إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين الأول و4 من الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) يمكن لوزارة التربية والتكوين الالتجاء خلال السنة الدراسية إلى التعاقد مع أعوان للتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية وذلك لمدة محدودة على أن لا يتعدى
ص 420مفعول العقد تاريخ 30 جوان من كل سنة على أقصى تقدير وحسب التراتيب التي يضبطها هذا الأمر.
الفصل 4 (جديد) يتم صرف المنح لفائدة الأعوان المتعاقدين المنصوص عليهم أعلاه حسب عدد أيام العمل المنجزة فعليا. ولا يمكن في كل الحالات بالنسبة لنفس العون التدريس خلال أكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين.
الفصل 2 وزير التربية والتكوين ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي