بخصوص مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك
إن المجلس الدستوري، باستهلاك المنتجات والخدمات وإعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك والتعاون مع المؤسسات الشبيهة في الداخل والخارج كما يتولى بعد اطلاعه،
المعهد إنجاز كل مهمة توكل إليه من قبل سلطة الإشراف في إطار على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 جوان 2008
مشمولاته،
والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جوان 2008، والمتضمن
وحيث يخضع المعهد الوطني للاستهلاك إقليميا لإشراف الدولة، عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بإحداث المعهد
الوطني للاستهلاك، وحيث يستمد من المشروع أنه لا يتعلق بإحداث صنف معين من المؤسسات العمومية، أو صنفا يندرج في نطاق تنظيم لقطاع أو نشاط وعلى الدستور، وخاصة الفص ول 34 و35 و72 و75 منه،
معين،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
وحيث بالرجوع إلى نشاط المؤسسة العمومية المزمع إحداثها وفئة جهة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الإشراف عليها يتبين أن المؤسسة المذكورة لا مثيل لها على المستوى وعلى مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك، الوطني مما يجعلها تشكل صنفا من أصناف المؤسسات العمومية يتطابق
وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر، إحداثها بمقتضى قانون مع أحكام الفصل 34 من الدستور،
وبعد المداولة، بخصوص تنظيم المعهد الوطني للاستهلاك بوصفه يشكل صنفا بذاته :
من حيث تعهد المجلس :
حيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى على أن ترجع إلى حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إحداث المعهد الوطني
السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،
للاستهلاك وضبط المهام الموكولة له،
وحيث ينص الفصل 3 من المشروع المعروض على أن يضبط التنظيم وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك بأمر،
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
وحيث أن التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
للاستهلاك فيما لا يندرج منه في مجال القانون هو من المسائل التي ترجع وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار إلى السلطة الترتيبية العامة استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من
الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور، الفصل 35 من الدستور،
من حيث الأصل : وحيث أنه على أساس ما تقدم، تكون أحكام الفصل 3 من المشروع
حيث يحدث المشروع المعروض مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية واردة في صورة الحال على سبيل الإشارة أو التذكير تكريسا للقواعد تخضع لإشراف الوزير المكلف بالتجارة، وتسمى "المعهد الوطني الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من الدستور،
للاستهلاك"، وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
بخصوص الصنف :
يبدي الرأي التالي :
حيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قوانين
النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، إن مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك، لا يثير أي إشكال دستوري،
وحيث أن الصنف يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط
الأساسي الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف وإلى فئة وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو
جهة الإشراف عليها، يوم الأربعاء 18 جوان 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية
السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا وحيث نص الفصل 2 من المشروع محل النظر على أن يتولى المعهد
بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك كما
والسيد إبراهيم البرتاجي.
يساهم في تنمية إعلام المستهلك وتوجيهه وترشيد سلوكه الاستهلاكي،
عن المجلس الدستوري وحيث يضبط نفس الفصل لهذا الغرض المهام الأساسية للمعهد
الرئي س
والمتمثلة بالخصوص في إنجاز التحاليل والاختبارات على المنتجات لدى
المخابر المؤهلة للغرض أو المعتمدة والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة فتحي عبد الناظر