الوزارة الأولى

أمر عدد 3809 لسنة 2008 مؤرخ في 11 ديسمبر 2008 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع حذف التراخيص الإدارية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2008 بتاريخ 16 ديسمبر 2008، صفحة 4669

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1530 لسنة 2000 المؤرخ في 6 جويلية 2000 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع حذف التراخيص الإدارية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تحدث بالوزارة الأولى وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع حذف التراخيص الإدارية، توضع تحت سلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية.

الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والقرارات الخاصة بالمصادقة على كراسات الشروط

الرامية إلى تعويض التراخيص الإدارية. ولهذا الغرض تكلف بالتعاون مع الوزارات المعنية :

بضبط رزنامة ومراحل إتمام مشروع حذف التراخيص الإدارية وتعويضها بنظام كراسات شروط،

بمواصلة دراسة الاقتراحات الصادرة عن الوزارات المعنية الخاصة بكل ترخيص والقاضية بحذفه أو ضرورة الإبقاء عليه والتثبت من مشاريع القوانين والأوامر والقرارات المعروضة عليها في هذا الإطار، بتحيين محتوى كراسات الشروط بتشريك أهل المهنة.

الفصل 3 تمتد مدة إنجاز الأعمال المتبقية في نطاق مشروع حذف التراخيص الإدارية إلى موفى شهر ديسمبر 2009، بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى ومدتها شهر، وتخصص لضبط قائمات التراخيص الإدارية المتبقية، مع الوزارات المعنية،

المرحلة الثانية ومدتها ثلاثة أشهر، بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى، وتخصص لتحيين الإطار القانوني للتراخيص الإدارية ولكراسات الشروط،

المرحلة الثالثة ومدتها ثمانية أشهر بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتخصص لإعداد كراسات الشروط.

الفصل 4 يتم تقييم مهام المشروع طبقا للمقاييس التالية : مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والجهود المبذولة لاختصارها، بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

الصعوبات التي تعترض المشروع وكيفية تجاوزها،

نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم نسق إتمام إنجاز المشروع،

نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 تشمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع حذف التراخيص الإدارية على الخطة الوظيفية التالية :

رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة.

الفصل 6 تحدث بالوزارة الأولى لجنة يرأسها الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

ص 4670

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 يرفع الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإد ارية تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف المشار إليها أعلاه.

الفصل 8 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 ديسمبر 2008.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 3809 لسنة 2008 مؤرخ في 11 ديسمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2008 بتاريخ 16 ديسمبر 2008، صفحة 4669.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.