الرأي عدد 2008 45 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية

الموقوفين وتيسير شروط الإدماج

إن المجلس الدستوري، من الفصل 369 مكرر من نفس المجلة وتعويضها بأحكام جديدة، كما يضبط مشروع القانون أحكاما انتقالية لتطبيق الإجراءات الجديدة بعد اطلاعه،

الواردة به،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 جوان

وحيث تتضمن التنقيحات والإضافات المذكورة خاصة أحكاما جديدة 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جوان 2008،

تتعلق برفع الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية وتتمثل أساسا في وجوب والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتدعيم

تقديم مذكرة الطعن وجواب المعقب ضده عنها بواسطة محام، ويتضمن ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج،

مشروع القانون أيضا وجوب الإفراج مؤقتا عن المتهم بعد الاستنطاق وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و7 و12 و32 و34 و72 و75

بخمسة أيام إذا كان أقصى العقاب المقرر للجريمة لا يتجاوز عامين منه،

سجنا، والتنصيص على أن المدة القصوى للإيقاف التحفظي تشمل وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

مرحلة التحقيق وتعهد دائرة الاتهام،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وحيث يتضمن مشروع القانون إمكانية تفكيك الملف من قبل قاضي وعلى مشروع القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير

التحقيق عند تهيىء القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة إليه أفعال وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج،

يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة من جهة، ولغاية تعجيل النظر بشأن وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل

الموقوفين في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية من جهة أخرى، 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

كما يتضمن أحكاما جديدة تقتضي التخفيض في الآجال المشترطة وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر، لاسترداد الحقوق الممنوح من لجنة العفو أو المخول بصفة آلية،

وبعد المداولة، بخصوص حق الدفاع :

من حيث تعهد المجلس : حيث نص الفصل 263 مكرر (جديد) والمضمن بالفصل الثالث من

حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح بعض الأحكام من المشروع المعروض على أنه باستثناء النيابة العمومية، على محامي

مجلة الإجراءات الجزائية وإتمامها، الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث أصدرته، مذكرة الطعن بو اسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، وتباشر

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى تلك الإجراءات سواء من المعقب أو المعقب ضده بواسطة محام،

مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، ويترتب عن عدم القيام بتلك الإجراءات سقوط الطعن،

وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما لها علاقة وحيث يمكن أن تشمل عبارة المعقب أو المعقب ضده كل من كان

بالإجراءات أمام المحاكم وبالتالي فهو يتنزل بالنظر إلى مضمونه في محل تتبع أو من صدر حكم بشأنه،

إطار العرض الوجوبي، وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن "كل

من حيث الأصل : متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،

حيث يتعلق موضوع مشروع القانون محل النظر بتنقيح أحكام الفقرة

الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبإضافة فقرة وحيث أن وجوبية إنابة محام في طور التعقيب في المادة الجزائية

جديدة إلى كل من الفصل المذكور والفصل 104 مكرر وفقرتين من شأنها خاصة دعم ممارسة حق الدفاع في هذه المرحلة من التقاضي

جديدتين إلى الفصل 261 وفقرة جديدة إلى الفصل 365 من المجلة بمساعدة ذوي الاختصاص في الغرض،

المذكورة، كما يتضمن إلغاء أحكام الفصل 263 مكرر وأحكام العدد 1 وحيث من جهة أخرى تقتضي الأحكام الجديدة للفصل 263 مكرر

من الفقرة الأولى من الفصل 367 والأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى المذكور خاصة أن تبليغ المذكرة في أسباب الطعن وفق الإجراءات

المنصوص عليها بهذا الفصل تتم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الطاعن أو محاميه حسب الحالة نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن،

وحيث أن هذه الأحكام التي تضبط إجراءات جديدة لانطلاق آجال تقديم مذكرة الطعن من شأنها تدعيم حق التقاضي وإحاطته بالإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة ممارسة هذا الحق وفاعليته،

وحيث يسوغ للمشرع في إطار ضبطه للإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وفقا للفصل 34 من الدستور ودعما لضمانات الدفاع كما كرسها الفصل 12 من الدستور أن يقر الإجراءات التي يراها كفيلة بضمان حقوق المتقاضين،

بخصوص الحرية الفردية :

حيث تتضمن الفقرة الأخيرة (جديدة) من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية المضمنة بالفصل الأول من مشروع القانون المعروض خاصة أنه يتحتم الإفراج بعد استنطاق المتهم بخمسة أيام وذلك وفق شروط تضبطها الفقرة المذكورة كما تنص الفقرة قبل الأخيرة المزمع إضافتها إلى الفصل 85 المذكور المضمنة بالفصل الثاني من المشروع خاصة على أنه لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة الملف لمواصلة بعض أعمال التحقيق تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي وعلى أنه يتحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام الإذن بالإفراج عن المتهم مؤقتا، مع إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره،

وحيث من جهة أخرى ينص الفصل 104 مكرر المضمن بالفصل الثاني من المشروع المعروض خاصة أنه يمكن لقاضي التحقيق عند تهيأ القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة إليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة تفكيك الملف دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب إليه أفعال يعتبرها القانون جناية، كما يمكن له ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث،

وحيث نص الفصل 7 من الدستور على أن يتمتع المواطن بحقوقه كاملة،

وحيث كرس الفصل 5 من الدستور حرمة الفرد التي تشمل حريته الفردية،

وحيث أجاز الفصل 7 المذكور للمشرع الحد من الحقوق وذلك لاعتبارات من بينها ما يهم النظام العام،

وحيث أن ضمان الحريات الفردية لا يحول دون اتخاذ المشروع، اعتبارا لمتطلبات النظام العام والمتمثل في صورة الحال في حماية المجتمع بزجر الجريمة، الإجراءات التي يراها كفيلة بتحقيق تلك الأغراض وبالقدر الذي لا يتجاوز موجباتها ولا ينال من جوهر تلك الحقوق،

وحيث يستمد من مجمل أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور أنها تحجر الإيقاف التعسفي،

وحيث أن تحديد آجال قصوى ومعقولة بالقانون للإيقاف التحفظي تشمل كامل المرحلة التحضيرية للمحاكمة، يشكل آلية من الآليات الموصلة إلى ذلك الغرض فضلا عن أن ذلك من شأنه أن يساعد على تحقيق قضاء ناجع،

وحيث تتنزل الأحكام المتعلقة بالإفراج عن المتهم في الحالات الواردة ضمن الفقرتين الجديدتين المذكورتين بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية في إطار توفير مزيد من الضمانات المتصلة بالحرية الفردية، كما توفر الأحكام المتعلقة بتفكيك الملف والواردة ضمن الفصل 104 مكرر المذكور ضمانات إضافية لها علاقة بالإجراءات المتصلة بالمحاكمة العادلة وما تقتضيه من تعجيل النظر بشأن الموقوفين، في إطار مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجمهورية التونسية والتي تنص خاصة على أنه من حق الموقوف بتهم جزائية في أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه،

وحيث تكون والحالة تلك جملة الأحكام المعروضة متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصول 5 و7 و12 و32 و34 منه،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج، لا يثير أي إشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 23 جويلية 2008، برئاسة السيّد فتحي عبد الناظر وعضوية السيّدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيّدة راضية بن صالح والسيّد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 53 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور

على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاعه، حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 سبتمبر على الاتفاقية المبرمة في 2 أفريل 2008 بين حكومة الجمهورية

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 سبتمبر 2008، التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن نقل الأشخاص والبضائع

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق والعبور على الطرقات،

بالموافقة على اتفاقية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات

وحيث يتعلق موضوع الاتفاقية المذكورة بتيسير وتطوير نقل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية،

الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات في كل من البلدين وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، المتعاقدين،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

وحيث وضعت الاتفاقية خاصة القواعد المتصلة بمجال التطبيق جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وشروط دخول العربات إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين وتلك وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية لنقل المتعلقة بالنقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع بينهما وكذلك الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات بين حكومة الجمهورية

الإعفاءات الجبائية المتفق عليها في الغرض،

التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية،

وحيث تتولد عن هذا الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين تعهدات مالية وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،

للدولة والتزامات متبادلة للناقلين بواسطة عربات مسجلة في أحد وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية

البلدين المتعاقدين،

موضوع الموافقة،

وحيث يتضح من دراسة الاتفاقية موضوع الموافقة أن موادها لا وبعد المداولة،

تتعارض مع أحكام الدستور، وهي متلائمة معه، ويكون بالتالي مشروع من حيث تعهد المجلس :

قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،

حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا

يبدي الرأي التالي :

تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة وتلك

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية لنقل الأشخاص المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل

مجلس النواب، والبضائع والعبور على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال وحيث أن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتضمن

دستوري،

تعهدات مالية للدولة، كما يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو

يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2008، برئاسة السيّد فتحي عبد

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث الناظر وعضوية السيّدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد

مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات، والسيّدة راضية بن صالح والسيّد إبراهيم البرتاجي.

وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية

عن المجلس الدستوري موضوع الموافقة لها علاقة بالالتزامات،

الرئي س

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به،

بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي، فتحي عبد الناظر