إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة تحت الرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ص 10الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على وسائل منع الحمل الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 30.04 أقراص منع الحمل
م 30.06 خيوط معقمة لربط القنوات
م 40.14 واقيات منع الحمل
م 90.18 آلات منع الحمل
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه.
ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على أساس شهادة مسلمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 4 تخفض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 48.11 ورق وورق مقوى معقم
م 48.18 ألبسة ولوازمها معقمة
أغطية الأسرة والأصناف المماثلة ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكري أو للذين يشكون من حساسية ضد دابوق القمح (جولتين) والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد آلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المدرجة على التوالي بالرقمين 902780 و38.22 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند البيع بالسوق المحلية لآلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم.
الفصل 7 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق لفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 8 تخفض إلى %7 نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 9 تخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الحواجز اللاصقة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 10 تخفض إلى %7 نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 11 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الأكياس المعقمة لحفظ مشتقات الدم والنخاع الشوكي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 12 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2009.
الفصل 13 وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي