باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ 24 جويلية 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003. وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر 3161 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأم ر عدد 2171 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006، وعلى الأمر عدد 2402 لسنة 2007 المؤرخ في 2أكتوبر 2007 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2007.
وعلى الأم ر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفص ل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2008 2010 المسندة لفائدة سلك قضاة الصنف المحكمة الإدارية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول :
بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية طيلة الرت ب
الفترة 2010 2008 الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون 299
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء
الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من
المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ
1 من شبكة الأجور
مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون
دون المستوى العاشر من الصنف 248
الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون المساعدون 212
الفص ل 2 يسند ابتداء من أول أكتوبر 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير القضاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة ال رتب ابتداء من أول أكتوبر 2008
الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
99
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء
الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
ص 98المقدار الشهري للزيادة ال رتب ابتداء من أول أكتوبر 2008
المستشارون المرتبون بداية من
المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ
1 من شبكة الأجور
مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون
دون المستوى العاشر من الصنف 82
الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون المساعدون 70
الفص ل 3 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفص ل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفص ل 5 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي