والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون سمي السيد نصر بن ضياء بصفته عضوا ممثلا لعميد كلية الطب عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة بالمنستير عضوا بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 عوضا عن السيد الحبيب صباح وذلك ابتداء من 8 أكتوبر 2008. المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 10 مكرر منه، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي وزارة العدل وحقوق الإنسان نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 والقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 تسمية والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والقانون بمقتضى أمر عدد 3921 لسنة 2008 مؤرخ في 23 ديسمبر 2008. عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، كلف السيد سالم الميزوري، متفقد مركزي للشغل، بوظائف كاتب
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 عام للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
المتعلق بمؤسسات القرض كما نقح وتمم بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر تسمية
2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بمقتضى أمر عدد 3922 لسنة 2008 مؤرخ في 23 ديسمبر 2008.
بالوزارة الأولى،
كلّف السيد محمود قادر، مهندس أوّل، بوظائف كاهية مدير
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الدولة بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة
2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ وزارة المالية المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، أمر عدد 3923 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 بضبط الهيكل التنظيمي للبنك التونسي للتضامن. المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى إن رئيس الجمهورية، المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
باقتراح من وزير المالية،
وعلى رأي الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري
1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 4927يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي للبنك التونسي للتضامن طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالبنك.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالبنك التونسي للتضامن.
الفصل 3 يدعى البنك التونسي للتضامن إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهام تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها، ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي