إن وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر عدد 1351 لسنة 1982 المؤرخ في 12 أكتوبر 1982 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق تنمية تدعيم الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1795 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،
وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 والمتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 جويلية 2001. قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 3 من القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
ص 144الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) : يضبط بثلاثين بالمائة مبلغ
الفصل 2 تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من يوم 20 ديسمبر
المنحة عن سعر بيع كل لتر من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد البحري العاملة في المنطقة الشمالية الممتدة من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية والتي توجد موانئ ارتفاقها في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وأريانة وتونس وبن عروس.
الفصل 3 (جديد) : يضبط بعشرين بالمائة مبلغ المنحة عن سعر كل لتر من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد بالجر المرخص لها بالصيد في خليج تونس ومراكب الصيد العاملة خارج المنطقة الشمالية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
2008.
تونس في 7 جانفي 2009.
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير الفلاحة والموارد المائية عبد السلام منصور
ص 145مناشي ر