إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وعلى القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 وكما وقع إتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3124 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس مكتب ورئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمعهد وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الشروط التالية :
1 يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
2 يجب أن يكون المترشح مرسما.
3 يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي وإن اقتضى الأمر الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية :
ص 205الوظيفة الشروط الدنيا
رئيس مكتب يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 أن يكون متحصلا على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة تقني سام أو على شهادة معادلة لها وله أقدمية بالمعهد لا تقل عن أربع سنوات.
2 وأن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها وله أقدمية بالمعهد لا تقل عن عشر سنوات.
رئيس مصلحة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة معادلة لها وله أقدمية بالمعهد لا تقل عن سنتين.
2 وأن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالمعهد لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالمعهد لا تقل عن خمس سنوات.
4 أن يكون متحصلا على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة تقني سام أو على شهادة معادلة لها وتابع بنجاح مرحلة تكوين مهني نظمها المعهد وارتقى إلى سلك الإطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالمعهد وله أقدمية في هذا السلك لا تقل عن سبع سنوات أو قد باشر خطة رئيس مكتب بالمعهد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
5 أو أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها وتابع بنجاح مرحلة تكوين مهني نظمها المعهد وارتقى إلى سلك الإطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالمعهد وله أقدمية في هذا السلك لا تقل عن عشر سنوات أو قد باشر خطة رئيس مكتب بالمعهد لمدة لا تقل عن 15 سنة.
كاهية مدير يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة معادلة لها وله أقدمية بالمعهد لا تقل عن خمس سنوات بالمعهد أو باشر خطة رئيس مصلحة بالمعهد لمدة سنتين.
2 وأن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة وقد باشر خطة رئيس مصلحة بالمعهد لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وقد باشر خطة رئيس مصلحة بالمعهد لمدة لا تقل عن ست سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
مدير يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1 أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة معادلة لها وقد باشر خطة كاهية مدير بالمعهد لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 وأن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة وقد باشر خطة كاهية مدير بالمعهد لمدة لا تقل عن ست سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
3 أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وقد باشر خطة كاهية مدير بالمعهد لمدة لا تقل عن ثماني سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن تسع سنوات.
ص 206الفصل 3 ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الفصل 4 يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع بالمنح وبالامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :
أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطإ جسيم،
وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 5 ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر بصفة آلية في الحالات التالية :
التكليف بخطة وظيفية أخرى،
الإلحاق،
الإحالة على عدم المباشرة،
الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 6 تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لرئيس مكتب أو رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.
ولا تحتسب فترة نيابة الخطط الوظيفية في مدة الأقدمية الدنيا المشترطة لإسناد الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر.
الفصل 7 يحتفظ الأعوان في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية وبجميع المنح والامتيازات التي تخولها لهم، وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.
الفصل 8 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي