إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفص ل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2010 2008 المسندة لفائدة أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية طيلة الرت ب
الفترة 2010-2008
مراقب عام للمصالح العمومية 226
مراقب رئيس للمصالح العمومية 197
مراقب للمصالح العمومية 168
مراقب مساعد للمصالح العمومية 146
الفص ل 2 يسند ابتداء من غرة ماي 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
ص 97بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول ماي 2008 مراقب عام للمصالح العمومية 75
مراقب رئيس للمصالح العمومية 65
مراقب للمصالح العمومية 56
مراقب مساعد للمصالح العمومية 48
الفص ل 3 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفص ل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء .
الفص ل 5 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي