وزارة الشؤون الخارجية

أمر عدد 121 لسنة 2009 مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

صدر في الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2009 بتاريخ 27 جانفي 2009، صفحة 411

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام المهورية التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،

وعلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المعتمد بجينيف في 21 ديسمبر 2001 من قبل المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المعتمد بجينيف في 21 ديسمبر 2001 من قبل المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 121 لسنة 2009 مؤرخ في 21 جانفي 2009، الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2009 بتاريخ 27 جانفي 2009، صفحة 411.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الخارجية