدي أوصت الوزارة بمقتضى منشورها عدد 11 المؤرخ في 24 ماي 2007 بمزيد إحكام آليات التخطيط على مستوى إعداد المشاريع وتنفيذها.

4 النظافة والعناية بالبيئة وإحداث المناطق الخضراء

تضمنت التوصية المنبثقة عن الندوة الوطنية للبلديات لسنة 2007 مزيد المتابعة لمجالات العمل البلدي، وتكثيف العناية بالمناطق الخضراء عملا بالمناشير الصادرة في هذا المجال. فضلا عن ذلك صدر المنشور عدد 16 بتاريخ 22 جوان 2007 الداعي إلى تسييج الأراضي غير المبينة توقيا من تحويلها إلى مواقع إلقاء الفضلات.

5 التهيئة الترابية والتعمير

تم تذكير البلدية باستحثاث نسق إعداد مثال التهيئة وفض الإشكاليات المتصلة بضبط حدود المنطقة البلدية بمساكن بمقتضى أمر واستصدار أمر لتغيير الصبغة الفلاحية لبعض المناطق في إطار مراجعة مثال التهيئة. كما تمت دعوتها إلى التقيد عند إسناد الرخص بما تم برمجته بالمجلة العمرانية، وإلى تفادي تغيير صبغة العقارات خلافا لما تم إقراره، واستيفاء المصادقة على التقسيمات والترخيص في البناء الشروط اللازمة وفق أحكام مجلة التهيئة الترابية والنصوص الترتيبية الصادرة لتطبيقها.

أبرز ردود بلدية مساكن

1 التنظيم والتسيير

إن تجسيم بعض مكونات مخطط التأهيل اصطدم ببعض العراقيل المتعلقة أساسا بالارتفاع المسجل في كلفة الخصخصة التي لا يستطيع الميزان البلدي تحملها دفعة واحدة.

2 تحصيل الموارد

سنعمل على متابعة كل الإعلانات الإشهارية لمطالب تسجيل العقارات داخل بلدية مساكن لتضمين العقارات غير المضمنة بجدول التحصيل للعقارات المبنية وغير المبنية. إلى جانب ذلك تقوم البلدية حاليا بتحيين جرد اللافتات لتفادي النقص الموجود في هذا السياق.

أبدى مستلزم السوق انضباطا كبيرا في الخلاص منذ 13 سنة. أما المراقبة المالية فإنها تبقى من مشمولات القابض. أما بخصوص مشروع المنتزه فقد أدى فشله بالشركة المتعاقدة إلى تجاوز طبيعة النشاط والإخلال بالتزاماتها التعاقدية وينكب المجلس حاليا على تدارس الموضوع من خلال لجانه المعنية لفسخ الاتفاقية وإصلاح ما فسد. 3 المشاريع التنموية

لئن نجحت البلدية نسبيا في تنفيذها مختلف المشاريع المبرمجة في مخططيها التاسع والعاشر رغم الصعوبات المعترضة فإن الطرق المتبعة في تنفيذ البعض منها انتابتها بعض النقائص الراجعة إلى النقص في التأطير ورغبة البلدية في اختصار آجال تنفيذ المشاريع. أما بخصوص تنفيذ المشروع الرئاسي والمشروع الإضافي لتعبيد الطرقات فإنه لم يقع إنجاز المشروعين في صفقة مجمعة باعتبار أن مشروع التعبيد الإضافي تمت برمجته للإنجاز خلال سنة 2005 في حين أن المشروع الرئاسي تمت برمجته لسنة 2004 إلا أنه طرأت بعض العراقيل حالت دون الشروع في الإنجاز في الإبان.

4 التهيئة الترابية والتعمير

تنكب حاليا سلطة الإشراف على معالجة مشكل الحدود الفاصلة بين منطقة بلدية مساكن وبلدية المسعدين حتى يتسنى التعجيل بتنفيذ الإجراءات المتبقية لإتمام مراجعة مثال التهيئة. أما بخصوص تغيير صبغة عقارات داخل مثال التهيئة فقد تم ذلك بعد ما تأكد المجلس من عزوف الدوائر التي خصصت لها هذه العقارات عن إنجاز مشاريع بهذه العقارات.

بلدية منوبة

تم إحداث بلدية منوبة في سنة 1942 وهي تعد 26.666 ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004. وشهدت المنطقة تدعيما هاما للبنية الأساسية حيث تم إنجاز عدة مشاريع وطنية وبلدية. وشملت أعمال الرقابة الفترة الممتدة من 2002 إلى موفى ماي 2007 وتعلقت بتعبئة الموارد وبتنفيذ النفقات وبالتصرف في الملك البلدي وبالتهيئة العمرانية والنظافة والعناية بالبيئة وبالتنظيم ونظام المعلومات.

1 تعبئة الموارد

رغم ضعف نسب الاستخلاص بعنوان المعاليم على العقارات، كان للعفو الجبائي لسنة 2006 أثر إيجابي على تنمية الموارد البلدية إذ أن المداخيل بعنوان المعلوم على العقارات المبنية تطورت بنسبة % 50 مقارنة بالسنة السابقة. إلا أن نسبة التقيد بالروزنامات مقارنة بعدد المنخرطين في العفو الجبائي لم تتجاوز % 45 بالنسبة إلى المعلوم المذكور و% 68 بخصوص المعلوم على الأراضي غير المبنية في موفى شهر أفريل 2007.

وفي ما يتعلق بإشغال الملك البلدي واستلزامه لم تتول البلدية توظيف عديد المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها. كما لوحظ تأخير في القيام بإجراءات الاستخلاص ضد المستلزمين المخلين بتعهداتهم وقلة الحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة البلدية.

2 تنفيذ النفقات

خلافا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية يتم أحيانا اللجوء إلى أذون التزود اليدوية وعقد النفقات الاعتيادية دون الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. ولم تتمكن البلدية من تسديد ديونها بعنوان سنة 1998 وما قبلها إلا في سنة 2006 علما بأنه لوحظ تراكم ديون جديدة مستوجبة الدفع عن الفترة 2006 1999. كما تخلدت بذمة البلدية ديون لفائدة بعض المؤسسات العمومية تمثل ما يقارب % 25 من النفقات الاعتيادية لسنة 2006. 3 التصرف في الملك البلدي

لم توفر البلدية دائما الحماية القانونية والمادية لأملاكها حيث أدى غياب التسجيل أحيانا إلى جعل ملكيتها غير ثابتة وإلى منازعتها في ذلك من قبل الغير. كما لوحظ استغلال البعض لممتلكات بلدية بدون صفة لمدة تفوق العشرين سنة. أما بخصوص الملك المنقول فلم تحرص البلدية على مسك حسابية المعدات والأثاث وعلى القيام بالجرد الدوري. كما لوحظ تأخير في استيفاء إجراءات التفويت في عديد المعدات التي زال الانتفاع بها.

4 تنظيم المجال العمراني والنظافة والعناية بالبيئة

شهدت مراجعة مثال التهيئة العمرانية تأخيرا هاما وقلة التنسيق بين البلدية والأطراف المتدخلة نتج عنه إرجاء البت في بعض التراخيص العمرانية. وتبين أن التقسيمات المنجزة بإذن من القضاء تتم دون الرجوع إلى مثال التهيئة مما أدى

إلى تجميد وضعية عقارات تمثل مجالا هاما للتوسع العمراني لعدم التمكن من إيجاد صيغ للملاءمة بين هذه التقسيمات ومتطلبات التهيئة.

وفيما يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة ورغم الاتساع العمراني للمنطقة البلدية فإن عدد أعوان النظافة لم يتطور منذ سنة 2003 بما يمكن من تغطية كامل المنطقة البلدية بصفة دورية ومنتظمة. إضافة إلى ذلك لوحظ تردي وضع المسلخ البلدي بمنوبة الموجود داخل منطقة سكنية حيث تبين وجود إخلالات بيئية وصحية علاوة على عدم تجهيزه بمحطة تصفية أولية للمياه المستعملة قبل تصريفها في شبكة التطهير وعدم توفر المسلخ على بيوت للتبريد لحفظ اللحوم. 5 التنظيم ونظام المعلومات

لم تتوصل البلدية إلى تسديد الشغورات على مستوى خطط وظيفية هامة لها انعكاس مباشر على جودة التأطير والتسيير بالبلدية وإلى إعداد مخطط توظيف الأعوان ومخطط مديري للإعلامية. كما لم يتم توفير منظومة معلوماتية للتصرف في الوثائق الإدارية مما أدى إلى عدم استكمال أحد العناصر المدرجة ضمن مخطط تأهيل البلدية والمتمثل في إحداث قاعدة بيانات والتصرف الإلكتروني في الوثائق.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

1 تعبئة الموارد

إن موضوع تعبئة الموارد بالبلديات يبقى من الاهتمامات الرئيسية للوزارة. وقد تم إصدار عدة أوامر ومناشير تعلقت بمراجعة الأثمان المرجعية الواجب اعتمادها لتوظيف المعاليم وبتنظيم عمليات الإحصاء وتمت دعوة البلديات إلى إيلاء المزيد من العناية لكل المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها. كما تم إعداد منظومة مندمجة للتصرف في الموارد المالية اعتمادا على التبويب الجديد لميزانية الجماعات المحلية تخول الربط بين البلديات والقباضات المالية بشبكة إعلامية سيتم تركيزها ب 61 بلدية. وأسدت الوزارة توصياتها إلى البلديات للسعي لخلاص ديونها وذلك بجدولتها والحرص على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية عملا بالمنشور عدد 18 بتاريخ 2007/7/11 والذي تعرض إلى الإجراءات العملية التي يتعين اتخاذها لتجسيم القرار الرئاسي بمناسبة الندوة الوطنية التاسعة للبلديات ليوم 2007/3/2.

2 الاستثمارات البلدية

في إطار إحكام آليات التخطيط على مستوى إعداد المشاريع وتنفيذها تم إصدار المنشور عدد 11 المؤرخ في 2007/5/24 حول تنفيذ برنامج الاستثمار البلدي للفترة 2011 2007 الذي دعا بالخصوص إلى تحديد الموارد الذاتية الممكن تعبئتها لمجابهة الاستثمار. أما بالنسبة إلى تقدم إنجاز مشاريع برنامج الاستثمار البلدي للفترة 2006 2002 يذكر أنه اعتمادا على عدد المشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز مقارنة بعدد المشاريع التي تمت برمجتها تكون نسبة الإنجاز في حدود % 79 في موفى ديسمبر 2007.

3 تنظيم المجال العمراني

بالنسبة إلى مراجعة مثال التهيئة العمرانية فتجدر الإشارة إلى أن بلدية منوبة تولت إحالة المشروع إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإتمام الإجراءات. كما تم تدعيم البلدية بمهندس معماري باشر مهامه منذ شهر سبتمبر 2007 وذلك في إطار تنفيذ القرار الرئاسي بمناسبة الندوة الوطنية التاسعة للبلديات.

أبرز ردود بلدية منوبة

1 تعبئة الموارد

ستتولى البلدية تطبيق الخطايا المنصوص عليها بمجلة الجباية المحلية في حالة عدم التصريح وهي لم تتمكن من ممارسة الصلاحيات الواردة بالفصل 22 من المجلة المذكورة نظرا إلى طلب المأمورين العموميين وحافظي الوثائق مراجع غير متوفرة لدى البلدية. وفي ما يتعلق بالعفو الجبائي لسنة 2006 فقد تقلص حجم الديون التي حل أجلها ولم يتم خلاصها بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية في موفى سنة 2007.

وفي إطار تنمية الموارد أتمت البلدية إحصاء العلامات الإشهارية والواجهات البلورية والواقيات الشمسية وسيتم توظيف المعاليم المستوجبة على أصحابها بعنوان سنة 2008. كما تم تكليف عدل منفذ للقيام بإجراءات استخلاص المبالغ المتخلدة بعنوان استلزام الملك البلدي. وتسعى البلدية كذلك إلى تحيين كافة عقود الكراء وإبداء المزيد من الحزم تجاه المتلددين في خلاص ديونهم.

2 تنفيذ النفقات

قامت البلدية بمجهودات هامة للتقليص من حجم الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الخواص في موفى سنة 2007. كما تمت جدولة الديون مع المؤسسات العمومية بالتنسيق مع سلطة الإشراف. وتم سنة 2008 ترسيم اعتمادات لخلاص الديون المتخلدة لفائدة أصحاب الصفقات بما في ذلك الحجز بعنوان الضمان حتى يتسنى تصفية ملفات الختم النهائي. 3 التصرف في الملك البلدي

تسعى البلدية إلى تسوية الوضعيات العقارية العالقة وقد أجبرت مستغل الملك البلدي بدون صفة على التقيد بالمساحة الراجعة له بالملكية. كما قامت بجرد كامل لمنقولاتها ومسك دفتر أثاث مؤشر ومرقم وشرعت للمرة الثانية في إجراءات التفويت في المعدات التي زال الانتفاع بها.

4 تنظيم المجال العمراني والنظافة والعناية بالبيئة

استوفت البلدية مراحل مراجعة مثال التهيئة العمرانية وأحالت الوثائق المكونة له إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإتمام إجراءات المصادقة عليه. أما بخصوص التقسيمات العقارية القضائية فهي تتم دون استشارة المصالح البلدية ودون الاطلاع على مقتضيات مثال التهيئة العمرانية.

وتبقى البلدية حريصة على معالجة ظاهرة البناء الفوضوي منذ نشأته لتفادي انتشاره ولمزيد التحكم في التوسع العمراني. وستسعى إلى رقابة وردع المخالفات المتعلقة بتغيير صبغة المحلات السكنية.

أما بخصوص النظافة والعناية بالبيئة فإن البلدية شرعت بداية من شهر أكتوبر 2007 في تسييج بعض الأراضي البيضاء مع تحميل النفقات المترتبة عن ذلك على أصحابها. كما أنها ستسعى إلى تحسين الوضع البيئي للمسلخ البلدي في حدود الإمكانات المتاحة.

5 التنظيم ونظام المعلومات

إن النقائص المتعلقة بالشغورات على مستوى الخطط الوظيفية ترجع بالأساس إلى محدودية الإمكانيات المادية للبلدية. وقد تم الشروع في تسديد بعض الشغورات وستسعى البلدية لتسديد البقية تدريجيا.

نش اط الدائ رة

بالتوازي مع أعمال الرقابة، أنجزت دائرة المحاسبات أنشطة متعددة الأوجه اتجهت أساسا إلى تدعيم قواعدها القانونية والهيكلية وإلى استشراف آفاقها المستقبلية وتطوير أساليب الرقابة والتأهيل المستمر لمواردها البشرية وتحسين التصرف في شؤونها الإدارية وتعصير أدوات المساندة للعمل الرقابي مع تنمية علاقات الدائرة بمحيطها الوطني والإقليمي والدولي.

وواصلت الدائرة جهودها في سبيل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة على ذمتها، غير أن تطور هذه الموارد ظل عموما دون المؤمل.

فقد استقر معدل عدد القضاة للغرفة الواحدة في حدود ثمانية قضاة ليصل إلى أربعة قضاة فيما يتعلق بالغرف الجهوية، في حين تقتضي قواعد الاستعمال الأمثل للموارد أن لا يقل عدد القضاة بالنسبة إلى كل غرفة عن 12 قاض. وظل عدد الكتبة في حدود واحد بالنسبة إلى كل قاضيين عوضا عن كاتب لكل قاض وفق ما تمليه طبيعة أعمال الدائرة.

وتسعى الدائرة حاليا إلى اعتماد ممارسات جديدة في التصرف في مواردها البشرية من حيث شروط الانتداب وظروف العمل والترقية والتأطير والتعيين في الخطط الوظيفية وتعمل على تحقيق التوازن بين الغرف المركزية والجهوية وعلى دعم العنصر النسائي الذي أصبح يمثل الآن حوالي % 35 من مجموع القضاة.

وتواصل الدائرة توجيه اهتمامها إلى المسائل المتعلقة بإحداث مقر جديد لها والذي أصبح ضرورة ملحة بحكم تفاقم الصعوبات المتأتية خاصة من تشتت المقرات وعدم استجابتها للمتطلبات الوظيفية للمؤسسة. كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى الأهمية التي توليها الدائرة إلى تجديد أسطول النقل وتطويره باعتبار دوره في تنفيذ المهام الميدانية. I احتفال الدائرة بمرور أربعين سنة على إحداثها

تميزت السنة القضائية 2008-2007 باحتفال الدائرة تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية بالذكرى الأربعين لإحداثها (8 مارس 1968- 8 مارس 2008). وقد أذن سيادته بإصدار طابع بريدي يخلد لهذه المناسبة وتفضل بتوجيه رسالة إلى أسرة دائرة المحاسبات تضمنت ثقته المتجددة في هذه المؤسسة الدستورية وتقديره للجهد الذي تبذله من أجل صيانة أموال المجموعة الوطنية وترسيخ جودة العمل وسلامة الأداء. وقد كان لهذه الرسالة أثر كبير في نفوس أعضاء دائرة المحاسبات وكل العاملين بمختلف تشكيلاتها.

ومن جهة أخرى، نظمت الدائرة يومي 6 و7 مارس 2008 بنفس المناسبة ندوة علمية حول "دائرة المحاسبات ورهانات التصرف العمومي" حضرها أعضاء الدائرة وعدد من المراقبين والمتصرفين والبرلمانيين والأساتذة الجامعيين وثلة من رؤساء وأعضاء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدول الشقيقة والصديقة ومن ممثلي الهيئات الدولية المعنية بالرقابة وممثلين عن منظمات وجمعيات وطنية ودولية.

وبهذه المناسبة أكرمت الدائرة الرؤساء الأول الذين تعاقبوا على رئاستها منذ إحداثها، وذلك بحضور ضيوف من عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.

II تدعيم الأسس القانونية والهيكلية

أ- الإطار القانوني

تزامن احتفال الدائرة بالذكرى الأربعين لنشأتها مع صدور القانون الأساسي المنقح والمتمم للقانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968. وقد سن القانون الجديد المؤرخ في 29 جانفي 2008 قاعدة التقاضي على درجتين في مجال الرقابة القضائية التي تمارسها الدائرة وكذلك أحكاما تتعلق بانقضاء مسؤولية المحاسبين العموميين بمرور عشرة سنوات من تقديم الحساب.

وفيما يتعلق بالرقابة على التصرف في معناها الواسع، كرس النص الجديد المفاهيم الحديثة المتداولة في هذا المجال كالحكم الرشيد والتنمية المستديمة ومبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

وتم توسيع مشمولات الدائرة لتشمل كل الجهات التي تتمتع بمنحة من الدولة فضلا عن الاستغناء عن النظام القاضي بضبط المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة وجوبا لرقابة الدائرة بمقتضى أمر، بالإضافة إلى مزيد تدعيم حقوق الدائرة في الحصول على البيانات والوثائق ذات الصلة بالتصرف في الأموال العمومية.

كما أصبح بإمكان الدائرة إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات ومنظمات دولية.

وأقر النص الجديد مبدأ التحاور في شأن الملاحظات التي تضمنها الدائرة بتقريرها السنوي من خلال نشر أجوبة الأطراف المعنية بهذه الوثيقة. أما من الناحية التنظيمية فقد أحدثت خطة مقرر عام وأصبح عدد الغرف المركزية يضبط بأمر وليس بقانون و يتم توزيع الاختصاصات بينها بمقتضى قرار داخلي.

ب على المستوى الهيكلي

تدعيما لما أذن به سيادة رئيس الجمهورية سنة 2001 في إطار برنامج الإحداث التدريجي للغرف الجهوية، صدر الأمر عدد 2722 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أكتوبر 2007 والمتعلق بإحداث غرفة جهوية رابعة بجندوبة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة وهي بصدد التركيز.

ج التخطيط الاستراتيجي

شهدت السنة القضائية 2008-2007 الانتهاء من الأعمال التي تم إنجازها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 2007-2006 والمتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للدائرة. ويتمحور هذا المخطط المرجعي حول هدفين أساسيين يتمثل أولهما في ترشيد التصرف في القطاع العام وثانيهما في تدعيم موقع الدائرة صلب محيطها. وتنفيذا لإحدى مكونات المخطط الاستراتيجي انطلقت بداية من الثلاثي الأخير من سنة 2007 الأعمال الرامية إلى إعداد الاستراتيجية الخاصة بالاتصال قصد تيسير علاقات الدائرة مع مختلف الأطراف المتعاملة معها في نطاق عملها الرقابي وإيجاد أفضل السبل لإضفاء مزيد من الفعالية للإستجابة بالقدر الممكن لانتظارات هذه الأطراف سواء تعلق الأمر بالمهام الرقابية الميدانية أو التدقيق المستندي أو بالتحاليل المالية. ويتم إنجاز هذا العمل بمساهمة خبير تونسي بالتعاون مع خبراء من الجهاز الأعلى للرقابة بهولندا.

III تطوير أساليب الرقابة والتأهيل المستمر للكفاءات المهنية

أ تطوير أساليب الرقابة

عملت الدائرة خلال السنة القضائية 2008-2007 على تجسيم نتائج أعمال فرق العمل الداخلية التي تم تكليفها بدراسة إمكانية تحسين أعمال الرقابة التي تقوم بها الدائرة منذ عدة سنوات واعتماد مناهج جديدة في مقاربتها والنظر في كيفية إبراز نتائجها بما يتماشى وحاجيات الأطراف المستهدفة.

ومن بين المسائل التي حظيت بالاهتمام يمكن ذكر الرقابة على الجماعات المحلية والمحاسبة الإدارية والتحاليل المالية. وقد توجت أعمال الفرق التي تم تشكيلها للغرض بإصدار دليل للرقابة على الجماعات المحلية الذي أصبح يعتمد كمرجع على المستويين المركزي والجهوي ودليل للحسابية الإدارية ساعد بفضل المنهجية التي رسمها على فحص كميات هامة من الوثائق الحسابية وعلى التوصل إلى ملاحظات قابلة للنشر بالتقرير السنوي.

أما بخصوص التحاليل المالية فإن الدائرة تتجه إلى التخفيف من محتواها والاقتصار على أهم استنتاجاتها تيسيرا لاستغلالها ومتابعتها من سنة إلى أخرى.

ب المجالات الموضوعة للدرس

تناولت الدائرة بالدرس هذه السنة ملفات جديدة في ضوء المستجدات القانونية والتطورات الحاصلة في بيئة الرقابة. وتخص هذه الملفات الرقابة القضائية والرقابة باستعمال الإعلامية والرقابة على الميزانية حسب الأهداف. ففي باب الرقابة القضائية تم تشكيل فريق عمل للنظر في الانعكاسات الإجرائية الناجمة عن الأحكام القانونية الجديدة. واستأنست الدائرة بآراء خبير من دائرة المحاسبات الفرنسية لتشخيص الوضع الحالي وطرح بعض المقترحات لتفعيل هذا النوع من الرقابة. أما بخصوص الرقابة باستعمال الإعلامية فقد بادرت الدائرة بالقيام بمهمتين نموذجيتين في الغرض معولة في ذلك على القضاة الذين شملهم برنامج التكوين الذي تم تنفيذه بالتعاون بين منظمة الآي دي آي والمجموعة العربية وكذلك بعض الدورات التدريبية الأخرى في إطار التعاون الثنائي خاصة مع الجهاز الرقابي الهولندي.

وتواصل الدائرة من جهة أخرى متابعتها للإصلاح الجاري في مجال إعداد الميزانية حسب الأهداف وذلك من خلال حضورها لأشغال لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف وللاجتماعات الدورية الجارية بخصوص مشروع اتفاقية التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي يتنزل في إطار دعم هذا الإصلاح.

ج التدريب والتكوين والاستفادة من التجارب الدولية

سعيا إلى مزيد الرفع من مستوى أدائها واعتماد المعايير الوطنية والدولية تحرص الدائرة على انجاز مخططاتها في مجال تدريب إطاراتها من قضاة وكتبة وفق المنهجية الحديثة للتدريب. وتأكد هذا الحرص من سنة إلى أخرى حيث بلغ إنجاز الدورات التدريبية المرسمة لسنة 2007 ما نسبته % 99. واستفاد من هذه الدورات ما يقارب عن % 75 من القضاة وحوالي % 45 من الكتبة وكافة الفنيين في الإعلامية. وساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تمويل عدد من هذه الدورات.

واحتوى برنامج التدريب لسنة 2007 على دورات تكوينية تعلقت بمختلف أنواع الرقابة وأساليبها وخاصة منها الرقابة التقييمية والرقابة على الأداء والرقابة على الإدارة المحلية وعلى الصفقات العمومية.

واعتنت الدائرة بموضوع الرقابة على تقنيات المعلومات والبيانات الإلكترونية والرقابة على الأنشطة ذات البعد البيئي وأنظمة الجودة وذلك قصد تكوين خبراء قادرين على إنجاز مهمات رقابية في هذه المجالات و على تعميم ما اكتسبوه من خبرة على زملائهم. كما شمل البرنامج التدريبي المنجز خلال السنة 2008-2007 دورات تكوينية بهدف الرفع من القدرات الذاتية للقضاة والكتبة والفنيين خصت مختلف استعمالات الإعلامية وجودة الأعمال والتقارير الرقابية وأدوات التصرف في الوثائق والتحكم في اللغة الانقليزية.

وتجدر الإشارة إلى ما يوليه برنامج التعاون الثنائي مع دائرة المحاسبات الفرنسية من عناية بالغرف الجهوية حيث قامت مجموعة من القضاة والكتبة بمهمات استطلاعية لدى عدد من الغرف الجهوية الفرنسية. وعلى هامش برنامج التدريب نظمت الدائرة يوما دراسيا بالمدرسة الوطنية للإدارة حول محتوى قانون المالية لسنة 2008 قدم خلاله إطارات من كتابة الدولة المكلفة بالجباية مستجدات هذا القانون.

IV تحسين التصرف في شؤون الدائرة

أ إدخال الإعلامية في مختلف مجالات التصرف الإداري وفي العمل الرقابي

سعيا إلى الرفع من مستوى الأداء ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة، اقتنت الدائرة تطبيقة للتصرف في مكتب الضبط المركزي وتطبيقة للتصرف في المنقولات. كما تولت إنجاز تطبيقة خاصة بالتصرف في أسطول السيارات ومقتطعات الوقود وربط مختلف تشكيلات الدائرة بمنظومتي التصرف في المخزون والجرد.

وللنظر في مدى تحقيق هدف تعميم الإعلامية على مستوى الدائرة تم تقييم الخطة العملية السابقة في هذا المجال بالاستعانة بخبيرين أحدهما تونسي والآخر سويسري. وأفضت التقييمات إلى الوقوف على الإنجازات الإيجابية المسجلة لتغطية حاجيات الدائرة بالوسائل الإعلامية مع ضرورة الإسراع باستكمال مختلف مكونات الخطة خاصة فيما يتعلق بإنجاز التطبيقات المبرمجة لدعم العمل الرقابي والتصرف الإداري وبربط جميع الغرف على المستويين المركزي والجهوي بشبكة تراسل داخلي.

واستجابة لمتطلبات التصرف الرشيد استضافت الدائرة خبيرا فرنسيا خلال شهر ديسمبر 2007 قصد المساعدة على تشخيص نظام التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف واقتراح الحلول الكفيلة بتطوير مناهج العمل في هذا الميدان.

ب تفعيل الوسائل الحديثة للاتصال

حرصت الدائرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على وضع الوسائل الحديثة للاتصال على ذمة قضاتها وخاصة بتمكينهم من الارتباط بشبكة الأنترنات وبنظام تراسل داخلي وفتح موقع واب يسمح بالتعريف بهذه المؤسسة وبأهم نتائج أعمالها وخاصياتها. والدائرة بصدد العمل على إنجاز النسخة الإنقليزية لهذا الموقع وإعداد دليل إجراءات لإدارته ومتابعته وتحيين محتوياته وتطوير آليات ونظام البحث المعتمد بخصوص المجالات الرقابية. أما فيما يتعلق بالأنترانات فقد تم تعميم الشبكة على جل المقرات.

ج تكريس التقييم الذاتي

نظمت الدائرة للمرة الثالثة على التوالي يوما تقييميا لمختلف أوجه نشاطها خلال الفترة 2007-2006 وتمحورت المداخلات والمناقشات أساسا حول سبل تطوير المناهج الرقابية وكيفية تقاسم المعارف مع الجهات الأجنبية ذات العلاقة. وقد حضر أعمال هذا اليوم رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ورئيس هيئة الرقابة العامة للمالية وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية والفرنكفونية بدائرة المحاسبات الفرنسية.

كما شكل هذا اليوم مناسبة لتقديم نتائج فرق عمل الدائرة حول التحاليل المالية والحسابية الإدارية ودليل الرقابة على الجماعات المحلية والمخطط الاستراتيجي للدائرة. وتتويجا لهذا اليوم دار حوار بحضور وزير التنمية والتعاون الدولي حول المخطط الحادي عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم اختيار هذا الموضوع بالنظر إلى الأهمية المرجعية للمخطط المذكور في الأعمال التقييمية للدائرة.

وطبقا للأحكام المنظمة للدائرة تم تنفيذ مهمة رقابية داخلية حول التصرف الإداري والمالي للمؤسسة بما مكن من الوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدا من العناية. وقد شملت هذه المهمة الفترة المتراوحة بين سنتي 2002 و2006 وتم القيام بها وفق نفس الصيغ المعتمدة بالنسبة إلى الرقابة الخارجية التي تمارسها الدائرة.

V علاقات الدائرة بمحيطها الوطني والدولي

أ التعاون والشراكة

يتواصل نشاط الدائرة في مجال التعاون الدولي من خلال تنفيذ مختلف مكونات اتفاقيات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة ومع دائرتي المحاسبات بفرنسا وهولندا من جهة أخرى.

ففي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "تحديث وتدعيم دائرة المحاسبات التونسية" تمكنت الدائرة خلال السنة القضائية 2008-2007 من إنجاز عدد من الأنشطة الهادفة إلى تنمية القدرات المؤسساتية للدائرة في مجال الإعلامية والتدريب. كما تيسر لها تنظيم أيام دراسية وتقييمية وزيارات استطلاعية إلى أجهزة عليا للرقابة (بريطانيا وهولندا) والمشاركة في مؤتمرات دولية (الانكوساي 2007 والافروساي 2007). واكتسى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه السنة طابعا خصوصيا حيث استضافت الدائرة خلال شهري أوت وسبتمبر 2007 دورتين تدريبيتين لفائدة مجموعتين من المدققين العراقيين وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وديوان الرقابة المالية بجمهورية العراق ودائرة المحاسبات. وخصصت الدورة الأولى لموضوع الرقابة على الأداء فيما تعلقت الثانية بالمنهجية الحديثة للتدريب. وتمثلت مساهمة الدائرة علاوة على الجوانب التنظيمية في إعداد المادة العلمية للدورتين وتقديمها.

وما انفك التعاون الثنائي مع دائرة المحاسبات الفرنسية يتطور في اتجاه الشمولية حيث يتضمن برنامج التعاون للفترة 2010 2007 مجالات متنوعة من أهمها الرقابة القضائية والرقابة على الميزانية حسب الأهداف والرقابة البيئية وجودة الأعمال والتقارير الرقابية ونظام التصرف في الوثائق الإدارية. وتجسمت خصوصية العلاقات الثنائية مع الجانب الفرنسي من خلال نشاط منظمة الأجهزة العليا للرقابة للبلدان المستعملة للغة الفرنسية التي نظمت خلال شهر ماي 2008 بتونس بالتعاون مع الدائرة الدورة التدريبية المتعلقة باستغلال موقع لهذه المنظمة على شبكة الأنترنات وفق ما تم إقراره باجتماع مكتب الأجهزة الفرنكوفونية الملتئم بمراكش في شهر جانفي 2008.

أما برنامج التعاون الثنائي بين دائرة المحاسبات التونسية ونظيرتها الهولندية فقد انطلق إنجازه فعليا في شهر أكتوبر 2007 ويمتد إلى سنة 2010 وهو يمثل فرصة إضافية لتفتح الدائرة على تجارب أخرى والاستفادة من خبرات في اختصاصات معينة مثل التخطيط العملي والمتابعة خاصة في مجال التدريب ومنهجية الرقابة على تقنيات المعلومات وعلى الأداء وعلى الميزانية حسب الأهداف وفنيات المتابعة والتقييم الذاتي والاتصال والإعلام. ومن الجوانب البارزة لهذا التعاون كثافة حضور الخبراء الهولنديين بتونس والمرافقة الفنية الميدانية لبعض المهمات الرقابية المستعملة لتقنيات الإعلامية في جلب المعلومات واستغلالها.

ب استقبالات الدائرة

في بادرة تعتبر الأولى من نوعها، قام بتاريخ 11 مارس 2008 وفد يتكون من 12 عضوا من مجلس النواب إضافة إلى عدد من الإطارات الإدارية التابعين للمجلس بزيارة للدائرة تم خلالها تقديم عرض حول هذه المؤسسة تلاه نقاش حول البعض من أوجه مهامها والعلاقة التي تربطها مع هذا المجلس التشريعي.

من جهة أخرى، وعلى غرار السنوات السابقة استقبلت الدائرة مجموعة من الملحقين القضائيين التابعين للمعهد الأعلى للقضاء وذلك لتمكينهم من الاطلاع على مجالات عمل هذه المؤسسة.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي أداها إلى تونس رئيس الجمهورية الفرنسية، استقبلت الدائرة وزيرة العدل الفرنسية، وكانت هذه المقابلة فرصة ثمينة للتعريف بالدائرة وبدورها في تكريس مقومات التصرف الرشيد.

كما استضافت الدائرة بمناسبة اليوم التقييمي الذي نظمته خلال شهر جويلية 2007 رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت الذي تفضل بإلقاء محاضرة حول "ديوان المحاسبة بدولة الكويت، خصوصياته ودوره في منظومة الرقابة على الأموال العمومية".

وكانت السنة المنقضية حافلة بزيارات الوفود القادمة من أجهزة بلدان شقيقة وصديقة مثل محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية وغرفة الحسابات بالكامرون ودائرة المحاسبات السينغالية.

ج استضافة نشاطات دولية

احتضنت الدائرة خلال السنة القضائية 2008 2007 عددا من الاجتتماعات الإقليمية والدولية تعلقت ب : الاجتماع السنوي السادس للجنة التنسيق المغاربية للأجهزة العليا للرقابة الذي مثل فرصة لتبادل المعلومات حول تجارب الأجهزة الأعضاء في خصوص العلاقة بين الأجهزة العليا للرقابة والسلطة التشريعية.

اجتماع اللجنة الفرعية لرقابة المطابقة التابعة للأنتوساي في أفريل 2008.

إقامة دورة تدريبية منظمة من قبل "الآي دي آي" لتكوين خبراء في الأجهزة العربية في مجال تقييم الحاجيات الضرورية لبناء قدرات هذه المؤسسة الرقابية.

د المشاركة في التظاهرات الدولية

سجلت الدائرة حضورا بارزا ومتميزا على الصعيدين الدولي والإقليمي من خلال مشاركتها في عدد من التظاهرات العلمية والمهنية التي نظمتها المنظمات الدولية والإقليمية المختصة والهيئات المنبثقة عنها من بينها :

المؤتمر التاسع عشر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الذي التأم خلال شهر نوفمبر 2007 بالمكسيك.

الندوة الدولية التي تم تنظيمها بمرسيليا في جوان 2007 بمناسبة احتفال دائرة المحاسبات الفرنسية بمرور مائتي سنة على إحداثها وكان موضوعها "دوائر المحاسبات، في طور النشاط".

الاجتماع السابع والثلاثين للهيئة المديرة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي التأم بالعاصمة الغامبية، بانجول في أوت 2007 وتلته حلقة نقاش في أفريل 2008 انتظمت بتونس بالتعاون بين دائرة المحاسبات التونسية والبنك الإفريقي للتنمية وتعلقت بموضوع "تحديات ومجالات تطوير الأجهزة العليا للرقابة بإفريقيا" الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي انعقدت بالكويت في فيفري 2008.

ه مشاركة خبراء من الدائرة في مهمات رقابية بالخارج

تكثفت خلال السنة القضائية 2008-2007 مشاركات أعضاء الدائرة في إنجاز مهمات رقابية خارج تونس. ويذكر في هذا الصدد تنفيذ مهام مراقب حسابات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة التابعة لها في إطار الشراكة القائمة مع دائرة المحاسبات الفرنسية. وقد ارتفع عدد القضاة الذين تمت دعوتهم للمشاركة في هذه المهمات إلى خمسة قضاة. كما تواصل الدائرة تعاونها مع بعض الأجهزة المماثلة بتقديم مساعدتها الفنية مثلما هو الشأن مع الأجهزة العليا للرقابة بكل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا والسينغال والكامرون.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 19 نوفمبر 2008 "

سنة 2009

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الاشتراك بالدينار التونسي

قوانين وأوامر وقرارات

تونس

النشرة الأصلية : 24,000

الترجمة الفرنسية : 33,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 45,000 | يتم | الإشتراك

الترجمة الانقليزية : 33,000

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد بلدان المغرب العربي

2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

النشرة الأصلية : 56,000

الترجمة الفرنسية : 65,000 | 1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 77,000

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

الترجمة الانقليزية : 65,000

3051 | صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

إفريقيا وأوروبا

النشرة الأصلية : 66,000 أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو

الترجمة الفرنسية : 81,000

بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 95,000

الترجمة الانقليزية : 81,000 التونسية لأحد الحسابات التالية :

تت ووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85

أمريكا وآسيا

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79 النشرة الأصلية : 86,000

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07 الترجمة الفرنسية : 106,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 174,000 الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30 الترجمة الانقليزية : 106,000 البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

يضاف إليها 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 0,700 + 1% ص ت ق ت ص