إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على اتفاق شراء الرقاع المبرم يوم 7 أوت 1975 بين الدولة التونسية وشركتي مجموع إيني وأنيك سبا وأجيب سبا،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل ش.خ.إ. المنقح والمتمّم بالأمر عدد 1196 لسنة 1989 المؤرخ في 23 أوت 1989،
صفحة 8وعلى الأمر عدد 165 لسنة 1980 المؤرخ في 15 فيفري 1980 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2645 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 488 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 371 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كيفما نقح وأتمم بمقتضى الأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي الوزير الأول.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتمّ التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل.
الفصل 3 تدعى الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 يلغي هذا الأمر ويعوّض كل أحكام الأمر عدد 370 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 448 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007. الفصل 5 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي