بها ووضع هذه النتائج على ذمة السلط والهياكل المعنية،
باسم الشعب، نشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة باستهلاك المنتجات وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، والخدمات،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : إعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك،
الفصل الأول | تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع | التعاون مع المؤسسات الشبيهة في الداخل والخارج.
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد الوطني
كما يعنى المعهد بإنجاز كل مهمة توكل إليه من قبل سلطة الإشراف للاستهلاك".
في إطار مشمولاته.
وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 3 يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الفصل 2 يتولى المعهد تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل الوطني للاستهلاك بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة. المعنية بمجالات الاستهلاك كما يساهم في تنمية إعلام المستهلك
الفصل 4 تتكون موارد المعهد من :
وتوجيهه وترشيد سلوكه الاستهلاكي.
الاعتمادات والمنح التي يمكن أن تسندها له الدولة أو الذوات ولهذا الغرض يكلف خاصة بالمهام التالية :
المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، إنجاز التحاليل واختبارات المقارنة على المنتجات بصفة تلقائية أو
المداخيل المتأتية من مبيعات منشوراته ومن الخدمات التي بطلب من السلط العمومية أو منظمات الدفاع عن المستهلك لدى
يسديها،
المخابر المؤهلة للغرض و/ أو المعتمدة،
المداخيل التي يحصل عليها من التصرف في ممتلكاته، القيام بالدراسات والبحوث التي تتناول الجوانب العلمية
والاقتصادية والقانونية والاجتماعية لاستهلاك المنتجات والخدمات، الهبات والوصايا.
المساهمة في إعداد وتجميع الوثائق العلمية والفنية والقانونية ذات الفصل 5 في صورة حل المعهد ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي الصلة بمجالات الاستهلاك وحفظها وتيسير الاستفادة منها، تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ (1) الأعمال التحضيرية : كقانون من قوانين الدولة.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2008. تونس في 10 نوفمبر 2008.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2008. زين العابدين بن علي