إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط نوعية النفقات ذات الطابع الجهوي،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 والأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بتركيب وسير المجالس الجهوية للتجارة،
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للاقتصاد الوطني وتنظيمها، وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بتسيير وتركيب المجلس الوطني لحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 108 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004، وعلى الأمر عدد 1746 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجارة الخارجية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996،
ص 235وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت إدارة جهوية للتجارة بكل ولاية.
الفصل 2 تكلف الإدارة الجهوية للتجارة بممارسة مشمولات مشتركة إلى جانب مشمولات خصوصية يضبطها الباب الثاني من هذا الأمر.
وتسير الإدارة الجهوية للتجارة من قبل مدير جهوي للتجارة تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
ويضبط تنظيم الإدارة الجهوية للتجارة طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا الأمر.
الباب الثاني
المشمولات
القسم الأول
المشمولات المشتركة
الفصل 3 يتصرف المدير الجهوي للتجارة في الاعتمادات وفي شؤون المصالح والأعوان الراجعين له بالنظر وكذلك في مسائل الأرشيف والتوثيق والشؤون القانونية وذلك في حدود التفويضات التي تخول له في هذا الشأن من الوزير المكلف بالتجارة أو من والي الجهة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني
المشمولات الخصوصية
الفصل 4 يمارس المدير الجهوي للتجارة المشمولات الخصوصية التالية :
تمثيل الوزارة على النطاق الجهوي والمشاركة، تبعا لذلك، في كل اللجان التي تعين فيها الوزارة المكلفة بالتجارة،
تسيير وتنسيق أنشطة المصالح الراجعة إليه بالنظر،
ممارسة مشمولات الوزير المكلف بالتجارة إزاء المصالح الخارجية للمؤسسات الخاضعة للإشراف،
متابعة إنجاز مشاريع الوزارة بالجهة،
تطبيق وإنجاز الأبحاث والبرامج المعدة من قبل المصالح المركزية للوزارة في المجالات المتعلقة بالتجارة،
تنشيط الهياكل الاستشارية التي تهم الوزارة،
المساهمة، على النطاق الجهوي، في تنفيذ سياسة الحكومة في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة.
وبصفة عامة، يمارس كل المهام التي يكلفه بها الوزير المكلف بالتجارة أو والي الجهة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثالث
التنظيم
الفصل 5 تشتمل الإدارة الجهوية للتجارة على الهياكل التالية : I إدارة الجودة والتجارة والخدمات، وتتكون من إدارة فرعية واحدة : الإدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك، وتتكون من مصلحتين : 1 مصلحة الجودة،
2 مصلحة التجارة والخدمات.
II إدارة المنافسة والمراقبة الاقتصادية، وتتكون من إدارة فرعية واحدة :
الإدارة الفرعية للمعاملات الاقتصادية، وتتكون من مصلحتين : 1 مصلحة مراقبة السوق،
2 مصلحة المنافسة والأبحاث الاقتصادية.
III تلحق بالمدير الجهوي للتجارة :
خلية المصالح المشتركة وتكلف بالشؤون الإدارية والمالية والأرشيف والتوثيق والشؤون القانونية، ويسيرها رئيس مصلحة. الفصل 6 تخضع التسمية في خطط مدير جهوي للتجارة ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للتجارة للشروط المطلوبة للتسمية على التوالي في خطط مدير عام إدارة مركزية ومدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية حسب ما تم ضبطها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، مع تخويل نفس الامتيازات المرتبطة بها.
الباب الرابع
أحكام نهائية
الفصل 7 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 57 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 والمتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للاقتصاد الوطني وتنظيمها.
الفصل 8 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي