قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 7 جانفي 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية.

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،

وعلى القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،

وعلى الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بإحداث نظام بيع لغير المقيمين مع استرجاع الأداء على القيمة المضافة،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها الكفاءة المهنية، وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 جويلية 1994 المتعلق بضبط قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،

وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى رأي المجلس الوطني للصناعات التقليدية،

وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 يتعين على جميع المتدخلين في تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جانفي 2009.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

رضا التويتي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يهدف كراس الشروط هذا إلى :

• تنظيم مسالك ترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية، * إضفاء الشفافية على المعاملات التجارية بين المتدخلين في هذه المسالك،

• حماية المستهلك.

ولهذا الغرض يتضمن المقتضيات المتعلقة ب :

تعريف منتجات الصناعات التقليدية التونسية والمتدخلين في مسالك توزيعها،

ضبط إلتزامات المتدخلين في مسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتحديد قواعد التعامل فيما بينهم،

ضبط شروط السلامة والصحة والضمان للمستهلك.

الفصل 2 تنطبق مقتضيات كراس الشروط هذا على المتدخلين في مسالك التوزيع الآتي ذكرهم :

• الحرفيون والمؤسسات الحرفية في الصناعات التقليدية التونسية عند بيع إنتاجهم طبقا للتشريع الجاري به العمل،

• مجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين و المؤسسات الحرفية،

• تجار التوزيع بالجملة وتجار التوزيع بالتفصيل في منتجات الصناعات التقليدية التونسية، كما وقع تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل،

• كل الوسطاء الآخرين الذين يثبتون صفتهم ومن ضمنهم خاصة الدلالة.

الفصل 3 يقصد بمنتجات الصناعات التقليدية التونسية على معنى كراس الشروط هذا كل المواد والمنتجات المتأتية من أنشطة الإنتاج أو التحويل التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي وتلبّي حاجيات نفعية أو وظيفية أو تزويقية تحمل طابعا فنيا وثقافيا مستوحى من الهوية والتراث الوطني التونسي والتي يتم ترويجها على حالتها بمسالك التوزيع.

ويشترط أن تكون هذه المنتجات من إنتاج حرفيين أو مؤسسات حرفية كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

ويقصد بأنشطة الإنتاج والتحويل في فرع الصناعات التقليدية التونسية تلك المنصوص عليها بقائمة حرف الصناعات التقليدية الملحقة بالأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005. الفصل 4 لا تنطبق مقتضيات كراس الشروط هذا على موزعي المواد الأولية والمواد نصف المصنعة أو المحولة أو المواد المصنعة نهائيا التي يقع استعمالها كمدخلات بغاية الإنتاج.

العنوان الثاني

في تعريف المتدخلين بمسالك توزيع

منتجات الصناعات التقليدية

الفصل 5 يقصد بالحرفي في فرع الصناعات التقليدية كل شخص طبيعي مستقل بذاته يمارس لحسابه الخاص نشاطا حرفيا طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون غايته الحصول على المنتجات المعرفة بالفصل 3 من كراس الشروط هذا.

الفصل 6 يقصد بالمؤسسة الحرفية في فرع الصناعات التقليدية كل شخص معنوي يمارس النشاط الحرفي كما تم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 7 يقصد بمجتمعات التزويد وترويج منتجات الصناعات التقليدية التعاضديات أو الشركات على معنى مجلة الشركات التجارية التي :

• تتولى تزويد الحرفيين بالمواد والمنتجات الصالحة لإنتاجهم وفقا لحاجياتهم،

• تجميع إنتاج الحرفيين وترويجه على حالته عبر مسالك التوزيع وفقا للتشريع الجاري به العمل ولأحكام كراس الشروط هذا.

الفصل 8 يعد تاجر توزيع بالجملة لمنتجات الصناعات التقليدية كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى شراء منتجات الصناعات التقليدية من الحرفيين العاملين في فرع الصناعات التقليدية أو من مزودين آخرين يثبتون صفتهم المهنية قصد إعادة بيعها على حالتها بالجملة بمسالك التوزيع طبقا للتشريع الجاري به العمل وللعرف المهني.

الفصل 9 يعتبر تاجر توزيع بالتفصيل لمنتجات الصناعات التقليدية كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى شراء منتجات الصناعات التقليدية من الحرفيين العاملين في فرع الصناعات التقليدية أو من مزودين آخرين يثبتون صفتهم المهنية قصد إعادة بيعها على حالتها بالتفصيل بمسالك التوزيع طبقا للتشاريع الجاري بها وللعرف المهني.

الفصل 10 يقصد بالوسطاء الآخرين الذين يثبتون صفتهم طبقا لأحكام الفصول من 421 إلى 424 من مجلة الشغل، والمنصوص عليهم بكراس الشروط هذا، كل الأشخاص المباشرين لمهنة نائب متجول أو وكيل تجاري وينحصر شغله دوما في التوسط للبيع بين منتجين وصناعي منتجات الصناعات التقليدية والتجار وغيرهم من الأشخاص عندما تكون هذه المنتجات ضرورية لهؤلاء المشترين.

ويعتبر دلاّلا لترويج منتجات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بكراس الشروط هذا، كل شخص طبيعي متجول بالشوارع والأنهج والساحات العامة والأسواق ويتولى التوسط والإشهار العلني لعملية بيع منتوج أو عدة منتجات صناعات تقليدية لفائدة خواص أو مهنيين مقابل عمولة يتقاضاها من الأطراف المعنية وفقا للعرف المهني المعمول به. العنوان الثالث

في تنظيم العلاقات بين المتدخلين في مسالك توزيع

منتجات الصناعات التقليدية التونسية

الفصل 11 يتولى الحرفيون والمؤسسات الحرفية المنصوص عليهم بكراس الشروط هذا تزويد تجار التوزيع بالجملة لمنتجات الصناعات التقليدية ومجمعات التزويد والترويج.

وتتولى مجمعات التزويد والترويج وتجار التوزيع بالجملة تزويد تجار التوزيع بالتفصيل.

ويمكن لتجار التوزيع بالتفصيل التزود مباشرة من الحرفيين. الفصل 12 يمكن للحرفيين والمؤسسات الحرفية تعاطي نشاط تجارة التوزيع بالجملة و/ أو بالتفصيل شريطة أن تقتصر عمليات البيع على المنتجات المتأتية من إنتاجهم الخاص لا غير.

وفي هذه الحالة يتعين على هؤلاء الحرفيين احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قانون تجارة التوزيع والقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار.

كما يحجر على هؤلاء بأي صورة كانت القيام بعمليات شراء أو بيع أو وساطة أو توريد أو تصدير لمنتجات صناعات تقليدية على حالتها متأتية من غير إنتاجهم الخاص.

العنوان الرابع

في التزامات المتدخلين بمسالك توزيع منتجات

الصناعات التقليدية التونسية

الفصل 13 يتعين على المتدخلين في مسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في المجال الاقتصادي والجبائي والاجتماعي والقوانين المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة وحماية المستهلك وحماية المحيط والبيئة والتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 14 تحجر الممارسات التالية :

• امتناع الحرفيين في صورة الجمع بين نشاط الإنتاج وتجارة توزيع منتجاتهم عن تزويد تجار التوزيع بحاجياتهم،

• امتناع مجمعات التزويد والترويج عن تزويد تجار التوزيع بحاجياتهم،

• امتناع تجار التوزيع في صورة جمعهم بين مرحلتي التوزيع بالجملة والتفصيل عن تزويد تجار توزيع آخرين بحاجياتهم.

كما يحجر على الوسطاء توجيه الحرفاء سواء كانوا تونسيين أو أجانب إلى متدخل أو مجموعة من المتدخلين دون سواهم في مسالك التوزيع.

الفصل 15 يتعين على المتدخلين في مسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية الالتزام بعرض منتجاتهم بالأماكن ونقاط البيع الراجعة لهم دون غيرها أو بالمواقع المتواجدة بالأسواق والفضاءات العمومية المرخص لهم من السلط المعنية الانتصاب بها. كما يتعين على هؤلاء المتدخلين الامتثال إلى أحكام التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمعارض والتظاهرات التجارية عند المشاركة في عرض منتجات الصناعات التقليدية بالفضاءات المخصصة للتنشيط السياحي أو تنظيم وإقامة الحفلات والمهرجانات مهما كانت صبغتها. الفصل 16 يتعين على المتدخلين في مسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية وطبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال المنافسة والأسعار والجباية مسك :

• فاتورات تحمل اسم البائع والتسمية الدقيقة للمنتوج وما يفيد أنه يندرج ضمن منتجات الصناعات التقليدية التونسية ومصدره وصنفه والكمية المشتراة والسعر الجملي والسعر الفردي والأداء وقاعدته محررة وجوبا باللغة العربية وعند الاقتضاء بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم،

• جميع الوثائق المحاسبية والتجارية ذات العلاقة بنشاطهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 يتعين أن يقتصر نشاط الوسطاء والدلاّلة المنصوص عليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 10 من كراس الشروط هذا على الوساطة والإشهار العلني لعمليات البيع لمنتجات الصناعات التقليدية لا غير. ويحجر على هؤلاء التدخل في عملية البيع والشراء لحسابهم الخاص.

وعند إتمام عملية البيع يجب على الدلاّل أن يوافي المشتري وصاحب المنتوج المنجزة لفائدته عملية البيع بوصل ممضى ومحرر بخط واضح يتضمن خاصة :

تسمية المنتوج المباع وكميته وصنفه،

اسم ولقب أو التسمية القانونية لصاحب المنتوج وصفته القانونية، اسم ولقب المشتري،

ثمن المبيع الفردي والجملي،

العمولة المتفق عليها.

ويتعين على الدلاّل الاحتفاظ بنسخة من هذا الوصل للإدلاء به عند الحاجة.

وفي كل الحالات يتعين على هؤلاء الوسطاء والدلاّلة الامتثال لأحكام الفصول من 421 إلى 424 من مجلة الشغل وخاصة فيما يتعلق بضرورة مسكهم لبطاقة تعريف مهنية تسلم لهم من قبل الوالي المختص ترابيا وعند الاقتضاء المعتمد أو رئيس البلدية الراجعة له منطقة تعاطي نشاط المعني بالنظر.

الفصل 18 عند تعاطيهم لنشاطهم بنقاط بيع قارة، يجب أن يوفر المتدخلون المعنيون بكراس الشروط هذا والمتعاطون لنشاط تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية محلات بيع وخزن تستجيب للشروط التالية :

أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث مهما كان نوعها وأن تنصهر هذه المحلات في محيطها العمراني والطبيعي وأن تتماشى من ناحية تهيئتها وتزويقها مع خصوصيات قطاع الصناعات التقليدية التونسية، أن تسمح بسهولة التزويد والتوزيع وأن تكون مفتوحة للعموم وفقا للتشريع الجاري به العمل وللعرف المهني.

وفي كل الحالات يجب أن تكون هذه المحلات مهيأة ومعدة لتعاطي النشاط التجاري وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتستجيب لمقتضيات كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

وفي صورة ممارسة هذا النشاط في نقاط بيع غير قارة أو في الأسواق الأسبوعية أو بالتجول يتعين على هؤلاء المتدخلين توفير وسائل نقل وعرض ملائمة لمنتجاتهم وتعيين مقرات مخابرة قارة للاتصال بهم كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يتعين عليهم الإدلاء بما يفيد استيفاءهم للشروط المتعلقة بالإشغال الوقتي للملك العمومي. الفصل 19 يمنع على الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتجار التوزيع بالجملة وتجار التوزيع بالتفصيل ومجمعات التزويد وترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية ترويج منتجات الصناعات التقليدية الأجنبية في نفس المحل.

وبالنسبة للمغازات ذات الأجنحة المتعددة التي ترغب في ممارسة هذا النشاط فإنه يتعين عليها تخصيص جناح لترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية ووضع لافتة بارزة على الجناح تحمل عبارة "منتجات صناعات تقليدية تونسية".

الفصل 20 يتعين على الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتجار التوزيع بالجملة وتجار التوزيع بالتفصيل ومجمعات التزويد وترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية :

تخصيص أروقة وواجهات عرض مستقلة لكل منتوج من منتجات الصناعات التقليدية التونسية،

إبراز بكيفية واضحة للعموم على هذه الأروقة والواجهات لمصدر المنتوج باللغة العربية وعلى الأقل بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر تداولا على المستوى العالمي "منتجات صناعات تقليدية تونسية".

الفصل 21 يتعين على تجار التوزيع في نقاط بيع قارة لمنتجات الصناعات التقليدية وضع تسمية تجارية بارزة للعموم على الواجهات الخارجية لمحلاتهم التجارية تبين أسماءهم وقطاع نشاطهم ويجب التنصيص على هذه التسمية في كل المراسلات والفاتورات ووصول الطلبات وكراسات الإشهار وفي كل وثيقة محاسبية أو إدارية.

الفصل 22 يتعين على العملة القائمين بالبيع في محلات ترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية أن يكون لهم :

تكوين كاف ويحذقون التخاطب بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر تداولات في العالم،

دراية كافية بطبيعة منتجات الصناعات التقليدية التونسية،

مظهر وهندام لائق يتماشى مع خصوصيات توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية.

الفصل 23 يتعين على موزعي منتجات الصناعات التقليدية التونسية تسليم المستهلك، عند الطلب، فاتورة الشراء.

وإذا كان المبيع زربية أو إحدى المنسوجات الأخرى وفي صورة البيع بواسطة طلبية، يتعين اعتماد نموذج الفاتورة ووصل الطلبية الملحقين بكراس الشروط هذا.

ويتعين أن تتطابق البيانات المنصوص عليها بالفاتورة مع البيانات المنصوص عليها بوصل الطلبية.

وفي صورة ترويج منتجات صناعات تقليدية تونسية لغير المقيمين من ذوي الجنسية الأجنبية ومطالبة هؤلاء باسترجاع الأداء على القيمة المضافة، يتعين احترام التشريع والتراتيب المعمول بها في هذا المجال وخاصة أحكام الأمر عدد 133 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بإحداث نظام بيع لغير المقيمين مع استرجاع الأداء على القيمة المضافة.

العنوان الخامس

في ضمان جودة المنتوج وحفظ الصحة والسلامة

الفصل 24 يتعين أن تكون منتجات الصناعات التقليدية التونسية المروجة عبر مسالك التوزيع خالية من كل خطر على صحة وسلامة المستهلكين وأن لا تتسبب في أي ضرر عند الاستعمال سواء للمستهلك أو للبيئة والمحيط.

الفصل 25 يتعين أن تكون منتجات الصناعات التقليدية التونسية المروجة عبر مسالك التوزيع سليمة وذات جودة مقبولة ومطابقة للمواصفات القانونية المعمول بها إن وجدت وقابلة للاتجار فيها وفقا للعرف المهني.

ويجب أن تكون هذه المنتجات خالية من كل الشوائب والعيوب الظاهرة أو الخفية والمواد الأولية الغير مرخص في استعمالها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26 يجب أن تحتوي منتجات الصناعات التقليدية التونسية والأوعية واللفائف الخاصة بها على لصيقة مكتوبة بخط واضح وغير

قابل للفسخ باللغة العربية وعلى الأقل بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر استعمالا في العالم تحمل البيانات المتعلقة بالمنتوج خاصة تسميته وصنفه وتركيبته ومصدره وتاريخ صنعه واسم من قام بالصنع.

الفصل 27 يتعين على المتدخلين في مسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية، مهما كان نظام البيع المعتمد، توفير شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع بالنسبة للمنتجات التي تتطلب ذلك. وفي صورة وجود عيوب ظاهرة أو خفية عند استعمال المنتوج بصفة عادية يتولى الموزع حسب اختيار المستهلك القيام بإحدى العمليات التالية : الإصلاح المجاني للمنتوج،

أو تعويضه،

أو إرجاع ثمنه.

العنوان السادس

أحكام مختلفة

الفصل 28 يتعين على المتدخلين بمسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية المنصوص عليهم بكراس الشروط عند تعاطيهم لنشاط تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية إيداع لدى الإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا محل النشاط أو محل المخابرة بالنسبة للتجار المتجولين :

تصريح بالنشاط طبقا للنموذج الملحق بكراس الشروط هذا، نسخة من كراس الشروط تكون جميع صفحاته مختومة من قبل الإدارة المعنية وممضى بآخر صفحة مع عبارتي "اطلعت ووافقت". الفصل 29 بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يعاقب كل مخل بالأحكام الواردة بكراس الشروط هذا طبقا لأحكام الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط.

الجمهورية التونسية