قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 14 نوفمبر 2008 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية.

إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة

1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول، وتتولى هذه اللجنة خاصة :

اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المحللون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،

شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول للوظيفة العمومية متوفرة فيه،

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي على اختبارين كتابيين :

1 اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية. 2 اختبار في المادة التقنية.

ويضبط الملحق المرفق بهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

(4)

1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري 2 ساعتان (1) والمالي بالبلاد التونسية

2) اختبار في المادة التقنية | 3 ساعات | (3)

الفصل 9 تجرى الاختبارات بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا تحرير الاختبارات الكتابية باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل أحد هذين الاختبارين باللغة العربية.

الفصل 10 لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه، وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين باقتراح من لجنة المناظرة ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين،

وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربعة (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح إذا لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر ب (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 نوفمبر 2008.

الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين رافع دخيل

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات

للترقية إلى رتبة محلل مركزي

I الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية : * المركزية اللامركزية،

• الإدارة المحلية والجماعات المحلية،

• المنشآت العمومية،

• ميزانية الدولة :

تعريفها،

مبادئ الميزانية،

إعداد الميزانية والمصادقة عليها،

تنفيذ الميزانية،

مراقبة الميزانية : المراقبة الإدارية والقضائية والسياسية،

مجلة المحاسبة العمومية.

• الصفقات العمومية :

النظام القانوني للصفقات العمومية،

إعداد الصفقات العمومية،

إنجاز الصفقات العمومية وختمها نهائيا.

• النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

• النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

II الاختبار التقني :

1 * هندسة الحواسيب :

الهياكل الحديدية للحواسيب،

الذاكرة المركزية،

هيكل وعمل أجهزة ترجمة التعليمات.

2 * أنظمة التشغيل :

أنواع أنظمة التشغيل،

إدارة الأنظمة.

3 * أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير : أنواع أنظمة التصرف في قواعد المعطيات،

تطور أدوات التطوير.

4 * تحليل وتصور الأنظمة المعلوماتية.

5 * هيكلة الأنظمة المعلوماتية :

الهيكلة الموزعة،

هيكلة الحريف / الموزع،

إعلامية المجموعات (تقسيم المنظومات عن بعد، المحاضرات المرئية عن بعد، البريد الإلكتروني)،

شبكة الشبكات (internet)، الشبكات الداخلية (intranet)، الشبكات الخارجية (extranet).

6 * الشبكات :

هيكلة osi،

هيكلة الشبكات المحلية،

هيكلة الشبكات ذات السعة العالية،

التحاور بين الأنظمة مختلفة الخصائص،

تطور تجهيزات الشبكات،

إدارة الشبكات.

7 * الحماية :

حماية النظم المعلوماتية،

حماية الشبكات،

الأنترنات والحماية (المشاكل والحلول).