إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإصدار المجلة التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، وخاصة الفصلين 10 و24 منه،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 والمتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 والمتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير السياحة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يمكن تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها مجموعة المؤشرات المبينة بهذا الأمر.
ويتم هذا التحويل بمقتضى أمر.
الفصل 2 تخضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي التي يتم تحويل صبغتها إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية حسب الشروط المبينة بهذا الأمر إلى التشريع التجاري.
الفصل 3 لا تحوّل صبغة المؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلا انطلاقا من السنة الإدارية الموالية لسنة إصدار الأمر المتعلق بتحويل صبغة المؤسسة المعنية.
الباب الثاني
في شروط تحويل صبغة الجامعات
إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية
القسم الأول
في شروط تحويل صبغة الجامعات التي تؤمن المؤسسات
التابعة لها دروسا حضورية
الفصل 4 يمكن تحويل صبغة الجامعات التي تؤمن المؤسسات التابعة لها دروسا حضورية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها مجموعة المؤشرات المبينة بهذا الأمر والمتعلقة بالمجالات التالية :
جودة التصرف البيداغوجي،
جودة التصرف العلمي،
جودة التصرف الإداري والمالي،
جودة المردود الداخلي،
التفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي،
ص 4498التوقيع على عقد تكوين وبحث طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه. الفصل 5 يتم تقدير جودة التصرف البيداغوجي المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
تركيز المصالح البيداغوجية بالجامعة وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لها وانتظام أعمالها وجودة أدائها،
توفر نسبة تأطير بيداغوجي كافية، ويتعين أن تمثل نسبة المدرسين من رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو الرتب المعادلة 20 بالمائة من مجموع إطار التدريس على الأقل،
بلوغ نسبة تأمين ساعات التدريس من قبل المدرسين القارين 60 في المائة على الأقل من مجموع ساعات التدريس،
بلوغ الاندماج المهني لخريجي الجامعة مستوى مرضيا مقارنة بمعدل النسب المسجلة على المستوى الوطني،
التقدم في توظيف تطبيقات وبنى تحتية معلوماتية تؤمن حسن التسيير البيداغوجي والتصرف العلمي،
التقدم في توظيف التعليم الافتراضي بالمؤسسات التابعة للجامعة، توفير رصيد مكتبي هام في المؤسسات التابعة للجامعة مقارنة بمتوسط حجم المكتبات بالجامعات الأخرى،
درجة توظيف التعليم الافتراضي لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة،
توازن توزيع مهام إطار التدريس حسب الرتب،
جودة الإحاطة بالطلبة على المستويات البيداغوجية والعلمية والإدارية والثقافية والرياضية.
الفصل 6 يتم تقدير جودة التصرف العلمي المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
توفر مخابر بحث ووحدات بحث ومشاركتها في المجمعات المحدثة طبقا لأحكام الفصل 34 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه وكذلك في برامج البحث الالافي ومدارس الدكتوراه،
جودة الأداء العلمي وحجم أنشطة البحث العلمي بالجامعة وارتباطه بالأولويات الوطنية في مجالات البحث والتكوين وذلك بالرجوع إلى تقارير التقييم الصادرة عن الهيكل أو الهياكل المختصة،
عدد طلبة الماجستير والدكتوراه مقارنة بالمعدل الوطني،
الإنتاج العلمي في صيغته النهائية وكذلك المنشورات العلمية الصادرة عن المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة بالنشريات الدولية المصنفة أو المحكّمة،
نسبة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تتم مناقشتها سنويا باعتبار عدد الطلبة المرسمين في الاختصاص،
توفر فهرس مركزي للأطروحات ورسائل الماجستير بالجامعة ومؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لها،
توفر عدد من براءات الاختراع والتصاميم والنماذج المبتكرة والمستنبطات النباتية المسجلة عند الاقتضاء،
انخراط الجامعة ومؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لها في الشبكات العلمية الوطنية والدولية.
الفصل 7 يتم تقدير جودة التصرف الإداري والمالي المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
توفر الموارد البشرية اللازمة لتأمين حسن أداء المصالح الإدارية والمالية،
ثبوت القدرة على حسن التصرف من خلال تقارير التدقيق أو تقارير التفقد الصادرة عن مصالح الإدارة المركزية والهيئات المالية المختصة أو ثبوت تدارك المآخذ الواردة بتلك التقارير،
إنجاز مشروع لدعم جودة التصرف بالجامعة المعنية،
نسبة استهلاك الاعتمادات السنوية المرسمة بالميزانية وانتظام نسق استهلاك الاعتمادات وإنجاز النفقات في الإبان،
خضوع أربع مؤسسات على الأقل تابعة للجامعة لعملية تقييم خارجي،
أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسة لتطبيق نظام التصرف حسب الأهداف والإنجازات التي تحققها في هذا الإطار،
تحقيق تقدم في التغطية بواسطة الموارد الذاتية لنفقات التصرف باستثناء مصاريف التأجير خلال السنوات الثلاثة السابقة لتقديم ملف الترشح للتحول إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية. الفصل 8 يتم تقدير جودة المردود الداخلي للجامعة المشار إليه بالفصل 4 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
معدل تكلفة تكوين المتخرج الواحد حسب الاختصاصات مقارنة بالمعدلات الوطنية،
النسبة الإجمالية للنجاح بالجامعة حسب الاختصاصات العلمية الكبرى مقارنة بالمعدلات الوطنية،
معدل المدة التي يقضيها الطالب بالجامعة للحصول على شهادة، التطور الإيجابي لمعدل المردود الداخلي للسنوات الثلاثة السابقة لطلب التحويل.
الفصل 9 يتم تقدير تفتح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي المشار إليه بالفصل 4 من هذا الأمر بالنظر إلى عقود الشراكة المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية في المجالات التالية : التكوين والتربص والتكوين المستمر،
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
حجم الاعتمادات المتأتية من الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومن التعاون الدولي،
أهمية عدد الشهادات الممنوحة حسب نظام الإشراف المزدوج من مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لها والجامعات الأجنبية وكذلك عدد أطروحات الدكتوراه التي يتم إعدادها حسب هذا النظام.
الفصل 10 يؤخذ في الاعتبار مستوى تطور مؤشرات آداء الجامعة والمؤسسات التابعة لها المضمنة بعقود التكوين والبحث المبرمة طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمشار إليه أعلاه وكذلك مستوى التقدم في إنجاز الأهداف والبرامج المحددة بعقود التكوين والبحث عند الاقتضاء. القسم الثاني
في شروط تحويل صبغة الجامعة الافتراضية بتونس
الفصل 11 يمكن تحويل صبغة الجامعة الافتراضية بتونس إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها مجموعة المؤشرات التالية :
ص 4499جودة التصرف البيداغوجي،
جودة التصرف العلمي،
جودة التصرف الإداري والمالي.
الفصل 12 يتم تقدير جودة التصرف البيداغوجي المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
تركيز المصالح البيداغوجية بالجامعة الافتراضية بتونس،
نسبة وحدات التعليم الافتراضي المندمجة ضمن مسالك التكوين بالجامعات الأخرى،
ملاءمة الموارد البيداغوجية الرقمية الإلكترونية لمتطلبات التدريس الافتراضي مقارنة بما يجري العمل به لدى نظيراتها على النطاق الدولي،
توفر نسبة تأطير بيداغوجي كافية. ويتم تقدير هذا المؤشر مقارنة بنسبة المؤطرين والمشرفين البيداغوجيين مقارنة بعدد الطلبة حسب مواد التدريس،
جودة الخدمات عن بعد التي توفرها الجامعة الافتراضية للطلبة وعدد الدروس عن بعد الموضوعة على الخط،
عدد الطلبة المتابعين للدروس عن بعد.
الفصل 13 يتم تقدير جودة التصرف العلمي المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
القيمة العلمية للدروس الافتراضية المنجزة والموضوعة على ذمة الطلبة على الخط،
جودة النفاذ لاستغلال الموارد البيداغوجية الرقمية لتأمين حسن سير برامج التكوين،
جودة برامج التكوين غير الحضوري بالنظر إلى حاجيات المتعلمين وتماشيا مع ما هو معمول به لدى نظيراتها في العالم،
حسن تنسيق الأنظمة المتعلقة بالتكوين غير الحضوري مع الجامعات الأخرى،
الإنجازات في مجال التدريس الافتراضي من حيث البنى التحتية المعلوماتية،
التفتح على نظيراتها على النطاق الدولي.
الفصل 14 يتم تقدير جودة التصرف الإداري والمالي حسب نفس المؤشرات الواردة بالفصل 7 من هذا الأمر بالنسبة إلى الجامعات الأخرى.
الباب الثالث
في شروط تحويل صبغة مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية
الفصل 15 يمكن تحويل صبغة مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها مجموعة المؤشرات المبينة بهذا الأمر والمتعلقة بالمجالات التالية : جودة التصرف البيداغوجي،
جودة التصرف العلمي،
جودة التصرف الإداري والمالي،
جودة الإنتاج العلمي،
الإنجازات في مجال جودة المردود الداخلي،
التفتح على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
التوقيع على عقد تكوين وبحث طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 16 يتم تقدير جودة التصرف البيداغوجي المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
تركيز المصالح البيداغوجية بمؤسسة التعليم العالي والبحث وانتظام أعمالها وجودة أدائها،
توفر نسبة تأطير بيداغوجي كافية، ويتعين أن تمثل نسبة المدرسين من رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو الرتب المعادلة 20 بالمائة على الأقل من مجموع إطار التدريس،
بلوغ نسبة تأمين ساعات التدريس من قبل المدرسين القارين 60 بالمائة على الأقل من مجموع ساعات التدريس،
بلوغ الاندماج المهني لخريجي المؤسسة مستوى مرضيا مقارنة بمعدل النسب المسجلة على المستوى الوطني لدى نظيراتها،
توظيف تطبيقات وبنى تحتية معلوماتية تؤمّن حسن التسيير البيداغوجي والتصرف العلمي،
التقدم في توظيف التعليم الافتراضي لدى المؤسسة،
توفير رصيد مكتبي هام مقارنة بمتوسط حجم المكتبات لدى نظيراتها،
توازن توزيع مهام إطار التدريس حسب الرتب،
مدى تشريك المهنيين في التدريس.
الفصل 17 يتم تقدير جودة التصرف العلمي المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
توفر مخابر بحث ووحدات بحث بالمؤسسة ومشاركتها في المجمعات المحدثة طبقا لأحكام الفصل 34 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمشار إليه أعلاه وكذلك في برامج البحث الالافي ومدارس الدكتوراه،
حجم أنشطة البحث العلمي بما في ذلك الملتقيات العلمية بالمؤسسات وارتباطها بالأولويات الوطنية في مجالات البحث والتكوين وجودة أدائها،
عدد طلبة الماجستير والدكتوراه مقارنة بمعدل النسب المسجلة على المستوى الوطني بالنسبة إلى نظيراتها،
الإنتاج العلمي في صيغته النهائية وكذلك المنشورات العلمية الصادرة عن المدرسين بالمؤسسة بالنشريات الدولية المصنفة أو المحكّمة، نسبة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تتم مناقشتها سنويا مقارنة بعدد الطلبة الباحثين المرسمين في الاختصاص،
توفر فهرس مركزي للأطروحات ورسائل الماجستير بالمؤسسة، توفر عدد من براءات الاختراع والتصاميم والنماذج المبتكرة والمستنبطات النباتية المسجلة عند الاقتضاء،
انخراط المؤسسة في الشبكات العلمية الوطنية والدولية.
الفصل 18 يتم تقدير جودة التصرف الإداري والمالي المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
ص 4500توفر الموارد البشرية اللازمة لتأمين المصالح الإدارية والمالية وحسن توظيفها وأدائها،
نسبة استهلاك الاعتمادات السنوية المرسمة بالميزانية وانتظام نسق استهلاك الاعتمادات وإنجاز النفقات في الإبان،
ثبوت القدرة على حسن التصرف من خلال تقارير التدقيق أو تقارير التفقد الصادرة عن مصالح الإدارة المركزية أو الهيئات المالية المختصة أو ثبوت تدارك المآخذ الواردة بتلك التقارير،
إنجاز مشروع لدعم جودة التصرف بالمؤسسة أو انخراطها بمشاريع دعم جودة التصرف التي تنجزها الجامعة،
أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسة لتطبيق نظام التصرف حسب الأهداف والإنجازات التي تحققها في هذا الإطار،
إعداد المؤسسة لتقارير التقييم الداخلي في الإبان وخضوعها لعملية تقييم خارجي.
الفصل 19 يتم تقدير المردود الداخلي للمؤسسة المشار إليه بالفصل 15 من هذا الأمر حسب المؤشرات التالية :
معدل تكلفة تكوين المتخرج الواحد مقارنة بمعدل التكلفة المسجلة على المستوى الوطني لدى نظيراتها،
النسبة الإجمالية للنجاح بالمؤسسة مقارنة بمعدل النسب المسجلة على المستوى الوطني لدى نظيراتها،
التطور الإيجابي للمردود الداخلي للسنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل،
معدل المدة التي يقضيها الطالب بالمؤسسة للحصول على شهادة. الفصل 20 يتم تقدير تفتّح مؤسسة التعليم العالي والبحث على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي بالنظر إلى عقود الشراكة المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية في المجالات التالية :
التكوين والتربص والتكوين المستمر ودرجة تجاوب ملامح التكوين التي توفرها المؤسسة مع متطلبات المحيطين الاقتصادي والاجتماعي، البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
حجم المداخيل المتأتية من توظيف التجهيزات العلمية لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة عند الاقتضاء،
حجم الاعتمادات المتأتية من الشراكة مع المحيطين الاقتصادي والاجتماعي ومن التعاون الدولي مقارنة بمعدل النسب المسجلة على المستوى الوطني لدى نظيراتها،
أهمية عدد الشهادات الممنوحة حسب نظام الإشراف المزدوج مع جامعات أجنبية وكذلك عدد أطروحات الدكتوراه التي يتم إعدادها حسب نظام الإشراف المزدوج مع جامعات أجنبية،
أهمية عدد الشهادات التي يضبط محتوى التكوين فيها بالاشتراك مع المهنيين استجابة لحاجيات المحيطين الاقتصادي والاجتماعي، درجة الاندماج المهني لخريجي المؤسسة.
الفصل 21 يؤخذ مستوى تطور مؤشرات أداء المؤسسة المضمنة بعقد التكوين والبحث المبرم طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمشار إليه أعلاه في الاعتبار وكذلك مستوى التقدم في إنجاز الأهداف والبرامج المحددة بعقد التكوين والبحث عند الاقتضاء.
الباب الرابع
في شروط تحويل المؤسسات العمومية للبحث العلمي
إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية
الفصل 22 يمكن تحويل المؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها مجموعة المؤشرات المبينة بهذا الأمر والمتعلقة بالمجالات التالية : تناسق برامج البحث العلمي التنموي المنجزة بالمؤسسة مع الأولويات الوطنية كما هي محددة بمخططات التنمية،
جودة الإنتاج العلمي،
جودة التصرف الإداري والمالي،
التفتح على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
التوقيع على عقد برنامج طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، أهمية الشراكة الدولية في مجال البحث العلمي التنموي.
الفصل 23 يتم تقدير جودة الإنتاج العلمي المشار إليها بالفصل 22 من هذا الأمر بالنظر إلى المؤشرات التالية :
توفر مخابر البحث ووحدات البحث ومشاركتها في المجمعات المحدثة طبقا لأحكام الفصل 34 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمشار إليه أعلاه وكذلك في برامج البحث الالافي ومدارس الدكتوراه،
حجم أنشطة البحث العلمي التنموي بالمؤسسة وجودة أدائها العلمي وارتباطها بالأولويات الوطنية والطلب الاجتماعي في مجالات البحث وذلك بالرجوع إلى تقارير التقييم،
المنشورات العلمية بالنشريات الدولية المصنفة أو المحكّمة الصادرة عن المدرسين الباحثين والباحثين بالمؤسسة في إطار مشاريع البحث المنجزة بها،
أهمية وعدد براءات الاختراع والتصاميم والنماذج المبتكرة والاستنباطات النباتية وعددها الصادرة عن المدرسين الباحثين والباحثين بالمؤسسة في إطار المشاريع التي تنجزها المؤسسة المعنية بالأمر أو التي تشارك في إنجازها،
تثمين نتائج البحوث وتحويلها لفائدة المؤسسات الاقتصادية وتوظيفها في الإنتاج.
الفصل 24 يتم تقدير جودة التصرف الإداري والمالي المشار إليها بالفصل 22 من هذا الأمر بالنظر إلى المؤشرات التالية :
توفر الموارد البشرية اللازمة لتأمين المصالح الإدارية والمالية وحسن توظيفها وأدائها،
ثبوت القدرة على حسن التصرف من خلال تقارير التقييم أو التدقيق أو التفقد الذي تجريه مصالح الإدارة المركزية،
نسبة استهلاك الاعتمادات السنوية المرسمة بالميزانية وانتظام نسق استهلاك الاعتمادات وإنجاز النفقات في الإبان.
الفصل 25 يتم تقدير تفتح المؤسسة العمومية للبحث العلمي على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي المشار إليه بالفصل 22 من هذا الأمر بالنظر إلى عقود الشراكة المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية في المجالات التالية :
ص 4501البحث العلمي التنموي والتطوير التكنولوجي، | الاسم واللقب | مركز العمل | المادة | تاريخ التسمية
حجم الاعتمادات المتأتية من الشراكة مع المحيط ومن التعاون | المختار | المعهد العالي للعلوم | اللغة والآداب | 2007/12/12
سحنون | الإنسانية بجندوبة | والحضارة الفرنسية
الدولي مقارنة باعتمادات التصرف والاستثمار للسنة المالية التي يتم
خلالها تقديم طلب التحويل إلى الصبغة العلمية والتكنولوجية، | سمير | كلية العلوم القانونية | علوم التصرف | 2007/12/15
انخراط المؤسسة في الشبكات العلمية الوطنية والدولية وفي مجمعات البحث وبرامج البحث الالافي.
الفصل 26 يؤخذ في الاعتبار مستوى تطور مؤشرات أداء المؤسسة المضمنة بعقد البرنامج المبرم طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمشار إليه أعلاه. كما يؤخذ في الاعتبار مستوى التقدم في إنجاز الأهداف والبرامج المحددة به، عند الاقتضاء وذلك بالنظر إلى مؤشرات التقييم المعتمدة ضمنه.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 27 يتم تقييم ملفات الترشح لتحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى الصبغة العلمية والتكنولوجية وكذلك مدى توفر الشروط المستوجبة وضبط مقاييس احتساب المؤشرات الواردة بهذا الأمر من قبل الهيئة المختصة المكلفة بالتقييم.
وإثر تقييم ملفات الترشح تتولى هيئة التقييم المختصة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إصدار توصية بتحويل الصبغة أو بالرفض ثم تحيل الملفات إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالبحث العلمي حسب الحال و/ أو الوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء.
الفصل 28 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والوزراء المعنيون بالأمر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2008.
زين العابدين بن علي