وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس

قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 17 نوفمبر 2008 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق.

صدر في الرائد الرسمي عدد 94 لسنة 2008 بتاريخ 21 نوفمبر 2008، صفحة 4174

إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008، وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه الأعوان الوقتيون من الصنف الفرعي "أ2" الشاغلون لخطة مكتبي أو موثق والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف الفرعي "أ2" في تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات. الفصل 3 يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ص 4175

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان،

تاريخ ختم سجل الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء الامتحان المهني.

الفصل 4 يجب على المترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسل مطلب ترشحه عن طريق التسلسل الإداري ويسجل هذا المطلب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويكون مرفقا بالوثائق التالية :

شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الوثائق المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،

نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ2" ليشغل خطة مكتبي أو موثق،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.

الفصل 5 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات. الفصل 6 تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان، الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين باقتراح من لجنة الامتحان المهني.

الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على اختبارين كتابيين لإمكانية القبول واختبار شفاهي للقبول النهائي : أ الاختباران الكتابيان :

1 اختبار تقني.

2 اختبار يتعلق بالإدارة التونسية.

ب اختبار شفوي :

سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتم اختيار السؤال الشفوي عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.

ويضبط الملحق المرفق لهذا القرار برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية.

وتضبط نوعية كل اختبار ومدته وضاربه كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

أ الاختباران الكتابيان : (3)

اختبار تقني | ثلاث ساعات (3) | 2

اختبار يتعلق بالإدارة التونسية | ساعتان (2) | 1

ب الاختبار الشفوي : (1) التحضير 15 دقيقة

العرض 15 دقيقة

المناقشة 15 دقيقة

يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية وجوبا باللغة العربية وفي أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك.

ويتعين على لجنة الامتحان المهني أن تسجل في محضر جلسة مداولاتها إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحرر الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية باللغة العربية أو تغيب عن أحد الاختبارات.

الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابيين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.

الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبط مرتكبه، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان. ويعد القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش تقريرا مفصلا في ذلك، وتلغى الاختبارات التي أجراها المترشح ويحرم من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان تنظمه الإدارة لاحقا.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين وباقتراح من لجنة الامتحان. الفصل 11 يعرض كل اختبار كتابي على مصححين اثنين ويتولى كل واحد منهما إسناد عدد إلى كل اختبار يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبارات من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) من عشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 13 لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفوي إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل في الاختيارين الكتابيين.

يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان الاختبار الشفوي وتاريخ إجرائه.

يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية.

ص 4176

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 نوفمبر 2008.

الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين رافع دخيل

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق

1 اختبار يتعلق بالإدارة التونسية :

دستور الجمهورية التونسية،

حقوق وواجبات المواطن،

التنظيم الإداري للبلاد التونسية،

تنظيم ومشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

2 الاختبار التقني :

  • الفهرسة الوصفية

الوصف الببليوغرافي حسب مواصفة "التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي" (تدوب) أو مواصفة الجمعية الفرنسية للمواصفات (أفنور) : الكتب والدوريات والوثائق السمعية البصرية،

التركيبة الببليوغرافية المقروءة بواسطة الحاسوب.

  • التكشيف

الفهرسة الموضوعية : رؤوس الموضوعات،

التصنيف العشري (ديوي والتصنيف العشري الدولي)،

التكشيف باستخدام المكنز،

إعداد المستخلصات.

  • البحث عن المعلومات

منهجية البحث الوثائقي : استراتيجية البحث،

البحث من خلال كتب المراجع : معاجم، موسوعات، فهارس، ببليوغرافيات،

البحث الآلي عن المعلومات : المعادلة البوليانية، قواعد البيانات. * التعاون بين المكتبات

شبكات المعلومات،

تقاسم الموارد.

  • إدارة مراكز المعلومات

إدارة الموارد البشرية والمادية،

تقييم المكتبات : مؤشرات الأداء، جودة الخدمات.

  • الإعلامية التوثيقية

قواعد البيانات التوثيقية : التصميم والإنجاز،

تكنولوجيا المعلومات الحديثة : أوعية الخزن، الأنترنات ...

للإحالة: قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 17 نوفمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 94 لسنة 2008 بتاريخ 21 نوفمبر 2008، صفحة 4174.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس