إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996، وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي توضع تحت سلطة وزير التنمية والتعاون الدولي.
الفصل 2 تكلف وحدة التصرف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص بما يلي :
القيام بدور المنسق الوطني ونقطة اتصال لتونس بالنسبة إلى الشركاء الخارجيين المعنيين ببرامج التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط،
التنسيق بين مختلف الهياكل التونسية المعنية بهذه البرامج، ربط الصلة بين مختلف الهياكل المشتركة لبرامج التعاون اللامركزي والأطراف التونسية المنتفعة،
تمثيل تونس في الهيئات والهياكل المشتركة لإقرار ومتابعة المشاريع،
إعداد وتسيير المفاوضات بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية بخصوص الاتفاقيات والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه المشاريع، إعلام وتحسيس الأطراف التونسية المنتفعة بهذه البرامج،
متابعة الإنجاز والتصرف في المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوربي بتسع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشمل المراحل التالية :
مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج ومدتها سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر،
مرحلة الغلق المالي لهذه البرامج وتشمل العقود المبرمة وتقييم البرامج والخلاص النهائي ومدتها سنتين من تاريخ نهاية المرحلة الأولى. الفصل 4 يتم تقييم نتائج برامج التعاون عبر الحدود حسب المقاييس التالية :
مدى الأخذ في الاعتبار للأولويات الوطنية في إطار هذه البرامج، الصعوبات التي تعترض المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج وكيفية تجاوزها،
بلوغ الأهداف التي ترمي إليها المشاريع الممولة،
نجاعة التدخل لتعديل سير البرامج.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي على الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
إطار مكلف بالمسائل الإجرائية والمالية، له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
إطار مكلف بأنشطة الإحاطة والإعلام والدعم الفني للمنتفعين ببرامج التعاون عبر الحدود، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
إطار مكلف بمتابعة إنجاز المشاريع الممولة في إطار برامج التعاون عبر الحدود الثنائية والمتعددة الأطراف، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي لجنة يترأسها وزير التنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر.
ص 4494ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 يرفع وزير التنمية والتعاون الدولي تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي.
الفصل 8 الوزير الأول ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2008.
زين العابدين بن علي