إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري للميناء التجاري بحلق الوادي من ولاية تونس،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أخرجت من الملك العمومي البحري لتدمج بملك الدولة الخاص قطعتا أرض كائنتان بالميناء التجاري بحلق الوادي من ولاية تونس والمتمثلتان في جزء من القطعة "أ" والبالغة مساحتهما الجملية 2 هك 13 آر 84 ص والمخططتان باللون الأحمر على المثال الملحق بهذا الأمر.
يتبع حد الملك العمومي البحري للقطعة عدد 1 المستخرجة العلامات التالية :
م ع م 1489 | م ع م 1490 | م ع م 1491 | م ع م 1492
م ع م 1493 | م ع م 1494 | م ع م 1495 | م ع م 1496
م ع م 1497 | م ع م 1498 | م ع م 1499 | م ع م 1500
م ع م 1489.
ويتبع حد الملك العمومي البحري للقطعة عدد 2 المستخرجة العلامات التالية :
م ع م 1481 | م ع م 1482 | م ع م 1483 | م ع م 1484
م ع م 1485 | م ع م 1486 | م ع م 1487 | م ع م 1488
م ع م 1481.
ص 4510الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2008.
زين العابدين بن علي