إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمنقحة خاصة بالقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 922 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات،
وعلى رأي وزير المالية،
على رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث منحة خصوصية لفائدة المقرر العام والمقررين غير المتعاقدين والكاتب القار للهيئة الوطنية للاتصالات.
ص 4930الفصل 2 تصرف المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر شهريا حسب الجدول التالي :
الصفة المقدار
المقرر العام 200 دينار شهريا
المقررين غير المتعاقدين 150 دينارا شهريا
الكاتب القار 50 دينارا شهريا
الفصل 3 تصرف المنحة الخصوصية لفائدة المعنيين علاوة عن المرتبات والمنح المرتبطة برتبهم وخططهم الوظيفية والتي يتقاضونها بسلكهم الأصلي.
الفصل 4 وزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي