إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،والقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1730 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1992 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1327 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 3168 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" طيلة الفترة 2007-2005 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2104 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2006،
وعلى الأمر عدد 1942 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى " منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك التراتيب البلدية بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" طيلة الفترة 2010 2008 المسندة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية
الرت ب
طيلة الفترة 2010 2008
متفقد التراتيب البلدية 124
ملحق تفقد التراتيب البلدية 109
مراقب التراتيب البلدية 87
ناظر التراتيب البلدية 73
الفصل 2 يسند ابتداء من أول جويلية 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الرت ب
ابتداء من أول جويلية 2008 متفقد التراتيب البلدية 41
ملحق تفقد التراتيب البلدية 36
مراقب التراتيب البلدية 29
ناظر التراتيب البلدية 24
الفصل 3 يتم خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي