إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
ص 4928وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتعين على المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفقرة الأولى من الفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 1 و2 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه عند تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11 21 من مجلة الشغل التنصيص صراحة على طلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالقانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية حسب الحال على التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع من عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة أو إحالة العمال على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر.
الفصل 3 تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر.
الفصل 4 في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات عمل في الأسبوع لا يخول للمؤسسة الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصلين 1 و2 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه. ويتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم فورا كلا من تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.
الفصل 5 في صورة إخلال المؤسسة بواجب التصريح أو عدم دفع المساهمات المستوجبة طبقا للفصلين 1 و2 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خلال فترة الانتفاع بالامتياز يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصلين 1 و2 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه لعمال المؤسسات المعنية جزءا لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.
الفصل 7 تتم تغطية المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 1 و2 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه بواسطة اعتمادات ترسم بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله هذا الأخير إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم وكذلك نسبة تكفل الدولة والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية شهريا بالكشوفات المشار إليها مصادق عليها.
الفصل 8 للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية يتعين على مؤسسة القرض المعنية موافاة اللجنة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر بملف يتضمن بالخصوص : نسخة من عقد إعادة الجدولة المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية،
جدول استخلاص المبالغ التي تمت إعادة جدولتها بعنوان الأصل والفوائض.
الفصل 9 يتم إسناد مبالغ التكفل بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر.
الفصل 10 عملا بأحكام الفصل 5 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه، تبرم اتفاقية
ص 4929بين وزير المالية و"الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية" تكلف بمقتضاها هذه الشركة بالتصرف، لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية، في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة.
الفصل 11 تضبط الاتفاقية المذكورة بالفصل 10 من هذا الأمر خاصة :
إجراءات تكفل الدولة بأقساط التأمين على ضوء برنامج تقديري تعده المؤسسة المتصرفة في هذه المنظومة،
الوثائق المطلوبة للانتفاع بتكفل الدولة،
العمليات الموكولة للمؤسسة المتصرفة على مستوى إجراءات اكتتاب العقود وآجال المطالبة باسترجاع التسبقات،
عمولة التصرف.
الفصل 12 تحدث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالصناعة يعهد إليها مهمة النظر في مطالب الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي وبتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و6 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 يرأس اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر الوزير المكلف بالصناعة أو من يمثله وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير الأول،
ممثلين عن وزير المالية،
ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن وزير التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغالها. يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 14 تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة في الأسبوع بدعوة من رئيسها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
في صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويكون حضور ممثلي وزارة المالية وممثل البنك المركزي التونسي وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة.
تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الفصل 15 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين
بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي