إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
ص 105وعلى الأمر عدد 1010 لسنة 1985 المؤرخ في 7 أوت 1985 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعضاء سلك المصالحة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2324 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 3210 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2136 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة لفائدة أعوان سلك المصالحة المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006،
وعلى الأمر عدد 1509 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة لفائدة أعوان سلك المصالحة المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة طيلة الفترة 2008 2010 المسندة لفائدة أعوان سلك المصالحة المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية
الرت ب
طيلة الفترة 2010 2008
مصالح عام 139
مصالح رئيس 139
مصالح 139
الفصل 2 يسند ابتداء من أول جويلية 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة المسندة لفائدة أعوان سلك المصالحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الرت ب
ابتداء من أوّل جويلية 2008
الفص ل 3 يتم خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفص ل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي